نفى تفكك مكوناته
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الإصلاح والأعمار، أمس الأربعاء، أن الحكومة الحالية ما زالت تعاني من آفة المحاصصة في توزيع المناصب، داعياً إلى القضاء على ما يسمى بـ “الدولة العميقة”، وتحدث عن ثلاثة ملفات مهمة ينبغي معالجتها خلال الدورة الانتخابية الحالية وهي الفساد والخدمات وحصر السلاح بيد الدولة، فيما نفى وجود أي تفكك لمكوناته.
وقال القيادي في التحالف محمد اللكاش في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “المشهد السياسي انقسم إلى تحالفين كبيران الأول باسم الإصلاح والأعمار والثاني يحمل عنوان البناء، وكنا قد استبشرنا بهما خيراً في تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة الأخطاء السابقة”.
وأضاف اللكاش، أن “المشكلة التي تواجهنا الآن هي المحاصصة التي انتقلت عدواها إلى الحكومة الحالية رغم أن قوائم عديدة أعلنت منحها الفرصة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في اختيار الأصلح”.
وأشار، إلى أن “الأزمة انتقلت من الحكومة إلى مجلس النواب الذي لم يشرّع منذ انطلاق أعماله قبل نحو ثمانية أشهر سوى قانوناً واحداً وهو الموازنة الاتحادية”.
وأوضح اللكاش، أن «المواطن العراقي كان ينتظر بناء مؤسسات الدولة لكن تمت إعادة المعادلة السابقة في عملية توزيع المناصب».
ويواصل، أن «ثلاثة ملفات مهمة تنتظر عبد المهدي أولها الفساد الذي يتطلب لمحاربته وجود قرار سياسي وعلى الكتل أن تعطي للمتصدي للمسؤولية الضوء الأخضر بأن يباشر عمله بانجاز هذا الملف المهم كونه يمتد منذ عام 2003».
وفيما افاد اللكاش، بأن «الملف الثاني الذي يواجه الحكومة الحالية هو الخدمات التي تعاني من مشكلات كبيرة على صعيد الكهرباء والمياه وإيجاد البنى التحتية، بيّن، أن «الملف الثالث هو حصر السلاح بيد الدولة الذي يلقى اهتماماً من المرجعية الدينية».
ويؤشر القيادي في تحالف الإصلاح، «ترهلاً كبيراً في عدد الوزارات وطريقاً غير صحيح لممارسة العمل السياسي مع عدم وجود معارضة في مجلس النواب تقوم أداء الحكومة»، وكشف عن «نية سابقة لعبد المهدي بإلغاء بعض الوزارات بعد نقل صلاحياتها إلى الإدارات المحلية لكن الوضع الحالي لم يسعفه في هذا التوجه».
ويسترسل، أن «الدولة العميقة هي سبب المشكلات الأول كونها الآن تدير نحو 4 ألاف منصباً بالوكالة وتحاول الإبقاء على المحاصصة».
وخلص اللكاش بالقول إن «إحدى الوزارات وبعد التصويت على شخص لها والمصادقة عليها تلقى اتصالات من ثلاثة جهات سياسية لها مقاعد في مجلس النواب تدعي أن تلك الوزارة لها وضرورة أن تحصل على مناصبها الإدارية العليا، وهذا كله لعدم وجود منهاج صحيح تسير عليه العملية السياسية».
من جانبه، ذكر القيادي الآخر في التحالف علي الجوراني في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «اجتماعات القوى الإصلاح ما زالت مستمرة من أجل دعم الحكومة وأن الحديث عن تفكك المكونات التابعة للتحالف غير صحيح بالمرة».
وأضاف الجوراني، أن «التحالف لديه ملاحظات على أداء الحكومة الحالية يجب على عبد المهدي تصحيحها بالتعاون مع الشركاء».
وشدد على أن «دعمنا لبقاء عبد المهدي في منصبه ونجاح مهمته مستمر كونه كان خياراً للقوى السياسية المهمة في العراق».
وأوضح الجوراني، أن «الحكومة عليها أن تعالج المشكلات التي تعاني منها المنظومة الإدارية للدولة بنحو يقدم الخدمات للمواطن، وهو ما نبحث عنه في المرحلة الحالية».
يشار إلى أن المشهد السياسي يعاني من مشكلات عديدة أهمها الشلل الذي يصيب عمل مجلس النواب وخلو الحكومة من أربع وزارات مهمة وهي الداخلية والدفاع والتربية والعدل.
