تحدث عن امكانية استبدال وزراء بعد اكمال الكابينة الحكومية
بغداد – وعد الشمري:
نفى تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الاربعاء، وجود استجوابات لمسؤولين على جدول اعمال مجلس النواب، مبيناً أن بعض الوزراء عليهم مؤشرات، لكنه تحدث عن امكانية استبدالهم بعد استكمال الكابينة الحكومية.
وقال النائب عن التحالف علي العبودي، إن “عملية استجواب المسؤولين التنفيذيين سواء على صعيد الوزراء أم المحافظين لم تطرح بشكل رسمي على جدول اعمال مجلس النواب”.
وأضاف العبودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك سياقات دستورية وادارية لعملية الاستجواب يجب اتباعها قبل تحديد موعد رسمي له”.
وأشار، إلى ان “الجميع يعلم بأن هناك قسما من الوزراء عليهم مؤشرات عدة، ويوجد شبه اتفاق على استبدالهم، لكن تم تأجيل الامر إلى وقت لاحق”.
ولفت العبودي، إلى “وجود خشية من اقصاء وزراء بعد استجوابهم بنحو يخل بنصاب جلسات الحكومة، وهو ما لا نريده ابداً”.
وأستطرد، ان “مجلس النواب وبعد استكمال الكابينة الحكومية سوف يمضي بعملية استبدال هؤلاء الوزراء وفقاً للسياقات الدستورية، كونهم لا يتمتعون بالمواصفات المطلوبة لتبوئهم مناصبهم”.
وأورد العبودي، ان “هناك توجها بعد وضع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل السياسية في حرج بينما الجميع يتطلع إلى حراك من شأنه المضي بالعمل الحكومي وليس عرقلته”.
وينتقد النائب عن كتلة الاصلاح، “استمرار تغيب حسن النية بين القوى السياسية، وكأن اي حالة رقابة على اداء الحكومة هو محاولة للإطاحة بها، وبالتالي يجب أن تتوفر الثقة بالأخر”.
ويرى العبودي، أن “من المعيب استمرار تأخير حسم الوزارات الامنية لغاية الان وسوف تدخل الدورة الانتخابية قريباً عامها الثاني”.
ودعا إلى «تعجيل حسم مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع بالتزامن مع التهديدات التي تعيشها المنطقة نتيجة تصعيد المواقف بين إيران والولايات المتحدة والعراق وسط النيران، وكذا الحال بالنسبة وزارة التربية والعدل فجميعها قطاعات مهمة ينبغي الانتهاء منها بأسرع وقت».
ومضى العبودي، إلى إن «الاداء الرقابي على عمل الوزراء قد يكون معطلاً إلى حد ما نتيجة عدم حسم الوزارات المتبقية وهو ما ينبغي وضع حد له بالتنسيق بين رئيس مجلس الوزراء والكتل السياسية».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن التحالف، بدر الزيادي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «مجلس النواب سوف يمضي باستجواب اي مسؤول تنفيذي يوجد بحقه تهم تخص تقصيره في اداء مهامه».
واضاف الزيادي، أن «عمليات الاستجواب قد تبدأ في اي لحظة، وهناك نواب تحدثوا عن جمعهم ملفات تخص بعض الوزراء».
وبين أن «الدستور اعطى لمجلس النواب صلاحيات واسعة في ما يخص الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وفي هذه الدورة هناك اصرار على المضي بتلك الاختصاصات بالنحو المطلوب».
يشار إلى أن نوابا صرحوا بعزمهم على استجواب بعض المسؤولين نتيجة تقصيرهم في اداء واجباتهم الوظيفية بعد أشهر على تشكيل الحكومة الحالية.
