مجلس النواب يستكمل قانون استرداد الاموال
بغداد – الصباح الجديد:
كشفت اللجنة القانونية لمجلس النواب تسلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلبا بإقالة أربعة وزراء لمخالفتهم شروط “الاستيزار”.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي امس، إن رئيس الوزراء تسلم أسماء أربعة وزراء مطلوبين للقضاء ومخالفين لشروط “الاستيزار” من أجل إقالتهم، مبينا أن الكتل السياسية بانتظار رد عبد المهدي للخروج بموقف موحد.
وأضاف العقابي أن التهم الموجهة إلى الوزراء متعددة، بضمنها الشمول بالمساءلة والعدالة والفساد وقضايا جنائية أخرى، مؤكدا عدم إمكانية استمرارهم في عملهم التنفيذي بسبب التهم الموجهة إليهم.
وفي سياق ذي صلة، افاد المتحدث باسم ائتلاف النصر النائب فلاح الخفاجي، امس الأحد، بعزم البرلمان محاسبة جميع الوزراء المتورطين بقضايا فساد، مبينا ان قانون استرداد أموال العراق من الخارج اكتمل وسيدخل حيز التنفيذ.
وقال الخفاجي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن ” قانون استرداد أموال العراق من الخارج اكتمل وسيدخل حيز التنفيذ”، مشيرا الى ان ” البرلمان سيصوت على قانون الشركات القابضة خلال الأسبوع المقبل”.
وأشار إلى أن “البرلمان سيستجوب جميع الوزراء ممن قصروا بعملهم”، لافتا إلى أن “ملف اللجان حُسم وملف الوزارات الشاغرة سوف لن يحسم حتى نهاية شهر رمضان”.
