الزراعة: الإقليم لم يكشف عن خطته للموسم
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الزراعة اعتمادها خططا ستراتيجية مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي اثمرت عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة بالحنطة والشعير ومنع استيراد 16 مادة زراعية لوفرتها في الاسواق المحلية.
وقال وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني ان وزارته «سترفد المحافظات بعدد كبير من الشتلات المقاومة للظروف الجوية ولتعمل كمصدات رياح تصل الى 200 ألف شتلة بغية مكافحة التصحر وايقاف زحف الرمال تجاه الاراضي الزراعية والسكنية وايجاد بيئة سليمة لممارسة الحياة الطبيعية بعيدا عن العواصف الغبارية بواسطة مبادرة تمكين المدعومة من البنك المركزي العراقي.
وأضاف، ان «الوزارة تتبع اساليب جديدة لمكافحة التصحر من خلال زراعة المناطق النائية بمحاصيل الاعلاف وبذور الرتب العليا المهمة إذ تتحقق الفائدة من عدة اتجاهات من خلال تثبيت الترب واستثمارها زراعيا ورفع كفاءتها الانتاجية».
ومضى الى القول، ان وزارته تعتزم «تشجير مداخل المحافظات والجامعات والمدارس ومرافق أخرى».
وطالب الحسني وسائل الاعلام تسليط الضوء على الجوانب المشرقة الكثيرة التي تقوم بها الوزارة لتوفير المنتجات المحلية في الاسواق كون الوزارة تشهد انتقاله نوعية في العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وتابع ان الوزارة «قامت بتسويق كميات مضاعفة من الحبوب الى سايلوات وزارة التجارة لرفد البطاقة التموينية بمادة الطحين».
وأكد متابعة وزارته «الاساليب والطرق العلمية في انتاج بيض المائدة والاسماك ومساعدة وارشاد المربين الى طرق التربية والصحيحة وايصال العلاجات البيطرية لمكافحة الامراض الوبائية».
في السياق، وعلى خلفية قرار الحكومة استثناءها شراء محصول الحنطة من محافظات كردستان تسبب بضرر كبير لفلاحي الإقليم، في حين قالت وزارة الزراعة، إنها خصصت كمية وقدرها 340 ألف طن فقط من القمح لشرائه من الإقليم الذي «لم يقدم خطته الزراعية للوزارة».
وقال حميد نايف المتحدث باسم الوزارة، إن وزارته «جهة داعمة للمزارعين والفلاحين كي ينتجوا، ومن ثم يبيعوا منتجاتهم لوزارة التجارة وليس لنا، فلم نستلم الحبوب من الفلاحين».
وأضاف أن «وزارة الزراعة أعدت خطة حسب الخطط الزراعية الورادة من المحافظات، إلا أن إقليم كردستان لم يقدم أي خطة، ولكن بما أن مواطني كردستان جزء من العراق، فقد خصصنا 340 ألف طن للفلاحين من دون خطة زراعية، لأننا لا نعلم ما حجم المساحات المزروعة هناك، وعليه فإن وزارة التجارة معنية باستلام 340 ألف طن من إقليم كردستان، ولا يمكن استلام حصة أكبر من هذه».
وأشار إلى أن «حكومة إقليم كردستان مطالبة بإرسال خطة سنوية إلى وزارة الزراعة من أجل إدراج الإقليم ضمن خطة الوزارة، ومن ثم فإن صوامع الحبوب العراقية ملزمة باستلام الكمية المذكورة من كردستان لصالح وزارة التجارة، وبمجرد أن يسلم الفلاحون محاصيلهم لصوامع وزارة التجارة، فإنهم سيستلمون مستحقاتهم خلال مدة لا تتجاوز يومين من المكان نفسه».
وأردف نايف قائلاً: «بما أنه لا توجد خطة زراعية، والفلاحون قد زرعوا محاصيلهم، فإن ما يزيد عن الكمية الوزارة ليست مسؤولة عنه».
