رغم مرور نحو سنة لم يشرع سوى قانون الموازنة الاتحادية
بغداد – وعد الشمري:
خلا جدول اعمال مجلس النواب لثلاث جلسات مقبلة من التصويت على الكابينة الوزارية، وفيما قال نواب في الأيام الأخيرة، ان رئيس الوزراء تسلم أسماء المرشحين للوزارات الأربع الشاغرة، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية، اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفسه، انه لم يتسلم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة لغاية الان، معربا عن أمله بإكمال الكابينة الوزارية خلال الايام المقبلة.
وقال عبد المهدي على هامش مؤتمره الصحفي الاسبوعي مساء امس الأول الثلاثاء، إنه ” لم يتسلم لغاية الان اي قائمة باسماء مرشحي وزارات التربية والدفاع والداخلية”.
وأضاف عبد المهدي، أنه ” يتمنى على التحالفات السياسية حسم مرشحيها للوزارات الشاغرة بأقرب وقت ممكن”.
وكان النائب سلام الشمري أكد في تصريح قبل هذا، أن البرلمان لم يتسلم اي قائمة بشأن الاسماء المرشحة للحقائب الوزارية الشاغرة على الرغم من الحديث عن حسمها، مبينا ان جدول الاعمال لثلاث جلسات نيابية مقبلة، يخلو من التصويت على الكابينة الوزارية، غير ان قائمة سائرون، أوردت في تصريح خاص بالصباح الجديد امس الاربعاء، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، انجز اسماء المرشحين للحقائب الشاغرة، كما توقعت ارسالها خلال الاسبوع المقبل لغرض التصويت عليها، مشيرة الى ان تعطيل تسمية رئاسات اللجان عرقلت الاداء الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.
وقال النائب عن الكتلة بدر الزيادي في هذا التصريح للصباح الجديد، ان “المعلومات الواردة الينا تؤكد انجاز رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة سواء للدفاع والداخلية والعدل والتربية”.
وأضاف الزيادي ان “عبد المهدي لم يبق له سوى ارسال تلك الاسماء بهدف التصويت عليها، وهو ما قد يحصل الاسبوع المقبل مع السير الذاتيّة”.
وفيما يتعلق بحركة مجلس النواب ومشاريع القوانين التي ينظر فيها، قالت سائرون انها لم تكن بالمستوى المطلوب، وان عدم استكمال الكابينة الوزارية كان من المعرقلات التي واجهت المجلس، اذ قال النائب عن الكتلة محمد رضا ال حيدر في حديث الى «الصباح الجديد»، ان «عمل مجلس النواب خلال المدة الماضية لم يكن بالمستوى المطلوب حيث كنا نامل باقرار قوانين تخدم الشارع العراقي».
وتابع ال حيدر، ان «عددا من المعرقلات وقفت بوجه المجلس اهمها عدم استكمال الكابينة الوزارية، فضلا عن تاخير حسم رئاسات اللجان».
ولفت، الى ان «قائمة سائرون لن تكون حجر عثرة امام استكمال الكابينة الوزارية بل انها داعمة لمنح عبد المهدي حرية كاملة في اختيار من يراه مناسبا لاسيما لحقيبتي الداخلية والدفاع».
وفي السياق الخاص بمراجعة القوانين ورئاسات اللجان النيابية، قال النائب بدر الزيادي ان
«مجموعة من القوانين وردت في جدول اعمال مجلس النواب اغلبها تمت صياغتها من الدورة الانتخابية السابقة».
واضاف الزيادي، ان «تشريع تلك القوانين سيكون بحسب سلسلة اولويات منها الاهمية وتاريخ ورودها الى مجلس النواب».
وزاد، ان «المشاريع الموجودة في مجلس النواب قديمة لكن عدم التصويت عليها حصل نتيجة الخلافات السياسية، لكن كتلا تسعى حاليا لتفعيل مناقشتها مجددا».
واشار الزيادي، الى ان «مجلس النواب يتكون من لجان عدة، كل واحدة منها تختص بقطاع معين وتتولى دراسة قوانين تدخل في اختصاصها».
واكد النائب عن سائرون، ان «قسما من اللجان فعّال، ويعقد الاجتماعات بنحو منتظم، لكن قسم اخر معطل ولم يقدم نتائج بالمستوى المطلوب».
وبين، ان «تلك اللجان تذرعت بان تعطيل اجتماعاتها يعود لعدم اختيار رئاستها ونوابهم والمقررين».
ويرى الزيادي، ان «اختيار رؤساء للجان بالاصالة سيكون له دور ايجابي على اداء مجلس النواب، كون بعض رؤساء السن لا يتمتعون بصحة جيدة تمكنهم من اداء دورهم على النحو المطلوب».
وشدد على ضرورة، ان «يتم اختيار رؤساء اللجان بالتوافق بين الاعضاء لكي تمارس السلطة التشريعية عملها بانسيابية من دون خلافات او مشكلات».
وانتقد الزيادي، «خلو جدول اعمال جلسات مجلس النواب الاخير من فقرة التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة»، لكنه ذهب، الى «امكانية اضافة تلك الفقرة في اي وقت وتعديل جدول الاعمال من خلال وسائل عدة من بينها جمع تواقيع عدد من النواب».
يشار الى ان مجلس النواب لم يشرع لغاية الان سوى قانون الموازنة الاتحادية رغم مرور نحو سنة على الدورة الحالية، في وقت تعاني الحكومة من نقص في اربع حقائب لم يتم التصويت على مرشحيها لغاية الان.
