بغداد – الصباح الجديد
حث الرئيس العراقي برهم صالح، ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء تنسجم مع مطالب المتظاهرين، والا تكون حزبية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، “يواصل رئيس الجمهورية برهم صالح إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الاكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب”.
وأكد “خلال مشاوراته المستمرة ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً الى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة”.
ويلزم السياق الدستوري حسب مقتضيات المادة 76 من الدستور الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية “خلال لقاءاته على أن التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة”.
وأوضح أن “حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية و الحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية”.
وبعث الرئيس العراقي برهم صالح في وقت سابق من اليوم استفسارا لمجلس النواب بخصوص الكتلة النيابية الاكبر التي تقع على عاتقها تقديم مرشح رئاسة الوزراء.
وتسعى كتل وأحزاب ممثلة في تحالف الفتح في البرلمان العراقي ثاني أكبر كتلة في البرلمان العراقي إلى طرح اسم محمد شياع السوداني القيادي في حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي لشغل المنصب، وهو ما ترفضه كتلة “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر والمتظاهرون، فضلاً عن أن المرجعية الشيعية العليا سبق أن طلبت ترشح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي بعد عام 2003.
كما يعارض تيار النصر والحكمة والتيارات السنية تسمية مرشح من داخل العملية السياسية لشغل منصب رئيس الوزراء، وتفضل مرشحاً ينسجم مع مطالب المتظاهرين.
ولم تتضح بعد معالم المرشح الجديد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة التي لم تتحدد ملامحها بعد، وما إذا كانت حكومة انتقالية لمدة محددة، أو حكومة تستكمل مدة الحكومة المستقيلة.
واقتربت مهلة الـ15 يوماً من الانتهاء التي يمكن بموجبها الرئيس برهم صالح دستورياً تكليف مرشح لتشكيل الحكومة وفق الدستور.
