الجماعة الاسلامية: سنصوت لأية شخصية تتفق عليها القوى الشيعية

اشترطت على رئيس الوزراء المقبل محاربة الفساد وتقديم قتلة المتظاهرين الى القضاء

السليمانية – عباس كاريزي:

اكدت الجماعة الاسلامية في كردستان انها لا تضع خطوطا حمر على اي مرشح تقدمه الكتل الشيعية لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، مطالبة المرشح بالعمل على مستويين للحصول على ثقتها.
واضاف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عن الجماعة الاسلامية حاجي رشيد في حديث للصباح الجديد، ان حزبه سيصوت لأي شخص يحصل على ثقة القوى والاحزاب الشيعية، شريطة ان يعمل على تلبية الاستحقاقات الوطنية على مستوى العراق واقليم كردستان.
واوضح حاجي رشيد، فيما يخص العراق، وبما ان الحكومة ستكون مؤقتة ينبغي ان يضع المرشح في اجندة عمل حكومته اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين وعناصر الاجهزة الامنية الى القضاء، وحسم ملفات المتورطين بقضايا فساد الموجودة ملفاتهم لدى هيئة النزاهة.
وفيما يخص الاقليم اشار حاجي رشيد، الى ضرورة ان يلتزم رئيس الوزراء المقبل بمعالجة المسائل العالقة مع الاقليم، المتمثلة برواتب الموظفين ومنح مستحقات الفلاحين المالية التي ترتبت على الحكومة الاتحادية لقاء تسليم الحنطة اليها، واردف» كما على المرشح ان يضمن حقوق البيشمركة من الرواتب فضلاً عن العمل على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية للاقليم في المناطق المتنازع عليها».
وقال،»نحن في الجماعة الاسلامية سنصوت للمرشح المقبل، لأنه من غير المهم لدينا كيفية والية تسمية المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، وانما المهم ان يتمكن من تنفيذ الاستحقاقات والنقاط التي اشرنا اليها، لافتا الى ان الية تسمية رئيس للوزراء يقع على عاتق الكتلة الاكبر وفقا للدستور، الذي يعود الى الكتل الشيعية التي تعد الكتلة الاكبر في مجلس النواب.
وفي معرض رده على سؤال حول امكانية المرشح المقبل من تنفيذ الاصلاحات ومحاربة الفساد، في ظل الاوضاع والواقع السياسي الراهن، اوضح حاجي رشيد، «اذا ما كان مدعوما من قبل الاحزاب السياسية فان بإمكانه اجراء الاصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد».
ولفت الى ان عدم حصول كابينة علاوي على ثقة البرلمان مرده الى التشظي الحاصل داخل البيت الشيعي المنقسم على حالة، وقال» اذا ما كان الشيعة متفقون على علاوي فانه كان بمكانهم التصويت له وتمرير كابينته، كما حصل في قرار اخراج القوات الاجنبية، الذي اجمعت عليه الكتل الشيعية وصوتت لصالحه من دون مشاركة الكرد والسنة في جلسة التصويت.
وبينما اكد استياء عدد من القوى الشيعية من موقف الكرد الرافض للمرشح السابق لمنصب رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، اشار الى ان ذلك قد يولد ردود فعل معارضة للاستحقاقات الكردية في الحكومة الاتحادية المقبلة.
واوضح حاجي رشيد، ان قانون الادارة المالية يفرض على حكومة الاقليم التزامات تجاه الحكومة الاتحادية، مشيراَ الى ان الكرد لم يلتزموا بالاتفاق الذي وقعوه مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لدعم حكومته، وهو ما ولد استياء لدى الاخير، لافتا الى ان بقاء عبد المهدي في منصبه غير ممكن في الوقت الراهن، وعلى القوى الشيعية ايجاد بديل قبل انتهاء المدة الدستورية.
وعلى صعيد منفصل حذر حاجي رشيد من ان السلاح المنفلت في العراق كان سببا كبيرا لتزايد الهجمات الاخيرة على القواعد العسكرية الاميركية في البلاد، محذرا من رد اميركي غير عسكري على ذلك.
واوضح، ان خطورة السلاح المنفلت ستكون له تداعيات خطيرة قد تدفع قوات التحالف الى الرد بقسوة على تلك الهجمات التي تطال قواعدها، لافتا الى ان كثرة السلاح المنفلت في البلاد سيؤثر سلبا على علاقات العراق بقوات التحالف الدولي.
وتوقع ان تؤثر الضربات الاخيرة على الحركة الاقتصادية في البلاد، لان الولايات المتحدة لن تكتفي بالرد العسكري فقط متوقعا ان يشهد العراق تدخلاً امميا بالضد منه.
ودعا رشيد الى حصر السلاح بيد الدولة، ما من شأنه، ان يجنب العراق حربا شاملة مع الولايات المتحدة، سيكون العراق الخاسر الاكبر منها.
بدوره اشار عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار كيكي، الى ان الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة لانشغال الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين.
واوضح كيكي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان حكومة الاقليم توصلت الى اتفاق شامل حول اغلب المسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية، في ملفات النفط ومستحقات الاقليم المالية والادارية اضافة الى معالجة لمشكلة المناطق المتنازع عليها، مبيناً ان عدم توقيع الاتفاق يعود الى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وانشغال الحكومة بمعالجة وتنفيذ مطالب المتظاهرين.
وكانت حكومة الاقليم قد دشنت اواخر العام 2019 المنصرم في جولة مباحثات مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وتوصلت على أثرها الى صيغة اتفاق لمعالجة اغلب المشكلات العالقة، ما كان من شأنه ان يمهد لتسليم النفط لتصديره عبر الحكومة الاتحادية، الا ان انشغال الحكومة بالتظاهرات واستقالة رئيس الوزراء، لاحقا حال دون توقيع الاتفاق.