العبادي: تقارير بعض المنظمات الدولية تشجع الإرهابيين على قتل الأبرياء

عدّ الاستفتاء في إقليم كردستان غير دستوري
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي امس الثلاثاء، المنظمات الدولية إلى التحقق من صحة مصادر معلوماتها في العراق، مشيرا إلى أن بعض تقارير تلك المنظمات تشجع “الإرهابيين على قتل الأبرياء”، فيما أكد عدم تنفيذ “عقوبة جماعية” ضد المدنيين.
وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن “بعض تقارير المنظمات الدولية تشجع الإرهابيين على قتل الأبرياء”، داعيا تلك المنظمات إلى “التحقق من صحة مصادر معلوماتها في العراق”.
وأضاف العبادي “نحن بحاجة ماسة إلى مصالحة مجتمعية لإفشال مخططات الإرهاب، والعقوبة الجماعية لا مكان لها بيننا” ، مؤكدا أن “القوات الأمنية واعية لكل محاولات إثارة الفتن وشق الصفوف”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت، في (13 تموز 2017)، قوات الأمن العراقية بنقل نحو 170 عائلة مع “عناصر مزعومة من داعش” إلى “مخيم لإعادة التأهيل” شرق الموصل، مطالبة السلطات المحلية بإخلاء العائلات التي يعتقد أنها على صلة بالتنظيم، فيما أشارت إلى أن العديد منها استهدفت بـ”التهديدات والهجمات”.
بيد أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت، الاثنين، إنه لا يمكن تأكيد صحة تقارير تحدثت عن وجود “تجاوزات” من قبل القوات العراقية في مدينة الموصل.
وعن استفتاء اقليم كردستان العراق، اكد العبادي انه “غير دستوري”، مشيرا الى ان “الاقليم جزء من العراق ومن مصلحة الكرد البقاء مع العراق”.
كما اعلن خلال مرتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده امس الثلاثاء عن زيادة موازنة الحشد الشعبي مثمنا دوره في التصدي للإرهابي وتطهير الاراضي المغتصبة من دنس الارهابيين، عادا الاستفتاء المزمع اجراؤه بإقليم كردستان غير قانوني.يتبع
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري، فيما وجه باستحداث درجات وظيفية للمنسبين والمتعاقدين من غير السجناء السياسيين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت “الصباح الجديد” على نسخة منه، إن العبادي “ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وجدد خلال الجلسة التهنئة للشعب العراقي باستمرار الانتصارات والاستعدادات لتحرير تلعفر وبقية المناطق، داعيا الى تجريم الخطاب الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية”.
وأضاف البيان أن “المجلس وافق على مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية بهدف حفظ وحدة وسلامة شعبنا والتعايش بين الجميع”، مشيرا الى “مناقشة عقد سد الموصل الموقع مع شركة تريفي الإيطالية”.
وأوضح أن “المجلس ناقش موضوع حماية الآثار العراقية وضرورة التحرك لضبط المهرب منها واستعادته”، لافتا الى “الموافقة على تعديل مشروع قانون فك ارتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإلحاقها بوزارة العدل بحسب مقترح وزارة العمل”.