مستشار الحكومة: الكساد يهدد الاقتصاد العالمي إذا استمر انخفاض الطلب على النفط
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، عن أن تنفيذ الاتفاق المبرم مع الصين – النفط مقابل البناء- مرهون بإقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، وانتهاء عزلة الاقتصاد الصيني.
وأوضح مظهر محمد صالح، أن تنفيذ الاتفاق الصيني مرهون بتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، لافتاً إلى أن مشاريع الاتفاق هي جزء لا يتجزأ من مشاريع الموازنة العامة الاستثمارية التي تقتضي مصادقة مجلس النواب عليها.
وأضاف صالح، أن استمرار انعزال الاقتصاد الصيني عن العالم إلى مدة غير معروفة، قد يؤدي إلى تعثر انطلاق المشاريع من خلال ما يؤمنه الاتفاق من جوانب تنفيذية مهمة عبر دور الشركات الصينية في مشاريع العراق الستراتيجية على الأرض، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».
وذكر، أن المشكلات المتعلقة بالاتفاق جميعها أمست معلقة على معطيات المرحلة المقبلة ومدى تمددها سواء على المستوى الوطني وتشريع الموازنة العامة أو على المستوى العالمي وانقضاء عزلة الصين واقتصادها عن العالم.
وتابع صالح، أن «الصين تعد اللاعب المحرك في إدامة زخم النشاط الاقتصاد الدولي، وقدر تعلق الأمر، بانتشار فايروس كورونا وآثاره في انكماش النشاط الاقتصادي للصين سواء بتوقف ثلث الصناعة وقطاعات مهمة في النقل والاتصالات مع العالم وحركة العاملين الصينيين مع العالم».
وأشار المستشار المالي إلى أن معدلات استهلاك الصين لمواد الطاقة المستوردة وخصوصاً النفط هي التي انكمشت قبل غيرها.
ولفت، إلى أن الصين تستهلك نحو 14 مليون برميل نفط يومياً وأن أكثر من نصفه مستورد، أي بنحو 8 ملايين برميل نفط، وقد قلصت طلبها مؤقتاً على النفط وبنحو زاد على 22 بالمائة من احتياجاتها اليومية المذكورة بسبب تقلص النشاط الاقتصادي.
وأكد المسؤول العراقي، أنه إذا استمر انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 20 في المئة فإن كساداً محتملاً في النشاط الاقتصادي الدولي قد يحدث، لكون الصين تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم سواء في الناتج المحلي الإجمالي أو التجارة العالمية.
أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية، في كانون الثاني الماضي، دخول اتفاقية النفط في مقابل البناء التي أبرمتها حكومة عادل عبدالمهدي مع الصين حيز التنفيذ، واصفاً إياها بأنها «جبارة وعملاقة ولا مثيل لها».
وأفاد أحمد سليم الكناني، أن الاتفاقية تتضمن قيام العراق بفتح حساب مشترك بين بغداد وبكين في بنك صيني، ويبدأ من خلالها العراق بتصدير وبيع نفط إلى شركات صينية بكمية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً تودع في هذا الحساب المشترك، إضافة إلى احتساب فوائد ربحية على هذه الأموال ضمن السياق البنكي المعروف عالمياً، وستقوم مؤسسة الصادرات الصينية بدعم المشاريع المتفق عليها ضمن إطار ائتماني وليس قرضاً، مما يخدم البلاد بتنفيذ هذه المشاريع.
