في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية
الصباح الجديد ـ وكالات:
تحولت خيم الاعتصام ضد الطبقة السياسية في مدينة صيدا إلى مطاعم ومتاجر وعيادات تقدم خدماتها بالمجان لكل محتاج، معمّمة مع غيرها من المناطق اللبنانية تصميما لدى المتظاهرين على تقديم نموذج تضامن ومقومات صمود في بلد يعاني من انهيار اقتصادي يهدد المواطنين في لقمة عيشهم.
وتحت شعار “ممنوع حدا يكون جوعان”، أقام متظاهرون يرابضون في ساحة إيليا في صيدا الجنوبية منذ أكثر من شهرين، مطبخاً جاهزاً يحضّرون فيه وجبات للفقراء بحسب ما يتوافر لديهم من خضر وخبز وفاكهة وغيرها من المواد الغذائية.
وبعد سنوات من نمو متباطئ في ظلّ عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يزداد الوضع المعيشي تأزما في لبنان الذي يشهد اليوم أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).
وإزاء الانهيار الاقتصادي المتسارع وبالتزامن مع احتجاجات شعبية بدأت في 17 تشرين الأول ضد سياسة الدولة الاقتصادية والطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد، تكررت المبادرات الإنسانية في مناطق عدة من صيدا وصور جنوباً، إلى بيروت، وطرابلس شمالاً ومناطق أخرى.
وفي ساحة التظاهر في صيدا التي باتت مقصداً لمواطنين ضاقت بهم سبل العيش، يكفي ان يُبَثّ نداء عبر مكبر للصوت عند منصة الاعتصام المفتوح عن الحاجة الى متبرع لوحدة دم، حتى يتطوع العشرات. ويمكن للمرضى أيضاً أن يتوجهوا إلى ساحة التظاهر لتسجيل أسمائهم لدى أشخاص قيمين على تنظيم المبادرة، يحوّلونهم إلى مستوصفات لتلقي العلاج مجانا.
وإلى جانب مطبخ ساحة التظاهر، خُصصت خيمة لتوزيع الثياب المستعملة على المحتاجين أطلق عليها المتظاهرون تسمية “نوفوتيه الثورة”.
وعلى بعد أمتار من ساحة الاعتصام، فتحت جمعيات أهلية أيضاً “مطعم الخير” لتوزيع الطعام للفقراء على مدى خمسة أيام أسبوعياً، وتضمنت الوجبات في الأسبوع الماضي سلطة وكوسى محشي ويخنة لوبية والأرز والفواكه.
ومنذ أشهر، تتفاقم أزمة السيولة مع فرض المصارف قيوداً مشددة على حركة الأموال إذ لا تسمح بعض المصارف بسحب أكثر من ألف دولار شهرياً.
وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية. ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، في مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية. ويجد الآلاف منهم أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم، في حين يجري اقتطاع نسب كبيرة من رواتب أخرى.
وفي بداية الشهر الحالي، دفع تراكم الديون لبنانياً إلى الانتحار بعدما وجد نفسه عاجزاً عن تسديدها وتوفير احتياجات أسرته، الأمر الذي أثار أكثر سخط المتظاهرين من السلطة الحاكمة، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى خمسين في المئة.
وأمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، نصب متظاهرون أطلقوا على نفسهم اسم “مجموعة شباب الثورة” الشهر الحالي خيمة تلقوا فيها تبرعات من ثياب إلى فرش ومواد غذائية لتوزيعها على محتجين. إلى جانب الخيمة، علّقت شعارات جاء فيها “الجوع كافر” و”أنتمي إلى الجياع”.
وفي بيروت، أطلقت حملة “مش دافعين”، رفضاً لدفع الضرائب والرسوم المترتبة على المواطنين، فضلاً عن القروض المصرفية بسبب الإجراءات المتشددة التي تفرضها المصارف على سحب الأموال.
وفي طرابلس في شمال لبنان، المدينة التي يعاني 26 في المئة من سكانها من فقر مدقع ويعيش 57 في المئة عند خط الفقر أو دونه، برزت مبادرات إنسانية عدة اتخذت من ساحة النور، مقر التظاهر الرئيس، مقراً لها.
وأنشئ في إحدى الخيم مطبخ يهدف إلى تحضير 2500 وجبة يومياً لتوزيعها على الفقراء الذين يتهافتون عليها من كل مناطق طرابلس.
وبرزت مبادرات أخرى في المدينة تهدف إحداها إلى ضمان إبقاء بعض المتاجر المتواضعة مفتوحة وخصوصاً في الأحياء الفقيرة.
