الصباح الجديد ـ وكالات:
ارتفعت نسبة الفقر في بريطانيا في صفوف العمال برغم تسجيل البطالة أدنى معدلاتها في 45 عاما، وفق ما أعلنت مؤسسة اجتماعية الجمعة داعية الحكومة الجديدة للتحرك.
وقالت مؤسسة جوزف راونتري «بالرغم من زيادة نسبة التوظيف، إلا أن الفقر بين العمال ارتفع أيضا لأن أجور الناس وساعات العمل أو كليهما، غالبا ما لا تكون كافية».
وكشف تقرير المؤسسة بشأن وضع الفقر في المملكة المتحدة أن الفقر ارتفع بالنسبة للأطفال والمتقاعدين في السنوات الخمس الماضية.
وفي المجموع، فإن 14 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون في فقر، على وفق التقرير.
وأضاف التقرير أن شخصا واحدا أو أسرة يعد في فقر إذا كان مدخوله أقل من 60 بالمئة من معدل ما تكسبه الأسرة بعد احتساب كلفة الإسكان مثل الإيجار.
وقالت المؤسسة أن «الحكومة الجديدة لديها فرصة في جيل لإحراز تقدم تاريخي وتمكين الناس والمجتمعات من الارتقاء بالمستوى حقا».
وأضافت المديرة التنفيذية للمؤسسة كلير اينسلي «لقد أحرزنا كأمة تقدما في السابق ويمكننا وعلينا القيام بذلك مجددا مع هذه الحكومة الجديدة وتسوية جديدة بعد بريكست».
وحقق حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون فوزا في الانتخابات التشريعية في كانون الأول.
بموازاة ذلك أظهرت أرقام رسمية أن نسبة البطالة في بريطانيا بلغت 3,8 بالمئة، في أدنى معدلاتها منذ 1975. وبلغت نسبة التوظيف معدلا قياسيا عند 76,3 بالمئة.
غير أن مؤسسة جوزف راونتري قالت إن 56 بالمئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر ينتمون لعائلة بريطانية تعمل، مقارنة بـ 39 بالمئة قبل 20 عاما.
وكشفت توقعات اقتصادية أن الاقتصاد البريطاني سيتضاءل بـ70 مليار جنيه إسترليني، أي 90 مليار دولار، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير نشره المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول تقرير أقدم معهد أبحاث اقتصادية مستقل في المملكة المتحدة، إن اقتصاد المملكة المتحدة سيتضاءل بنسبة 3.5٪ على مدى السنوات الـ10 المقبلة، مقارنة بما كان سيكون عليه في حال بقيت في الاتحاد الأوروبي.
كما يشير التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني تضرر بالفعل بسبب بريكست، إذ انخفض بنسبة 2.5٪ مما كان عليه قبل استفتاء العام 2016. وينص التقرير على أن عوامل الضعف الاقتصادي في المملكة المتحدة تتمثل في «عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الكبير» و»تباطؤ الطلب العالمي».
وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية لـCNN قائلاً إن الحكومة تخطط لاتفاقية «أكثر طموحاً» مع الاتحاد الأوروبي من «صفقة التجارة الحرة التي استند عليها المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق مؤخراً على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 كانون الثاني من العام 2020، بعد أن كان من المقرر خروجها في نهاية الشهر الحالي.
وتواجه خطة الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، معارضة داخل مجلس العموم البريطاني بسبب الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وأيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتفاقية التبادل التجاري المقرر إبرامها بين الاتحاد وبريطانيا.
