رئيس الحكومة ووزير المالية متهمان بغض النظر عن الأمر
الطاقة النيابية: وزارة المالية ترسل مستحقات الإقليم ولا تتسلم منه المبالغ المتفق عليها رسمياً
بغداد – الصباح الجديد:
أكدت وزارة النفط امس الأربعاء، أن إقليم كردستان لم يسلم بغداد برميل نفط واحد على الرغم من مرور ستة اشهر على الاتفاق الرسمي معه، وفيما لفتت الى ان صادرات الإقليم، تجاوزت الـ 400 ألف برميل يوميا، طالب عضو مجلس النواب حازم الخالدي حكومة الإقليم بتسليم خزينة البلاد خمسة مليارات دولار واجبة الاستحقاق حسب الدستور وقانون الموازنة الحالي.
وقال المتحدث الرسمي، باسم الوزارة عاصم جهاد، إن “الاتفاق حسب الموازنة الاتحادية لعام 2019 يقضي بأن يتم احتساب كمية 250 ألف برميل في اليوم ضمن الكمية المصدرة للعام الحالي، وأيضا الإيرادات المتوقعة”، مبينا أن “الإقليم لم يلتزم بتسليم الكميات المتفق عليها ضمن الموازنة الاتحادية”.
وأضاف: “الوقت يمر، ومع إننا الآن في منتصف العام تقريباً، لم يجر تسليم برميل واحد، في حين أن هناك معلومات تشير إلى أن إنتاج الإقليم من النفط تجاوز 600 أو 700 ألف برميل يومياً، وصادراته تجاوزت 400 ألف برميل في اليوم”.
وتابع جهاد، أن “الإقليم غير ملتزم، ولم يسلم الحكومة الاتحادية أية مبالغ من صادرات النفط طيلة الفترة الماضية”، موضحاً أن “وزير المالية يقول إنه لا يستطيع إيقاف تسليم الإقليم مستحقاته من الرواتب، ويجب الذهاب إلى الحوارات السياسية لحل المشكلة”.
وبين، أن “اللجنة المالية ستمارس دورها في الضغط على رئيس الوزراء، وسيكون لنا كلام آخر مع إقليم كردستان خلال الموازنات المقبلة”.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد استضافت وزير المالية فؤاد حسين ومدير شركة “سومو” لتسويق النفط. وقال ثامر ذيبان عضو اللجنة إن “الاستضافة تركزت حول تصدير الإقليم 250 ألف برميل يومياً، من دون تسليم مبالغها إلى الحكومة الاتحادية”.
وفي السياق، طالب نائب عن كتلة النهج الوطني امس الاربعاء، حكومة كردستان بتسليم حكومة المركز خمسة مليارات دولار عن إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، مشددا على ضرورة تطبيق نصوص الدستور.
وقال النائب حازم الخالدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وتابعته الصباح الجديد: «نطالب رئيس الوزراء ووزير المالية الإتحادي وحكومة الاقليم الالتزام بنصوص الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية التي حددت طريقة توزيع الواردات المالية العائدة من الثروات الطبيعية على العراقيين بالتساوي ووفق النسبة السكانية».
وأضاف أن «موازنة عام ٢٠١٩ الزمت حكومة الاقليم بتسليم ٢٥٠ الف برميل يوميا الى شركة التسويق الوطني سومو»، موضحا أنه على «الرغم من عدم واقعية هذه التقديرات لان المنتج من النفط في الاقليم لايقل عن ٦٠٠ الف برميل يوميا، ما يعني ان نفس اتفاق الموازنة المذكور والذي اعترضنا عليه اثناء مناقشة الموازنة والتصويت عليها يعطي الشرعية ويمنح الغطاء القانوني للهدر والتفريط بالاموال العامة المشتركة ملكيتها بين جميع العراقيين».
واشار الى «امتناع الاقليم من تسليم الإيرادات الاتحادية الاخرى للمنافذ الحدودية، بل يمنع الجهات الرقابية الاتحادية من الاطلاع على مقدارها وكيفية صرفها وهل تنفق في موارد سليمة ام تذهب في دهاليز الفساد».
