أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى «احترام حق التظاهر»
الصباح الجديد – وكالات:
قال قدامى المحاربين الجزائريين إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعتل الصحة منصبه بعد أن أمضى 20 عاما في السلطة تقوم على اعتبارات مشروعة وحثوا جميع المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة.
وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحد يشهده بوتفليقة ودائرة المقربين منه والتي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.
وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع.
وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 مطالبين بألا يخوض الرئيس بوتفليقة (82 عاما) الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل نيسان. لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد.
وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المتظاهرين. وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا صاغية إلى حد بعيد لكن القيادة تواجه اختبارا آخر: دعوة على الإنترنت ”لمسيرة العشرين مليون“ يوم الجمعة المقبل.
وما زالت ذكريات الحرب الأهلية المريرة في التسعينيات تلازم الجزائريين الأكبر سنا وهو ما دفعهم لغض الطرف عن الإجراءات الصارمة بحق المعارضة مقابل الاستقرار. لكن المحتجين الشبان الذين لا تربطهم أي صلة حقيقية بحرب الاستقلال التي تعزز مكانة القادة المتقدمين في السن، فقد نفد صبرهم في ظل ما يعانونه من نقص الوظائف.
وكان الرئيس الذي يبلغ من العمر 82 عاما والذي يتولى المنصب منذ 1999 قد قال يوم الأحد إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل نيسان لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.
ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.
ويذكر ان الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، دعتا الجزائر إلى احترام حقّ التظاهر و»حرية التعبير والتجمع» ، في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الجزائريين منذ أيام عديدة ضدّ ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحافيين امس الأول الثلاثاء «نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك»، مشدّداً على أنّ «الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقّه في التظاهر السلمي».
وكان هذا أول ردّ فعل أميركي على الوضع في الجزائر منذ بدأت التظاهرات في هذا البلد رفضاً لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة.
كما قالت مايا كوشيانتشيتش المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل «عندما نتكلم عن التظاهر، نذكر بأن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري». وأضافت «ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق سلميا وأن تضمن في إطار دولة القانون».
وشددت على «أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر» وعلى تعهد بروكسل العمل على «مواصلة ترسيخ علاقاتنا بهدف إنشاء قضاء مشترك من الاستقرار والديموقراطية والازدهار».
جاء ذلك فيما تجددت احتجاجات طلاب الجامعات الرافضين للعهدة الخامسة في عدد من المدن الجزائرية، كما دعا الأطباء إلى تنظيم وقفات في جميع المستشفيات.
وتشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، في حركة غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال العشرين سنة الماضية. ويرفض المحتجون تشبّث بوتفليقة، المريض والمقعد منذ 2013، بالحكم.
وتقدم بوتفليقة بأوراق ترشحه قبل إغلاق باب الترشح بساعات، الأحد الماضي، وتعهد للجماهير الغاضبة بأنه إذا فاز في انتخابات أبريل/نيسان المقبل، سينظم «مؤتمرا وطنيا» لتحديد موعد لإجراء مزيد من الاستحقاقات الانتخابية التي لن يخوضها.
ورفضت الجماهير الغاضبة ما جاء في خطاب بوتفليقة، الذي بثه التليفزيون الحكومي، واعتبرت تعهداته بأنها إهانة للجزائريين الذين عانوا من حكمه الذي دام عقدين من الزمان.
