مصارف في الدول الناشئة تطمح إلى التوسع

الصباح الجديد ـ وكالات:

تشكل تدفقات التجارة العالمية وارتفاع الناتج المحلي ونمو الطبقة الوسطى والتكنولوجيات الجديدة، عوامل تساعد المصارف المتمركزة في الأسواق الناشئة على التوسع نحو الأسواق العالمية العام المقبل. 

وعدت شركة «ديلويت» في تقرير بعنوان «الخدمات المصرفية عبر الحدود: فرص التوسع الدولي للمصارف في الأسواق الناشئة»، أن هذه المصارف التي تملك خبرة العمل في أسواق متقلبة ودرايتها في الوصول إلى الأشخاص الذين لا يتعاملون مع المصارف في شكل جزئي أو كامل، «تتمتع بوضعية فضلى لتحقيق توسع ناجح نحو الأسواق المتقدّمة، إضافة إلى أسواق أخرى ناشئة».

ولاحظ الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط» جو الفضل، أن الأنظمة المصرفية في أسواق ناشئة كثيرة كانت أقل تعرّضاً للمنتجات المصرفية المعقّدة والمرتفعة الأخطار، «تأثّرت في شكل أقل بأزمة المال العالمية عام 2008». ولفت إلى أن المصارف في منطقة الشرق الأوسط هي «خير مثال على ذلك، إذ استفادت من الفرص في أسواقها المحلية ووسّعت عملياتها محليّاً، ما أدى إلى موازنات أقوى وقاعدة أوسع لرأس المال». ورأى أن هذا التوسع المحلي النسبي وازدياد الوسائل المتاحة لهذه المصارف «يفسحان لها الاستثمار في فرص النمو». ولفت إلى أن مصارف كبرى في هذه الأسواق «تدرس كيفية تعزيز قدراتها واستثمار خبراتها والفاعلية النسبية لنظامها التشغيلي، للنظر في فرص التوسّع نحو أسواق جديدة».

وذكر تقرير «ديلويت» أن المصارف الموجودة في الأسواق الناشئة «اتبعت في السنوات الماضية، مسارات مختلفة في توسيع انتشارها حول العالم. ونظرت مصارف كثيرة إلى منطقة الشرق الأوسط كهدف وفرصة للاستثمار لقربها من الأسواق الآسيوية، وقدراتها غير المستغلة، إضافة إلى وجود محدود للمصارف الأجنبية في المنطقة حتى هذه الحقبة».

وأكد الفضل أنّ المصارف في الأسواق الناشئة «تسعى أيضاً إلى التوسع خارج الحدود المحلية، مع توسّع أعمال مستهلكيها إلى أسواق جديدة وهجرة مواطنيها إلى بلدان جديدة». فيما تتقاسم الأسواق الناشئة والأسواق المتطورة الدخل المحلي مناصفة. لكن التقرير لم يستبعد في المستقبل أن تحقّق الأسواق الناشئة «مزيداً من الدخل المحلي العالمي في مقابل تراجع حصة الأسواق المتطورة».

واستناداً إلى لائحة «فورتشون 500» العالمية، «تراجع عدد مؤسسات الخدمات المالية الأميركية الشمالية والأوروبية على اللائحة، في مقابل ازدياد عدد المؤسسات التي تتخذ مقراً لها في آسيا وأميركا الشمالية والوسطى».