وأوضح ان «الإيرادات المتوقع تحصيلها من بيع مجموع المنتج في الاقليم (٦٠٠) الف برميل يوميا يساوي (١٢) مليار دولار سنويا كان يفترض ان يتم ادخالها كايرادات يشترك فيها العراقيون جميعا».
وتابع أنه «على تقدير التزام الاقليم بالمادة العاشرة من الموازنة فقط – والتي عبرت عن مجاملات سياسية مقيتة وتجاوزت حدود العدالة والانصاف – فان ما يجب تسليمه من الاقليم يساوي ( خمسة مليارات دولار)».
وقال ايضا «أما الواقع الذي غضّ النظر عن تصحيحه رئيس الوزراء ووزير المالية فان الاقليم لم يسلم برميلا واحدا ولا دولارا واحدا منذ بداية العام الحالي كما اعتاد في السنوات الماضية دون مساءلة قانونية لحكومته».
وطالب «بتطبيق نصوص الدستور ومعايير العدل والانصاف والتزام حكومة الاقليم بتسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية»، مشددا على ضرورة ان «يتخذ البرلمان الإجراءات المناسبة لضمان ذلك».
جدير بالذكر، ان رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني جوان إحسان، نفت امس الأربعاء، تصريحات منسوبة لها بشأن «تهديد» رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بقطع حصة كردستان من الموازنة في حال عدم تسليم الإقليم إيرادات النفط المصدر، والذي تناولته وسائل الاعلام ومن بينها الصباح الجديد.
وقالت إحسان في بيان تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه: «في الوقت الذي أنفي فيه بشكل قاطع أي تصريح لي بشأن كلام رئيس الوزراء للإقليم وحصته من الموازنة، لكني أقول إنه من المؤسف والمؤلم قيام وسائل إعلامية بنشر تصريحات كاذبة ومنسوبة لي دون أي إثبات او دليل»، الأمر الذي سبب ارباكا في الوسط الإعلامي سيما، وان مكتب رئيس الوزراء لم ينف او يعلق بشيء، وان تصريحا من لجنة الطاقة النيابية، افاد امس بان الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية ابلغوا من هذه اللجنة، بأن من المرجح قطع المبالغ المتأتية عن بيع نفط إقليم كردستان من الحصة المقررة له في الموازنة، اذ
اوردت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، امس الأربعاء، أنها مارست ضغوطا على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ليقوم الاخير بتوجيه أول تهديد في عهده لإقليم كردستان في حال لم يسلم الكمية المتفق عليها من نفط الإقليم مقابل تسليم الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم من رواتب وغيرها من مستحقات مالية طبقاً للموازنة.
وقال رئيس اللجنة، هيبت الحلبوسي، أن «ما صدر عن رئيس الوزراء إنما جاء نتيجة لضغوط مارسناها نحن في لجنة النفط والبرلمان، خصوصاً أن الأمر لم يعد ممكناً السكوت عنه والبقاء في دائرة الانتظار، في وقت تم فيه إقرار اتفاق مبادلة النفط مقابل تسليم المستحقات في قانون الموازنة».
وأضاف الحلبوسي: «لقد أرسلنا كتباً رسمية إلى الإقليم وإلى الجهات المعنية ومنها وزارة المالية التي ترسل المستحقات بشكل طبيعي دون أن تتسلم أموال الكمية المتفق عليها من النفط؛ وهي بحدود 250 ألف برميل يومياً، في حين أن الكرد يصدرون يومياً 480 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن لديهم زيادة بحدود 230 ألف برميل يومياً».
وتابع: «قد نضطر إلى قطع المبالغ المتأتية من كمية النفط من الإقليم من الحصة، وهو ما أبلغنا به الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية، وبعضهم وافق على ذلك لأنهم لم يجدوا أن هناك مبرراً مقنعاً لعدم الالتزام بالاتفاق».
وأوضح أن «هذا التصرف لم يعد مقنعاً، ولم يقدم الكرد أي مبرر مقنع لعدم الالتزام».
