علي عبد العال
إذا كان راهن العراق ومستقبله يتوقف على شخص واحد نال بما يشبه الإجماع الوطني من قبل أغلبية الناخبين العراقيين الأحرار الذين شاركوا بالعملية الاتخابية المحفوفة بالمخاطر الجسيمة وأدلوا بأصواتهم تحت جميع أنواع التهديدات من قبل فلول البعث وعصابات داعش المتفشية بين أبناء الطائفة الكارهة للحكم والتغيير على الرغم من ضلوعها بمرافق الدولة بمناصب تدر عليهم الأموال الوفيرة والمناصب الرفيعة التي لم يحضوا بها في زمن زلمتهم ورجلهم وزعيمهم المتخاذل الجبان الذي باع العراق قبلهم وسلموا مقاليد مدنهم للأميركان قبل أن تستسلم قرية شيعية بجنوب العراق في أم قصر. إذا كان الأمر كذلك كما يمليه على العراق رجال الطوائف الشاذة باعتبارهم من السنة، لا ضير في ذلك. خونة العراق معروفون على مر العصور. التاريخ لا يرحم من يخونوا أوطانهم تحت جميع الذرائع والحجج.
الطائفة السنية الكريمة في العراق ظلت تحتفظ بالهدوء الكامل سياسيا واجتماعيا عندما كانت تحكم العراق لقرون تجاوزت العشرة. ولم تقف بوجهها الطائفة الشيعية “المشينة” الان بالمعايير السياسية. لم تحارب الطائفة الشيعية طائفة السنة الحاكمة في العراق على الرغم من جميع زعمائها الذين رهنوا مصيرهم للاستعمار الأجنبي الانكليزي والعربي الرجعي المتخلف المرتبط بالاستعمار.
وقبلت الطائفة السنية بقيادة وريادة حزب البعث العربي الاشتركي لمؤسسه المسيحي “عفوا” ميشيل عفلق, ولم تقم الطائفة السنية ضد هذا الوضع تحت راية حكم رجل “كافر” لولاية المسلمين. الطائفة السنية في العراق وغيره من البلاد كانت مرتاحة طالما يحكمها رجال من الطائفة ذاتها. ويهبط هذا المفهوم إلى الحضيض عندما لا يكون الحاكم سنيا حتى ولو كان من المسلمين المشهود لهم بالوطنية كالزعيم عبد الكريم قاسم على الرغم من كونه من أب سني وأم شيعية. قبلوا بحكم المسيحي ميشيل عفلق أكثر من قبولهم بسدنة الدين من أئمة الشيعة الكبار الذين يحترمونهم كما كان الأمام علي بن ابي طالب يحترم عمر وعثمان وقبلهم أبا بكر الصديق. ما هذا الحقد التاريخي الكبير الأجوف ضد المذهب الشيعي في العراق الشيعي أساسا الذي أسسه الأمام والخليفة الرابع علي بن ابي طالب؟
ليس من حق رئيس الوزراء السيد نوري المالكي التنحي عن الترشح للرئاسة مجددا بسبب الضغوط الطائفية المحلية والقومية الكردية والضغوط الإقليمية والدولية التي تتبع الرجعيات الخليجية الحاقدة على العراق وتجربته الحديثة. سياسي عراقي فاز بأكثرية المقاعد عبر الانتخاب الحر. له الحق بقيادة البلد طالما حظي بأصوات الناخبين العراقيين. الذين لا يرغبون بهذا الواقع الديمقراطي عليهم العثور على وسائل أخرى بعيدة عن الممارسة الديمقراطية كالقتل والتهديد بهدم المعبد الديمقراطي على الجميع. لايجوز للمالكي وكتلته ديمقراطيا ترك الساحة للطائفية وقادتها من الطائفيين الأشرار.
