بغداد ـ سها الشيخلي:
كشفت وزارة التخطيط عن ارتفاع عدد الفقراء في العراق الى 7 ملايين فقير بعد ان انضم اليهم 2مليون نازح، فيما اشارت الى ان اغلب النازحين فقدوا مساكنهم وأعمالهم بفعل سيطرة تنظيم داعش على مدنهم ومناطق سكناهم .
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الى « الصباح الجديد» ان المعلومات المتوفرة لدى وزارة التخطيط تؤكد ارتفاع نسبة الفقر في العراق الى 30%، وقد بنيت على احتساب عدد النازحين في جميع العراق بأكثر من مليوني شخص».
واضاف ان « النسبة السابقة كانت 19% اي خمسة ملايين شخص وبعد التداعيات الأمنية الأخيرة ونزح اعداد كبيرة من مدنهم ومناطق سكناهم ارتفع عدد الفقراء الى 7 ملايين شخص، ولعدم وجود أرقام واحصائيات دقيقة فان كل الارقام الواردة هي تقريبية».
وتابع الهنداوي ان « استراتيجية الحد من الفقر التي تتبعها الحكومة تتضمن بناء المساكن وتحسين الخدمات الصحية وشمول هذا اكبر عدد من الفقراء بالتعليم»، مستدركاً، « لدينا الآن اجراءات سريعة وهي ايجاد السكن للنازحين، وفيما يتعلق بالتعليم نطلب من وزارة التربية استيعاب الطلبة النازحين وفي مجال الصحة توفير الخدمات الصحية لهم «.
واوضح ان « هذه الاجراءات لا تحل المشكلة الا انها تخفف من اعباء النازحين والحل الوحيد هو عودة النازحين الى ديارهم بعد تحريرها من تنظيم داعش، وبالفعل عاد بعض النازحين الى مساكنهم الى بعض المناطق المحررة ، ولكن اذا تأخرت العودة فستعمل كل وزارة على التخفيف من معاناة النازحين « .
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان «العراق يمر بظروف استثائية ومأساوية ويعاني من مشاكل كبيرة منها احتلال محافظات ومدن من قبل مجرمي داعش، كما ان السكان في تلك المناطق المحتلة يعانون مشاكل اقتصادية جمة واذا ما أسهم في هجرة ونزوح اعداد كبيرة من عدة مناطق في العر اق».
واضاف « كما لدينا مشاكل تتعلق بالموازنة العامة وعدم وجود شفافية فيما يتعلق بالانفاق لعام 2014 يضاف لها شيوع الفساد الاداري والمالي في كل المجالات ومنها عملية توزيع المنح للنازحين وقضية الانفاق العسكري وكل هذه الامور لاتخضع للتدقيق والمراجعة».
وتابع بالقول ان « كل ما ذكر يولد عرقلة اقتصادية ووتوقف التنمية، لذا حتما سيكون لدينا ارتفاع في مستوى الفقر وزيادة في عدد الذين فقدوا اعمالهم جراء النزوح والهجرة مما ينتج بطالة كبيرة وسوء توزيع الدخل».
وبين الصوري « اننا بحاجة الى اجراءات استثنائية، منها سياسية واقتصادية ومالية ويجب تطبيق قانون اموال الدولة والدين العام وهذا يتطلب وجود شفافية في الانفاق ومعرفة سبل صرف الامول».
وكانت وزارة التخطيط توقعت في وقت سابق، ارتفاع نسبة الفقر في العراق بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات العراقية.
وحسب خبراء اقتصاديين فأن «الاظطرابات الامنية في اي بلد تؤدي الى رفع نسب الفقر. وان ارتفاع نسبة الفقر في العراق حالة مؤقته ستعود الى طبيعتها عقب انتهاء الازمة».
