الدولار يرتفع أمام الجنيه برغم تراجعه عالمياً
الصباح الجديد ـ وكالات:
كشف تقرير نشره موقع “مصراوي” المصري أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر واجه مزيدا من التباطؤ في شهر أيار، بحسب ما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI).
وأشار الموقع إلى أن المؤشر ارتفع إلى 40.7 نقطة في شهر أيار بعدما سجل أدنى قراءة له منذ 9 سنوات، في نيسان الماضي، عند 29.7 نقطة.
وقال إن مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن المؤشر ارتفع 11 نقطة في شهر أيار مقارنة بشهر نيسان، وبرغم أنه يشير إلى أن أسوأ ضربة اقتصادية من جراء فيروس “كورونا” ربما قد مرت، إلا أنه لا يزال يشير إلى تراجع الأوضاع التجارية منذ شهر نيسان، مضيفا أن الإنتاج والطلبات الجديدة هبطا مرة أخرى، وظل الطلب في القطاع الخاص راكدًا بشكل عام.
وبحسب أوين فإن مبيعات التصدير كانت ضعيفة، وتسارع فقدان الوظائف إلى بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات.
وقال أوين إن الشيء الإيجابي المتبقي للشركات المصرية هو أن أعباء التكلفة الإجمالية قد تراجعت للمرة الأولى في تاريخ السلسلة، حيث اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية في أسعار المشتريات في شهر أيار.
وقال البيان إنه في ظل صعوبة انتعاش المبيعات، أجرت الشركات المصرية المزيد من التعديلات على الوظائف في شهر أيار، وانخفضت مستويات التوظيف للشهر السابع على التوالي، وبأعلى معدل منذ شهر كانون الثاني 2017.
وأضاف أن شركات كثيرة خفضت رواتب العمال، ما أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج، كان هو الأقوى منذ بدء السلسلة في شهر نيسان 2011.
وارتفع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه في مصر، أمس الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، إذ سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 6 قروش، إذ سجل 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في كل من البنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد، والبنك الكويتي الدولي، وHSBC، وبنك البركة، وبنك التعمير والإسكان، ارتفاعا بحوالي 12 قرشا، ليسجل 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل 15.77 جنيها للشراء و15.87 جنيها للبيع.
وكان سعر الدولار الأمريكي يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتتمتع مصر بالعديد من المميزات التي تجعل قصة نموها الاقتصادي على المدى الطويل جاذبة”، هكذا ترى شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اقتصاد مصر بعد 10 سنوات من الآن.
وعددت فيتش في تقرير حديث لها، تضمن توقعاتها للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات المقبلة، مميزات مصر بأن لها ستراتيجية ووضع ثقافي حول العالم ونمو سكاني كبير وقطاع مالي وخاص غير نامي لديه فرصة للتوسع.
ويقول التقرير إن “مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادية قوية إلى حد ما في العقد المقبل، باستثناء العامين المقبلين بسبب تأثير النشاط الاقتصادي بأزمة فيروس كورونا”.
وبحسب التقرير فإن هذا النمو سيكون مدفوعًا بالإصلاحات الهيكيلة التي تنفذها مصر والمميزات الكامنة في الاقتصاد المصري منها عدد السكان الكبير والمتزايد وموارد الطاقة الهائلة- التي تضم الغاز والبترول- وموقعها الجغرافي الستراتيجي.
وعلى المدى المتوسط ستكون الاستثمارات في مجال الطاقة ومشروعات الحكومة هي المفتاح الرئيس الدافع للنمو الاقتصادي، وفقًا لفيتش.
وتتوقع فيتش أن على المدى الطويل تلعب استثمارات القطاع الخاص في مجالات غير الطاقة، دور المهيمن.
وبحسب توقعات فيتش سيبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد المصري 3.9% في العام 2029 مقارنة بالفترة من 2010 إلى 2019 والتي بلغت 3.6%.
