إدماج النوع الاجتماعي والمساواة في البرنامج الحكومي المقبل

ممثلات منظمات المجتمع المدني يقدمن رؤية موحدة
بغداد – الصباح الجديد:
التقى ممثل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيش وفدا نسويا ضم شبكة النساء العراقيات، تحالف القرار 1325، وشبكة القرار 1325، واكاديميات ومدافعات عن حقوق المرأة، بهدف تقديم ورقة عكست رؤية موحدة لمنظمات المجتمع المدني النسوية، ومطالباتها بضرورة ادماج منظور النوع الاجتماعي والمساواة في البرنامج الحكومي المقبل.
وبحسب (شبكة النساء العراقيات ) رحب كوبيش بالوفد النسوي، وأشاد بجهودهن في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وبين ،ان عمل البعثة الدولية يسير بثلاثة خطوط ضمن وكالات الامم المتحدة في بغداد واقليم كردستان، من خلال العمل مع الحكومة والتيارات والكتل السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني، وبالرغم من صعوبة العمل في العراق خاصة في مجال النوع الاجتماعي، وما يواجه من تحديات واحباط تعوق تحقيق المساواة.
وأشار الى ان قرار مجلس الامن الخاص بتجديد الولاية أكد على توفير الدعم لحقوق النساء والنوع الاجتماعي، كما تعهد بتقديم احاطة عن ورد في ورقة القضايا التي قدمتها ممثلات المجتمع المدني في اللقاء الى اعضاء مجلس الامن والكتل والاحزاب السياسية في العراق.
واعربت منسقة شبكة النساء العراقيات عن القلق من حقوق النساء في ظل تردي الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية وانعكاسات ذلك على الواقع الاجتماعي ، على الرغم من تبني الحكومة للعديد من الخطط والاستراتيجيات التي تهدف الى النهوض بواقع المرأة، لغياب الارادة السياسية والرؤية الوطنية شاملة لإدماج النساء في بناء الامن والسلام والمصالحة المجتمعية.
وأكدت ان الهدف ليس اشراك النساء فقط، انما ضمان ادراج قضاياهن وعدها اولوية لدى صناع القرار، الامر الذي يستلزم تحمل بعثة يونامي مسؤوليتها في تعزيز وحماية واحترام حقوق المرأة انطلاقاً من المبادئ الانسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية بهذا الشأن.
والجدير بالذكر ان منظمات المجتمع المدني عقدت اجتماعاً تشاركياً بالتعاون مع بعثة يونامي في26 تموز2018، استعرضت فيه ثلاثة اوراق لشبكة النساء العراقيات، تحالف القرار 1325، شبكة القرار 1325، رسمت فيها ملاح الطريق نحو تعزيز مساواة النوع الاجتماعي تقليص الفجوة على اساس تكافؤ الفرض وتوفير الاحتياجات وبناء القدرات من خلال اليات عمل متناغمة، للمساهمة في بناء الامن والسلام واعادة التماسك الاجتماعي.
وقد تم اعتماد ورقة شبكة النساء العراقيات وما تضمنت من محاور كرؤية نسوية تعكس توجهات منظمات المجتمع المدني، بشآن مشاركة النساء وحمايتهن في اطار1325 ضمن البرنامج القادم للحكومة، بمحاورها الاربعة: مشاركة النساء في الحكومة التنفيذية والهيئات المستقلة، غياب الهيأة الوطنية لتمكين المرأة الية وطنية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية للنهوض بواقع المرأة، إثر القوانين على حماية النساء، مسار العدالة الانتقالية.
كما تضمنت الورقة مطالبات الحركة النسوية في ضرورة إشراك النساء في لجان التفاوض الخاصة بتشكيل الحكومة، وبنسبة30% في التشكيلة الوزارية الجديدة والمناصب والمواقع القيادية في الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر الحكومية. وإنشاء آليةٍ وطنيةٍ مستقلة ذاتِ صلاحياتٍ وسلطةٍ لتنسيق تنفيذ الأُطُرِ الوطنيةِ التي تعزّزُ أجندة المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325، ومراجعة وتعديل او الغاء القوانين التي تكرس العنف والتمييز ضد المرأة كتعديل قانون العقوبات، وسن قوانين جديدة تستهدف مكافحة الارهاب والتطرف والتفرقة، وإشاعة مفاهيم حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتسامح والتماسك الاجتماعي، مثل قانون مكافحة العنف الاسري وحماية التنوع ومكافحة التمييز.