دعم خطة عباس المقدمة عام 2018 الى مجلس الأمن
متابعة ـ الصباح الجديد :
رفضت الدول الأعضاء في الجامعة العربية أي صفقة حول القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية.
وضمنت الجامعة رفض الدول العربية، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة، امس الاول (الأحد)، على مستوى وزراء الخارجية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وجاء في البيان: «إن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية».
وشددت على أن «أي صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى، وفي هذا السياق، التأكيد على دعم خطة الرئيس الفلسطيني التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018».
وأكد وزراء خارجية العرب التزام دولهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالبوا المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة الأونروا وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.
وأكدوا على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وشدد الوزراء على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وفي غضون ذلك دعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إلى فتح تحقيق جنائي، للاشتباه في ارتكاب تزوير في عدة مراكز اقتراع لانتخابات الكنيست الأخيرة، مشيرا إلى وجود عدة مخالفات محتملة.
وقال رئيس اللجنة، قاضي المحكمة العليا، حنان ملتسر، إن طلبه ناتج عن أدلة وفرها له عضو الكنيست من حزب «الليكود» دافيد بيتان، يستند إلى تقارير من أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين، بشأن ما وصفوه بـ «سلسلة من الأعمال، التي يرقى بعضها ظاهريا، إلى جرائم جنائية فعلية».
وطلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية يوم الأحد من المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت والقائم بأعمال قائد الشرطة موتي كوهن، بفتح تحقيق جنائي في احتيال انتخابي محتمل، بارتكاب تزوير في عدة مراكز اقتراع، معظمها في البلدات العربية، وبعضها في تلك الدرزية.
وأدخل أعضاء لجان الاقتراع والمراقبون المنتدبون من قبل حزب «الليكود» اليميني، كاميرات وأجهزة تنصت إلى مراكز الاقتراع في البلدات العربية يوم الانتخابات، «لرصد تزوير محتمل»، ما أثار غضب الأحزاب العربية.
وعلى الرغم من دفاع زعيم الحزب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن ذلك، إلا أن ملتسر منع أي عملية تصوير داخل مراكز الاقتراع.
ورفضت القوائم العربية التي نجحت بالانتخابات، «الجبهة الديمقراطية-والعربية للتغيير»، و»العربية الموحدة-والتجمع الوطني»، رسالة ملتسر، واتهمته بـ «تعزيز الخلاف بين الجمهور العربي وإسرائيل».
ويحمل مليون ونصف مليون عربي فلسطيني الجنسية الإسرائيلية ويشكلون 18% تقريبا من إجمالي عدد سكان إسرائيل.
وتصدر حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو، نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في التاسع من الشهر الجاري وحصل على 37 مقعدا، يليه منافسه تحالف «أبيض أزرق» بـ36 مقعدا.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» 120 مقعدا، تنافست عليها في الانتخابات الأخيرة 40 قائمة انتخابية.
