أكدت ضمها 17 عضواً
بغداد – نجلاء صلاح الدين:
اعلنت المرشحة لرئاسة اللجنة المالية المؤقتة عن ان يوم الثلاثاء المقبل، موعداً للتصويت على أعضاء اللجنة، وفما أكدت أن عدد أعضائها سينحصر بـ 17 عضواً، أوضحت ان بعض الكتل السياسية قدمت أكثر من اسمين للعضوية في اللجنة.
وذكرت المرشحة لرئاسة اللجنة المالية المؤقتة، والنائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي الى “الصباح الجديد”، أمس السبت، ان “تشكيل لجنة مالية لأعاده دراسة مشروع الموازنة الاتحادية وارجاعها الى الحكومة المركزية لتعديلها”، مستدركةً بالقول أن “المستجدات التي حصلت في البلد من بينها أوضاع النازحين، وتصدير النفط من قبل أقليم كردستان، أضافة الى شراء الطائرات ومصاريف وزارة الدفاع والداخلية جميع تلك الامور تتطلب اعادة النظر بالموازنة القديمة وتغيرها حسب الوضع الحالي ولمدة لا تتجاوز الاسبوع حسب قولها”.
وأوضحت التميمي ان “اللجنة المؤقتة التي يتم التصويت عليها الثلاثاء المقبل تتكون من (17) عضو من جميع الكتل”، منوهةً أن “بعض الكتل رشحت أكثر من عضو، على وفق أظرف صغيرة مغلق، يتم الاعلان عليها خلال جلسة البرلمان المقبلة”.
وتمنت التميمي “تشكيل لجنة للاهتمام بأمور النازحين الذين وصل عددهم اكثر من (مليون) نازح في أقليم كردستان، ولكن لم تدرج ضمن ملفات الجلسة القادمة حسب قولها”.
وتابعت التميمي ان “المجلس وضع عملية اقرار الموازنة في مقدمة الاولويات له، لما لها من اثار سلبية على المجتمع العراقي وركود في السوق العراقي”.
واعلن مجلس النواب العراقي، عن تشكيل لجنة مؤقتة تأخذ على عاتقها بحث الملفات العالقة بخصوص الموازنة المالية لسنة 2014. ومن المقرر تسمي الكتل النيابية أسماء أعضائها للشروع بأعمال اللجنة. ولم يتمكن مجلس النواب العراقي من اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها القانون.
وشكّل مجلس النواب لجنتين احداها ثلاثية، والاخرى رباعية من مختلف كتله النيابية، إلاّ انهما اخفقتا بالتوصل الى حلّ لا قرار الموازنة نتيجة الخلاف على حصة اقليم كوردستان التي تسعى الحكومة الاتحادية الى استقطاع جزء منها باعتبار عدم التزام الاقليم بدفع مستحقات الصادرات النفطية، والزامها بتصدير 400 الف برميل يومياً.
من جهته اشاد الخبير الاقتصادي في موقف اللجنة المؤقتة في حالة تعديل مشروع الموازنة الاتحادية لما طرأ عليها من مستجدات كبيرة وهائلة في البلاد خلال العشرة الاشهر الماضية.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح الى “الصباح الجديد”، أن “لابد من تغير في مشروع الموازنة الاتحادية بعد مضيها قرابة العام من اعدادها ،منوها لـ “حدوث تغيرات كبيرة من بينها نزوح اكثر من مليون نازح الى كردستان ومصروفات الجيش من التسليح والتجهيز.
واقترح صالح “وضع آلية جديد تدرج على وفق ميزانية صرف منها ( 8) اشهر نفقات تشغيلية لاطلاع البرلمان على الموقف”.
ورجح صالح ان ” عملية تعديل الموازنة على وفق المستجدات الاخيرة تستغرق من اسبوع الى اسبوعين، اذا كان الامر محمل الجدية، معرباً عن اعتقاده بان “جميع السياسيين في البرلمان والحكومة راغبين بشكل قوية تمرير الموازنة ، وألا تكون عواقبها جسيمة”.
وأعرب صالح عن “وجود ركود كبير في السوق العراقي وبطالة واضحة ،اضافة الى تعطيل المشاريع الاستثمارية وقطاع المقاولات والعمالة في البلد”.
وشدد الخبير على ان “الموازنة أساس مهم لاستقرار البلد كونها تهدف الى تخصيص الموارد من اجل التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الاستقرار الاقتصادي للعراق ،وفي الوقت ذاته استحالة تنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن مشروع القانون ،وتأجيلها الى العام المقبلة ،وبقاء المشاريع الملحة والضرورية”.
