بغداد ـ الصباح الجديد:
باشرت وزارة التخطيط امس الاثنين، بالإجراءات الفنية للتعداد العام للسكان المـزمـع اجراؤه فـي الـبلاد العام 2020، مبينة ان عدد سكان العراق حالياً أكثر من 38 مليون نسمة بزيادة نمو تقدر بـ 800 الف الى مليون شخص سنوياً.
وقـــال وزيـر التخطـيـط نوري صباح الدليمي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الوزارة باشرت بالاجراءات الفنية لإنجاح التعداد العام للسكان المزمع اجراؤه في البلاد العام 2020، بعد ان تم تشكيل الهيئة العليا للتعداد برئاسته”، مؤكدا “قـرب اجـراء زيارة لمصر لـلاطـلاع على تجربتها ليتسنى بعدها اجاء الخطـوات الفعلية لإنجاح التعداد، سيما ان وزارته عازمة على اقامته بـموعده المحدد وسيشمل جميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان”.
وعن اجراء عمليات التقييس والسيطرة النوعية بالمنافذ الحدودية، كشف الوزير عن “تكثيف وزارته لإجراءاتها بعموم المنافذ الحدودية والسيطرة عليها بعد ورود معلومات عن وجود خروقات ببعض مـنـها، بـغـية تـوفير منتجات آمنة تصل للمواطن، اضافة الى تـطـبـيقها للتعرفة الجمركية بعموم المنافـذ وتوحيدها والعمل على تــجــاوز بعض الاشكالات ببعض المنافذ”.
واضاف الدليمي، ان “العراق عمل على تطبيق ما تم الاتـفـاق عـلـيه مـع المجتمع الدولي، ونجح في اعلان تقريره الاول عن التنمية المستدامة وتمت مناقشته”، وأن “وزارته اخذت على عاتقها وضــع صيغة كاملة عـن حجم التحديات في العراق وقياسها مع حجم الامكانات التي يمتلكها وقدرات وخبرات ابنائه في الداخل والخارج، مؤكدا ايجاد اكثر من طريق لتذليل جميع هذه التحديات”.
واردف الوزير ان “ذلك سيتم مــن خال العديد من استراتيجيات العمل الناجحة التي من خلالها يتم الوصول لبناء امثل لمواطن عراقي، وادخال النظم الذكية وتنويع الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص وباشراف ومتابعة من القطاع العام، والتعزيز من سيادة القانون والنظام والامـن الداخلي وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية بشتى القطاعات وهي ذات الاولــويــات الـتـي شــددت وزارتـــه عـلـى اهمية تحقيقها”.
واكــد وزيــر التخطيط “ضــرورة مـا اوردتــه الـرؤيـا بمجال الاهتمام بالكفاءات واستثمارها على النحو الافـضـل لخدمة الـوطـن وتـقـديـم افـضـل الخدمات للمواطنين، واهمية التواصل مع السفارات العراقية لاعــادة احتضان الـكـفـاءات واستثمارها لتطوير الـخـبـرات المحلية، وفـسـح المـجـال امـامـهـم لتطبيق الـتـجـارب الـعـلـمـيـة والـعـمـلـيـة، مـع اهـمـيـة تشجيع الفئات الأضعف لتحقيق اندماج فاعل بالمجتمع لضمان مشاركة الجميع في الانشطة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية لاسيما الشباب منهم”.
وتــابــع الوزير ان “الــرؤيـة تـضـمـنـت ايـضـا الـتـركـيـز على توفير بيئة آمـنـة، والتخفيف مـن الفقر، والتعليم الجيد، وتنوع الاقتصاد، ودمـج الفئات الهشة من المـعـوقـين والارامــل والـنـسـاء”، وأن “مـا سبق يـأتـي لـتـحـقـيـق اهـــداف الـتـنـمـيـة المـسـتـدامـة الـتـي اقــرهــا المـجـتـمـع الــدولــي، مــؤكــدا اهـمـيـة ان تـكـون للعراق صناعات وحماية منتج”، مشيرا الـى ان “هـذه الاهـداف تأتي ضمن خطة التنمية {2018 – 2022} وبقية الخطط لغاية العام 2030 ، سيما ان التخصيصات المالية الكفيلة بانجاح هذه الخطط ، متوفرة”.
