وفد من حكومة الاقليم يبدأ جولة جديدة من المباحثات مع بغداد

يحمل في جعبته جملة من الشروط والمطالب الجديدة

السليمانية – عباس كاريزي:

بعد طول انتظار وارتفاع حدة التوتر واستمرار الجدل، يصل وفد من حكومة اقليم كردستان الى بغداد اليوم او غدا للتباحث وتبادل وجهات النظر في المسائل والخلافات العالقة بين بغداد واربيل.
وفي حين تتضاءل حدود التفاؤل بالتوصل الى اتفاق بين حكومتي اقليم كردستان والاتحادية، اكد مصدر مسؤول في حكومة الاقليم للصباح الجديد، ان وفد حكومة الاقليم حمل في جعبته جملة من الشروط والمطالب التي وصفها بالتعجيزية لقاء تسليم نفط الاقليم الى بغداد.
وقررت حكومة اقليم كردستان في وقت سابق تشكيل هيئة وطنية لحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية.
وعقدت حكومة الاقليم لقاءات مع لجان من برلمان الاقليم، مختصة بمشكلات النفط والمالية وجغرافية الاقليم، قررت على اثرها تشكيل هيئة مشتركة مع البرلمان لحل المشكلات مع بغداد.
مجلس وزراء الاقليم الذي عقد الخميس المنصرم اجتماعاً قرر على اثره ارسال وفد على وجه السرعة الى بغداد، وابلغ اعضاء مجلس النواب، بانه لا مانع لديه من تسليم النفط الى بغداد لقاء جملة من الشروط.
واضاف المصدر، ان حكومة الاقليم قدمت موافقة مشروطة ربطتها بجملة من الشروط وصفها بالتعجيزية لقاء الالتزام بقانون الموازنة وتسليم النفط الى بغداد، الذي قال ان معالجتها يتطلب اشهر ووقت اطول من المتبقي امام حكومة الاقليم، قبيل اقرار موازنة العام 2020 المقبل في مجلس النواب.
وكانت حكومة الاقليم اعلنت عقب آخر اجتماع لها، انها سترسل وفدا رفيع المستوى الى بغداد لتبادل الاراء والتباحث في السبل والاليات المناسبة للتوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل في ملف النفط والميزانية ومستحقات الاقليم الاخرى.
من جانبها قالت عضو مجلس النواب الماس فاضل في حديث للصباح الجديد، ان عدم توصل بغداد واربيل الى اتفاق حول قانون الموازنة سيجعل تمريرها في مجلس النواب، غاية في الصعوبة.
وانتقدت فاضل تشتت الكتل الكردستانية وعدم وجود وحدة في الموقف والخطاب تجاه القضايا والمسائل التي تخص الكرد ومصير مستحقاته في بغداد.
وتابعت، ليس لدى حكومة الاقليم لحد الان برنامجا او خطة واضحة للحوار مع بغداد في ظل الانقسام والتشرذم السياسي في الاقليم، وهو ما قالت انه سيؤثر سلباً على الحوارات مع بغداد، وموقف الكتل الكردستانية الذي سيكون صعباً في مجلس النواب لتثبيت حصة الاقليم في الموازنة العام المقبل.
المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل اعلن وجود نية لدى حكومة الاقليم للاتفاق مع بغداد، لذا فهي سترسل وفدا للبدء بحوار لتبادل الاراء وتقديم موقف الكرد ومطالبهم لتثبيتها بمناقشات موازنة العام المقبل.
وقال عادل، ان الحكومة الاتحادية مدينة لحكومة الاقليم بمبلغ 80 مليار دولار، نظرا لعدم ارسال ميزانية الاقليم خلال السنوات المنصرمة، وهو ما عدّه مراقبون مؤشرا آخر وعقبة كبيرة امام توصل الجانبين الى اتفاق حول ملف النفط.
واضاف مصدر مقرب من اجتماعات وفد حكومة الاقليم مع الاعضاء الكرد في مجلس النواب، ان حكومة الاقليم قدمت العديد من الشروط التي تعوق توصل الجانبين الى اتفاق مرتقب، منها تكفل الحكومة الاتحادية بتسديد ديون الاقليم التي تبلغ وفقا لاحدث تقدير 24 مليار دولار، اضافة الى الديون المترتبة بذمة حكومة الاقليم للموظفين في كردستان، التي تراكمت نتيجة لادخارها رواتب الموظفين خلال الاعوام الماضية، والتي تبلغ وفقا لاحدث تقددير 15 مليار دولار.
وتابع، ان حكومة الاقليم طالبت كذلك بحصتها من الديون التي تمنحها بعض الدول للحكومة الاتحادية، اضافة الى تعويض المواطنين المتضررين في الاقليم نتيجة لسياسات النظام السابق، وتثبيت حصة الاقليم من الموازنة، وان يكون لحكومة الاقليم حق التصرف بحصتها وتوزيعه، اضافة الى زيادة نسبة الاقليم البالغة الان 12% الى 14% من الموازنة ومعالجة المشكلات في المناطق المتنازع عليها والاحصاء العام للسكان والسماح للاقليم باستخدام وارداته الداخلية وفقا للحاجة والاولوية.
واشار الى ان الحكومة الاتحادية ارسلت ردا الى حكومة الاقليم عبر وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين رفضت فيه شروط الاقليم، مبينة انها لن تتكفل باعادة الديون المترتبة على حكومة الاقليم، او القبول بها، مشيرة الى انها لن ترضخ لضغوطات الاقليم ولن تقبل بوضع اي شرط في الاتفاق المقبل، يحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية تلك الديون.