الصباح الجديد-متابعة:
أصدرت الهيئة العامة للسجون في تونس، بيانا بشأن ادعاء النائبة عبير موسي بـ”تواصل نواب مع إرهابيين في السجن”.
وفي معرض رد هيئة السجون على مزاعم عبير موسي بخصوص السماح لعدد من نواب البرلمان بزيارة مودعين في قضايا ذات صبغة إرهابية بسجني المرناقية وبرج العامري ليلا وبتسهيل من مسؤولين مقابل الانتفاع بامتيازات، أكدت الهيئة أن تحركات المسجونين في قضايا إرهابية تخضع إلى رقابة أمنية عالية ومشددة.
وأفادت بأن زيارة جميع المساجين تستند إلى شروط وإجراءات وتراتيب يضبطها القانون وتخضع للمراقبة بالكاميرا، وهي عملية موثقة حسب البيان.
وأشارت إلى أن وزارة العدل أذنت بفتح تحقيق في الموضوع، داعية إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير الاعتيادي للعمل.
وكانت النائبة عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحر” قد زعمت أنها تملك معطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري.
وأضافت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” خلال استضافتها ببرنامج “مع الناس” الذي بثته القناة الوطنية الأولى مساء يوم الجمعة، أن هؤلاء الإطارات يتمتعون ببعض الامتيازات.
وكانت وزارة العدل في تونس امرت بفتح تحقيق بشأن تصريحات النائبة عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحر” بشأن تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين في سجني المرناقية وبرج العامري.
وأضافت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” أن هؤلاء الإطارات يتمتعون ببعض الامتيازات.
وأوضحت موسي خلال استضافتها بالبرنامج أنها “تلقت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـ(تنظيم الاخوان) (حركة النهضة) مع إرهابيين في السجون عن طريق مسؤولين، وطالبوها بكشف الملف والتحري في شأنه”.
وقالت إنها ستحيل المسألة إلى هيئة مكافحة الفساد للتحري في المسألة وحماية المبلغين لوجود أسماء وخطط ومعطيات، معربة عن استعدادها لإطلاع وزيرة العدل على ذلك.
ودعت “جبهة الإنقاذ الوطني لحراك 14 جوان” خلال ندوة صحفية، إلى حل مجلس نواب الشعب والهيئات واللجان المنبثقة عنه.
ودعت كذلك إلى الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة والنزول إلى ساحة باردو أمام البرلمان يوم 14 يونيو للتظاهر، وإلى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها وعلى رأسهم “حركة النهضة”، إلى جانب منع السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد.
وبين الناطق الرسمي لجبهة الإنقاذ الوطني لـ”حراك 14 جوان” فتحي الورفلي في تصريح لإذاعة “موزاييك”، أن “التحرك الاحتجاجي السلمي أمام البرلمان يوم 14 يونيو الجاري، دعا إلى إحداث مجلس وطني للإنقاذ تحت اشراف رئيس الجمهورية، والذهاب إلى تشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال، وإلى الاستفتاء على النظام السياسي والذهاب إلى نظام رئاسي ديمقراطي وتنقيح القانون الانتخابي”.
وأوضح الورفلي، أن هذا الحراك ليس مدعوما من رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أن العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية والمعطلين على العمل سيلتحقون بالحراك”.
