عرض مشروع قانون إصلاح التقاعد على الحكومة الفرنسية

الصباح الجديد ـ وكالات:
مع استمرار ضغوط النقابات تظاهر الآلاف في مدن فرنسا مجددا الجمعة احتجاجاً على مشروع دمج أنظمة التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون فيما عُرض المشروع على مجلس الوزراء.
وعلى وقع «ماكرون استقلْ» تظاهر المحتجون في باريس في تحد للرئيس الذي يمثل مشروع القانون بالنسبة اليه جزءاً مهما من مشروعه «لتحويل» فرنسا. وتظاهر 249 ألف شخص في نحو ستين مدينة وبلدة فرنسية بينهم 31 ألفا في باريس على وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.
وتزيد هذه الأعداد على يوم التعبئة السابق في 11 يناير عندما شارك 149 ألفا في التظاهرات وفق الوزارة لكنها أدنى بكثير من الأعداد التي تظاهرت في بداية التحرك في 5 كانون الأول عندما بلغت 806 آلاف، ومن ثم في 10 و17 من الشهر الماضي، وفي 9 كانون الثاني وبلغت 339 ألفا و615 ألفا و452 ألفا.
وذكرت الكونفيدرالية العامة للشغل «سي جي تيه» التي تقود الحركة أن عدد المشاركين بلغ 1,3 في عموم فرنسا، في حين قدرت عددهم في باريس بما بين 350 و400 ألف ساروا في وسط العاصمة، انطلاقا من من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد.
وقال أحد القادة النقابيين بنوا تيست إن «الحركة تحافظ على زخمها، نسبة المشاركة في الإضراب مرتفعة والحركة ما تزال مستمرة وليست مجرد تحرك هامشيط.
وفي اليوم الواحد والخمسين للحركة التي انطلقت في 5 كانون الأول، تعهد الأمين العام للكونفيدرالية العامة للشغل فيليب مارتينز «بالصمود حتى سحب» مشروع الإصلاح. وأضاف مارتنيز الذي كان في طليعة المسيرة أن «التعبئة لا تزال كبيرة (…) الحكومة تواصل العناد، يجب الاستمرار في ممارسة ضغوط عليها».
لدى انطلاق التظاهرة الباريسية، أكد زعيم نقابة «القوى العاملة» إيف فيريه أنه «حين يقول الرئيس إن الإصلاح وجد ليبقى مدة طويلة، يمكنني أن أقول إنه لن يدوم وأنا على قناعة أن الأمر سينتهي بإدخال تعديلات واسعة عليه».
أما زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري جان لوك ميلانشون فقال إنه «حين يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون، فذلك يعني بوضوح أن ماكرون لم يعد يسعى إلى الإقناع، وأن نيته الانتصار، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في مجتمع ديمقراطي».
ويواجه معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد تحديا للحفاظ على استمرارية الحركة الاحتجاجية، خصوصا بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات الأكثر اعتدالا.
وكانت التظاهرات الأخيرة قليلة الاعداد كما تراجع الإضراب في قطاع النقل العمومي، برغم إعلان النقابات إيقاف العمل خلال «يوم التعبئة» السابع.
بعد عودتها إلى وضع شبه طبيعي في الأيام الأخيرة، اضطربت حركة السير مرة أخرى. وفي حين عملت القطارات الدولية السريعة بشكل شبه عادي، عمل المترو الباريسي على نحو أقل سلاسة إذ نشطت ثلاثة خطوط فقط بشكل طبيعي.
وقال المسؤول في الشرطة ديدييه لالمون إن الشرطة «سخّرت موارد بشرية ومادية مهمة» تحسبا لامكانية حصول «أعمال عنف وتخريب».
وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد حصول انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفيدرالية العامة للعمل التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة. وفيما دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات، اتهمها مارتينز بأنها «تزيد تأجيج الأوضاع».