الاحزاب الكردية ترهن موافقتها بنتائج حواراتها مع المكلف..
بغداد- وعد الشمري:
فيما عبّرتْ الكتل الشيعية عن ارتياحها من حسم منصب رئيس الوزراء، عادّة تكليف مصطفى الكاظمي بالمهمة عودة الى السياقات الدستورية، ربط تحالف القوى العراقية موقفه برؤية الكاظمي لمشكلات المكوّن السنّي، سيما إعادة النازحين وملف السجناء، في وقت رهّنت الأحزاب الكردية الموافقة على حكومته بما ستنتجه الحوارات، والاطلاع على المنهاج الوزاري.
وكلّف رئيس الجمهورية، الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد وقت قصير من اعتذار عدنان الزرفي عن مهمته بناء على طلب الكتل السياسية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، إن “الاتفاق على تكليف مصطفى الكاظمي، قد حصل بمباركة مختلف القوى السياسية، سواء من البيت الشيعي أم الفضاء الوطني”.
وأضاف المالكي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مباركة القوى السنيّة والكردية للترشيح كانت متوقعة؛ لأنها سبق أن صرّحت في أكثر من مناسبة بعدم تقاطعها مع الإجماع الشيعي”.
وشدّد، على أن “الكاظمي تتوافر فيه الشروط المطلوبة، وأنه غير جدلي، كما أكتسب الشرعية الدستورية، بوصفه مرشح الكتلة النيابيّة الأكثر عدداً”.
وأوضح المالكي، أن “الكتل الشيعية أعطت للآخرين رسائل اطمئنان بأن الحكومة المقبلة سوف تكون انتقالية الغرض منها التهيئة لانتخابات مبكرة، وملبية لطموح الجميع”.
وأكد، أن “القوى التي قدمت الكاظمي راغبة في حصوله على إجماع وطني، وفي حال سُجّلت بعض الاعتراضات، سنكون مضطرين لتمريره بالأغلبية، بعد الاطلاع على برنامجه والسيّر الذاتية لمرشحي الوزارات”.
ومضى المالكي، إلى أن “حالة من الانسجام أصبحت بين الكتل السياسية نتيجة شعورها بالمسؤولية في ضرورة الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة بأسرع وقت طبقاً للسياقات الدستورية الصحيحة”.
من جانبه، جدد النائب عن تحالف القوى العراقية صباح الكربولي، موقف الكتل السنية داخل مجلس النواب “بأنهم مع الإجماع الشيعي”.
وذكر الكربولي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “إعلان مساندة تحالف القوى العراقية للكاظمي جاء أيماناً منه بان الترشيح لمنصب رئيس الوزراء هو من حصة الكتلة النيابيّة الأكثر عدداً”.
وأوضح، أن “خيارنا المستمر هو اللجوء إلى الطرق الدستورية والوطنية من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها العراق على الصعيد الصحي أو الاقتصادي”.
ويسترسل الكربولي، أن “نجاح أي رئيس وزراء في العراق مرهون ابتداءً بحصوله على توافق داخل مجلس النواب سواء من الكتل الشيعية أم القوى من المكونات الأخرى”.
ويواصل، أن “تحالف القوى العراقية سيعقد اجتماعاً مع الكاظمي لمعرفة رؤيته عن شتى القضايا لاسيما الخاصة بالمكون السنّي، مثل أعمار المناطق المحرّرة، وإعادة النازحين، والسجناء والمغيّبين”
وانتهى الكربولي، إلى أن “المعطيات السياسية الحالية تعطي لنا أملا بإمكانية تشكيل حكومة قادرة وملبية لطموح الشارع وتتعامل مع الأزمات الحالية بواقعية”.
وفي السياق، أفادت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، بأن “رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني عندما رحب بتكليف الكاظمي، فأنه عبّر عن إرادة جميع القوى السياسية والشعبية في كردستان”.
وتابعت صبري، إلى “الصباح الجديد”، أن “بارزاني أجرى اتصالات مع الأحزاب الكردية الرئيسة، واستمع إلى مواقفهم، وفي ضوء ذلك صدر بيان الترحيب”.
ولفتت، إلى أن “موقفنا من الكاظمي جاء نتيجة التوافق الشيعي على تكليفه من جهة، وبعد الاطلاع على سيرته الذاتية ومعرفة إمكانياته في إدارة البلد من جهة أخرى”.
وذهبت صبري، إلى أن “إقليم كردستان يرى ضرورة أن تتشكّل حكومة تُسهم في استقرار العراق، وضمان الحقوق الدستورية والقانونية لجميع شرائح الشعب”.
ونوّهت، إلى أن “عرفاً سياسياً قد حصل بعد عام 2003، بأن يُمنح منصب رئيس الوزراء إلى الشيعة باتفاق كتل المكوّن في مجلس النواب، وهو ما التزمنا به في هذه الأزمة”.
وأكملت صبري القول، إن “الموقف من حكومة الكاظمي ستحدّده طبيعة الحوارات واللقاءات ومعرفة المنهاج الوزاري، وفي ضوء ذلك سنتخذ قراراً بالتصويت عليه من عدمه”.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان قياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني اعلنا امس الاول الخميس، وبعد ساعات من التكليف موقفينن اعتادت الاحزاب الكردية الضغط بهما، اذ قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن الوزراء الكرد في الحكومة الجديدة لن يختارهم الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال خوشناو إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك في الابقاء على وزير المالية فؤاد حسين في حكومة مصطفى الكاظمي باعتباره مطلبا أساسيا”.
وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيقوم بتحديد وزراءه في الحكومة الجديدة وليس الرئيس المكلف”، مشيرا الى أن “الكرد يرحبون بهذا التكليف والاجماع السياسي الشيعي لانقاذ البلد “، فيما قال النائب عن حركة التغيير كاوه محمد مولود، ان دعمهم للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي سيكون مشروطا بضمان مستحقات الاقليم اضافة الى طبيعة المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية.
وقال مولود في بيان: “دعمنا لـ (مصطفى الكاظمي) الذي تم تكليفه اليوم رسميا من قبل رئيس الجمهورية، سيكون مشروطا و يتوقف على محتوى المنهاج الحكومي و تشكيلة حكومته و ايضا مدى حرصه على تحقيق الحقوق الدستورية للكرد و ضمان مستحقات اقليم كردستان المالية من رواتب الموظفين و البيشمركة و الفلاحين و اجراء اصلاحات حقيقية على مستوى العراق ككل بحيث تلبي استحقاقات المرحلة و مطالب الجماهير و الشارع المنتفض منذ بداية شهر تشرين الاول من العام الماضي”.
يشار إلى أن أغلب الكتل الشيعية كانت قد توافقت على ترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
