حصل الحزب الديمقراطي فيها على نصيب الأسد
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما كشف مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد عن حصة الاحزاب من المناصب في حكومة الاقليم المقبلة، اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني اعتماد اليات جديدة لتوزيع المناصب التي سيحصل عليها بين مناطق نفوذه في محافظات الاقليم.
وقال عضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني في تصريح للصباح الجديد، ان حزبه سيعتمد اليات جديدة لتوزيع المناصب بين الشخصيات المرشحة لشغل المناصب في حكومة الاقليم.
واضاف عقب اجتماع عقده المكتب السياسي للاتحاد الوطني امس السبت في السليمانية، ان الاجتماع بحث الية توزيع مناصب الاتحاد الوطني في الكابينة المقبلة لحكومة اقليم كردستان.
وقال عضو المجلس القيادي، ان الاجتماع ناقش الاوضاع الراهنة في اقليم كردستان والعراق، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة والية توزيع مناصب الاتحاد الوطني في الكابينة المقبلة على مستوى المحافظات.
واوضح، ان محافظتي السليمانية وحلبجة ستحصلان وفقا للالية الجديدة على ست وزارات و3 هيئات، فيما تحصل اربيل على وزيرين وهيئة وتحصل دهوك على وزير او هيئة فقط، وتحصل كركوك على وزير وهيئة المناطق المتنازع عليها التي ستكون من حصة الاتحاد الوطني في الكابينة المقبلة.
واشار، الى إنه بعد اتفاق حزبه مع الحزب الديمقراطي على المناصب التي ستؤول للاتحاد في الكابينة الجديدة، فانه سيكون من السهل حسم مسألة مرشحيه للمناصب التي حصل عليها.
وكان منصب رئيس البرلمان محسوماً للاتحاد الوطني منذ بدء محادثات تشكيل الحكومة الجديدة، وأعلن الاتحاد في وقت مبكر عن مرشحتين لشغل المنصب، لكنه لم يستطع خلال تلك الفترة حسم الأمر، وجعل من حسم مرشحي جميع المناصب التي يحصل عليها حزمة واحدة ربطها بالتوقيع النهائي على اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، اذا ان المحادثات الرسمية بدأت امس السبت داخل الاتحاد الوطني للتوصل إلى قائمة مرشحيه النهائية للمناصب في حكومة الاقليم المقبلة.
وكان الاتحاد الوطني قد شكل لجنة عليا يشرف عليها نائب الأمين العام للحزب، كوسرت رسول علي، وتضم في عضويتها عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي عمر فتاح، والقيادية بروين كاكة حمة، وتلقت اللجنة، منذ أكثر من أسبوعين السير الذاتية للراغبين بشغل المناصب غير الوزارية التي لا تعتمد على السير الذاتية في الية الترشيح.
وسيحصل الاتحاد الوطني في الكابينة المقبلة لحكومة الاقليم، وفقا لاتفاقه مع الحزب الديمقراطي المكلف بتشكيل حكومة الاقليم، على مناصب» رئيس برلمان كردستان، نائب رئيس الحكومة، نائب رئيس الإقليم» اضافة الى ست وزارات وهي كل من « البيشمركة، التخطيط، الزراعة، التعليم العالي، الثقافة، وزارة الإقليم لشؤون العلاقة بين بغداد وأربيل» كما سيحصل الاتحاد على وكلاء « وزارة الموارد الطبيعية، وزارة الداخلية، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية، ورئاسة هيئة السياحة، وهيئة المناطق الكردستانية، وهيئة البيئة.
وأضاف القيادي في الاتحاد الوطني، ان استحداث منصب نائب ثان لرئيس الإقليم سهل أمر التوصل إلى قائمة مرشحيه النهائية، لأن الحصول على مناصب في كل المؤسسات العليا سهل حل العقدة، ما يجعل اللجوء إلى التصويت في القيادة احتمالاً ضعيفاً، وقد يجري تحديد المرشحين من خلال الاتفاق الداخلي.
واضاف «إذا ما جرى اعتماد الاتفاق الداخلي فإن حظوظ بيكرد طالباني في الحصول على منصب رئاسة البرلمان أوفر، وإن اعتمد التصويت في القيادة فستصبح ريواس فائق رئيسة للبرلمان، مشيرا الى ان كل من شورش إسماعيل ومصطفى جاورَش، وجبار ياور، وآخرون يتنافسون على منصب وزير البيشمركة التي ستؤول الى الاتحاد الوطني في الحكومة المقبلة.
واضاف القيادي في الاتحاد الوطني، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني، حصل على حصة الاسد في الحكومة المقبلة وان مناصبه هي كالتالي:» رئيس إقليم كردستان، رئيس حكومة إقليم كردستان، مستشار مجلس أمن الإقليم، نائب رئيس برلمان كردستان» اضافة الى كل من وزارات « الداخلية، الموارد الطبيعية، الصحة، وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، التربية، العدل، النقل والمواصلات، الكهرباء، الأوقاف» اضافة الى رئيس دائرة العلاقات الخارجية، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، ورئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام، ورئيس دائرة الإعلام والمعلومات.
وتابع، اما حركة التغيير التي رفضت خلال الفترة الماضية استحداث نائب ثان لرئيس الاقليم، وعلقت مفاوضاتها مع الحزب الديمقراطي لحين التوصل الى اتفاق جديد تمنح بموجبه منصبا اخرا، انها ستحصل وفقا لاتفاقها السابق مع الحزب الديمقراطي على مناصب، « نائب رئيس إلاقليم، معاون رئيس الحكومة لشؤون الإصلاح، فضلاً عن وزارات « المالية، العمل والشؤون الاجتماعية، الإعمار، التجارة والصناعة، وكيل وزير الداخلية، وكيل وزير التربية، ممثليتان لإقليم كردستان في الخارج».
وكانت أغلب القوى والاحزاب السياسية ترغب بتحويل نظام الحكم في الاقليم من رئاسي الى برلماني وترى أنه لا حاجة لمنصب رئيس إقليم كردستان وترفض تلك المؤسسة جملة وتفصيلاً، لكن التنافس الآن محتدم على منصبي نائبي الرئيس لدرجة أن ذلك يعوق خطوات تشكيل الحكومة منذ أسبوعين.
وكان من القرر أن يوقع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفاقهما النهائي الاثنين المنصرم، الا ان اعتراض حركة التغيير على استحداث منصب نائب ثان لرئيس إلاقليم، أجل التوقيع على الاتفاقية لحين قيام الحزب الديمقراطي بالتوافق مع حركة التغيير على الية جديدة لتوزيع المناصب.
