جملة قوانين تنتظر مجلس النواب لإقرارها قبل انتهاء الفصل التشريعي.. وبرلمانيون يكشفون أسباب “العرقلة”

أبرزها المحكمة الاتحادية وتعديل “العفو”
بغداد ـ مشرق ريسان:
تنتظر مجلس النواب جملة من القوانين المرتقب تشريعها، قبل انتهاء فصله التشريعي الحالي، والدورة البرلمانية الحالية، وفيما تعدّ قوانين المحكمة الاتحادية وتعديل قانون العفو العام، أبرز القوانين “المرشحة” للتمرير، كشف نواب من شتى الكتل السياسية عن الأسباب التي أدت إلى “تأجيل” التصويت على معظم القوانين المهمة.
وفي هذا الشأن يقول النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “من بين القوانين المهمة والتي ما تزال معطلة داخل مجلس النواب هي قانون المحكمة الاتحادية، وتعديل قانون العفو العام، وقانون النفط والغاز، وقانون المساءلة والعدالة، والبصرة العاصمة الاقتصادية، والضمان الصحي، فضلاً عن الكثير من القوانين الأخرى التي تعدّ محل نزاع وإشكال”.
ويشير خلاطي إلى إن “هناك قوانين يجب أن تحظى بالأولوية في التشريع، في ظل وجود فرصة لتمريرها”، لكنه نوه إلى إن تلك القوانين (لم يسمها) “تحتاج إلى التوافق لكي تمرر في هذا الفصل التشريعي”.
ويتابع النائب عن كتلة المواطن حديثه قائلاً إن “رئيس البرلمان سليم الجبوري التقى، مؤخراً، برؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية داخل مجلس النواب، لدفع عجلة تشريع القوانين”، موضّحاً إن “المدة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الحالي قليلة جداً- نحو شهر ونصف الشهر- قبل أن يدخل البرلمان في عطلته التشريعية”.
وفي (13 نيسان 2017) عقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية في البرلمان لبحث الجوانب التشريعية واستكمال القوانين من اجل التصويت عليها خلال المرحلة المقبلة.
ودعا الجبوري، وفقاً لبيان لمكتبه الإعلامي، وردت نسخة منه لـ”الصباح الجديد”، الكتل السياسية إلى “الاتفاق على خارطة طريق من اجل إقرار القوانين ضمن الفصل التشريعي الحالي”، كما أشار إلى ضرورة أن “تلتزم الكتل النيابية بحضور الجلسات لغرض تأمين النصاب القانوني الذي يضمن إقرار التشريعات خاصة تلك، التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين؛ وهو أمر منوط برؤساء الكتل النيابية لإلزام أعضائها بحضور الجلسات وتحقيق النصاب المطلوب”.
وشدد الجبوري على “حرص البرلمان لإنجاز جميع التشريعات والقوانين وان تطلب الأمر تمديد الفصل التشريعي، للانتهاء منها لما تمثله هذه القوانين من أهمية على المصلحة العامة في البلاد”.
ائتلاف دولة القانون، من جانبه، شدد على أهمية إقرار قانون المجلس الاتحادي، عازياً السبب في ذلك إلى إنهاء ملف “التعيين الحزبي” في مؤسسات ووزارات الدولة.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هناك الكثير من القوانين التي ما تزال معطلة داخل اللجان البرلمانية المختصة، مثل قانون المجالس الاتحادية، ومجلس الخدمة الاتحادي”، موضحاً إنه في حال تشريع القانون الأخير (مجلس الخدمة الاتحادي) ستنتهي ظاهرة تعيين الوزراء للأشخاص المنتمين لأحزابهم أو أقربائهم، وستكون التعيينات مركزية من قبل المجلس”.
ويضيف النائب الأسدي إن “هناك الكثير من القوانين المهمة التي ما تزال معطلة داخل أروقة مجلس النواب”، عادّاً أبرز تلك القوانين “النفط والغاز والمحكمة الاتحادية العليا”.
وفي الطرف المقابل، كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف، عن أبرز الأسباب التي تدفع إلى تأجيل التصويت على القوانين داخل مجلس النواب.
وتقول الجاف إن “اللجان المعنية بتشريع قانون معين لا تعقد اجتماعات دورية مشتركة لمناقشة القانون المراد طرحة للمناقشة في جلسة مجلس النواب تمهيداً للتصويت عليه وتمريره، الأمر الذي يولد اعتراضات من قبل اللجان المشتركة، أو طلب أعضاء في تلك اللجان التأجيل لعدم حصول توافق”.
وتشير الجاف، في حديث مع “الصباح الجديد”، إلى مشكلة أخرى تؤدي إلى عرقلة التصويت على القوانين، تتمثل بـ”عدم عرض نسخة القانون على أعضاء مجلس النواب قبل طرحه داخل الجلسة، لا سيما إن هناك قراراً في مجلس النواب يقضي بعرض نسخة مشروع القانون على الأعضاء قبل ثلاثة أيام من طرحه داخل الجلسة”.
وتنوه الجاف إلى إن “ما يحدث الآن هو عرض مشروع القانون مباشرة في الجلسة من دون إطلاع أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، الأمر الذي يؤدي إلى اعتراض النواب وتأجيل التصويت”.