نواب يستبعدون انسحاب الشركات الأجنبية من البصرة
بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، امس الثلاثاء، أن انتاج النفط من حقل غرب القرنة (1) سيبقى بالمعدلات نفسها بـ 470 الف برميل يومياً برغم انسحاب موظفي شركة إكسون موبيل، مستبعدين أن تقوم بقية الشركات الاجنبية العاملة في البصرة بأخلاء مواقعها، وحذروا من جعل العراق ساحة للصراع بين الولايات المتحدة الاميركية وايران.
وقال النائب حسن خلاطي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “شركة اكسون موبيل تعمل في حقل غرب القرنة (1)، ومن الناحية الجغرافية لا توجد اي مبررات للقلق أو الخوف على العاملين”.
وأضاف خلاطي، أن “الوضع الامني لمكان مزاولة الشركة عملها مسيطر عليه بنحو تام، وأن القادة العسكريين في البصرة أطلعوا بصحبة الطاقم المتقدم من شركة نفط البصرة ميدانياً على الحقل”.
وأوضح، أن “انسحاب العاملين تقف خلفه اسباب سياسية لإيصال رسالة من البصرة بأن العراق ربما سيكون ساحة للصراع بين الولايات المتحدة الاميركية وايران”.
وأكد خلاطي، ان «شركات نفط عالمية كبيرة تعمل في البصرة بكامل الحرية وفي وضع امني هادئ ولم تتأثر».
وأورد، أن «شركة نفط البصرة ابلغتنا بان انسحاب موظفي إكسون موبيل لن يكون له اي تأثير على الانتاج النفطي لحقل غرب القرنة (1)، الذي سيبقى بمعدل 470 الف برميل يومياً».
وأردف خلاطي، أن «الشركات الاخرى بدأت تتفهم بأن انسحاب موظفي إكسون موبيل سياسي ولن تنسحب، كون الاوضاع في حقول البصرة صالحة لكي تمارس نشاطها».
ونوّه، إلى أن «انسحاب موظفي إكسون موبيل جاء لمواقع بديلة، في العاصمة بغداد ومدينة دبي الاماراتية، وأن قالوا أنهم يديرون الشركة من تلك المواقع».
وافاد خلاطي، بان «الموقع الذي كان في الموظفين المنسحبين العمل في مشترك بين إكسون موبيل وشركة نفط البصرة، ويختلف عن باقي المواقع».
واستطرد، أن «الذين يديرون العمل ميدانياً هم مهندسون وعمال عراقيون وبالتالي سيبقى العمل مستمراً كما هو».
ونصح خلاطي، «الحكومة الاتحادية الوزارات ذات العلاقة بأن تطلب من الشركة تنفيذ العقد المبرم وعدم التحايل عليه».
من جانبه، ذكر النائب الآخر ديار طيب، أن «الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد بنحو تام على انتاج النفط المرتبط بتعهدات ومقاولات مع شركات اجنبية».
وأضاف طيب، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «تلك الشركات لها استراتيجيات خاصة بها وقد لاحظت شركة اكسون موبيل التوتر الموجود في المنطقة غير مناسب للاستثمار».
وأشار، إلى أن «السؤال المطروح هنا هل أن العقد مع تلك الشركة يتضمن بنداً يسمح لها بالانسحاب في ظرف كالذي تدعي به حاليا؟ً».
ولفت، إلى أن «جزء من الشركات النفطية مرتبطة بأجندات وسياسيات دولية، وقد تكون سبباً بأزمة اقتصادية لغايات سياسية».
وشدد طيب، على ان «تصرف شركة إوكسن موبيل لم يكن متوقعاً وهو ما ذهبت اليه وزارة النفط في بيانها الاخير».
ويواصل، أن «المعطيات تظهر أن الانسحاب جزء من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية على ايران».
ويرى طيب، أن «العراق لا يتحمل هكذا صراعات وردود فعل لاسيما على الجانب الاقتصادي، وبالتالي على أن تدخل الحكومة الاتحادية سريعاً لحل الازمة بين الولايات المتحدة وايران لأن تأثيراتها سترجع علينا».
يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد اعربت عن غضبها الشديد ازاء انسحاب موظفي إسكون موبيل من حقول البصرة واعتبرته اجراءً غير مقبول.
