توجّه نحو تحقيق “الأغلبية السياسية” في المرحلة المقبلة.. ودمج الانتخابات هو الفيصل

ترجيحات بـ”تغيير كبير” في الخارطة السياسية
بغداد ـ مشرق ريسان:
لم تتضح حتى الآن ملامح الخارطة السياسية للمرحلة المقبلة، في ظل المتغيرات التي شهدتها الدورة البرلمانية الحالية. وعلى الرغم من ميل البوصلة نحو تشكيل الحكومة المقبلة وفقاً لنظام “الأغلبية السياسية”، غير إن التوجه صوب دمج انتخابات مجالس المحافظات بالانتخابات البرلمانية قد يسهم في تحديد “شكل” التحالفات الجديدة.
ويقرّ الوسط السياسي بأن المرحلة المقبلة ستشهد “تغييراً كبيراً” في الخارطة السياسية، وفقاً لمحورين أساسيين.
وتوضح النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب البصري هذين المحورين، في حديث مع “الصباح الجديد”، بأن “المحور الأول سيتمثل في تشكيل حكومة أغلبية سياسية تقع على عاتقها تشكيل الحكومة، في حين سيتضمن المحور الثاني تشكيل معارضة تحت قبة البرلمان”.
وتضيف قائلة: “هذا التوجه سيتحقق وفقاً لاعتماد نظام الأغلبية السياسية الذي طرحه ائتلاف دولة القانون؛ بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي”، مبينة إن مشروع الائتلاف “سيضم جميع الطيف السياسي الوطني وتشكيل كتلة سياسية كبيرة”.
وبحسب البصري فإنه “في حال حصول هذا المشروع على العدد الأكبر من الأصوات، فستوكل إليه مهمة تشكيل الحكومة وتحقيق أغلبية في البرلمان”، مشيرة إلى إن “بقية الكتل غير المشاركة في هذا المشروع ستنضم إلى المعارضة”.
وعن ملامح التحالفات المرتقبة تتحدث النائبة عن ائتلاف دولة القانون قائلة إن “التحالفات الحالية لن تستمر في المرحلة المقبلة”، عازية السبب في ذلك إلى “رفض تلك التحالفات من قبل الجمهور، بكونها بنيت على أساس المحاصصة منذ عام 2003، وفقاً لـ(تحالف شيعي، وتحالف سني، وتحالف كردي)”.
وتؤكد البصري إن “التحالفات المقبلة ستعتمد في تشكيلها على مبدأ المواطنة، كبديل عن مبدأ المحاصصة السابق”.
في الطرف الآخر، يرى “اتحاد القوى” إن “الأحزاب الإسلامية” لن يكون لها حظوظ في المرحلة المقبلة، نتيجة توجه الشارع العراقي نحو “الأحزاب الليبرالية”.
وتقول النائبة عن “اتحاد القوى” زيتون الدليمي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “معالم الخارطة السياسية للمرحلة المقبلة لم تتضح بعد”، كاشفة في الوقت ذاته عن “حراك سياسي” وصفته بـ”الكبير” لتشكيل تحالفات جديدة، من دون ذكر مزيد من التفصيلات عن هذا الحراك.
وتشير الدليمي إلى إن “الشخصيات السياسية التي عملت في المرحلة السابق لن تكسب رضا الشارع العراقي؛ بكونها لم تقدم أداءً جيداً، ولم تحقق بناءً بل الكثير من الإحباط والفشل والتردي في جميع نواحي الحياة”، مبينة إن “التحالفات السياسية الحالية ستشهد تغييراً كبيراً”.
وتؤكد النائبة عن اتحاد القوى “وجود توجه نحو الأحزاب الليبرالية (..). هذا الأمر قد يدفع بالأحزاب الدينية إلى الظهور بأسماء وشخصيات أخرى لإقناع الشارع”، لافتة إلى إن “الشعب ضاق ذرعاً من هذه الأحزاب التي لم تقدم له شيء طوال المدة الماضية، ولم تمثله بالنحو الصحيح”.
أما “جبهة الإصلاح” فترى إن ملامح التحالفات المقبلة ستحدد بعد القرار بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد (أيلول 2017) أو في دمجها مع انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نيسان 2018.
وتقول النائبة عن الجبهة عالية نصيف، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “جزءاً من ملامح الخارطة السياسية والتحالفات المقبلة رسمتها جبهة الإصلاح”، مضيفة إن “تلك الخارطة ستكون في جانب، يقابلها خارطة المحاصصة في الجانب الآخر”. على حد قولها.
ورجحت نصيف بأن “بقاء التحالفات الحالية بالنحو نفسه، لكن ستكون هناك تحالفات تتشكل بعد الانتخابات من أجل تحقيق الأغلبية”، موضحة إن “الكثير من القوائم والكتل السياسية باتت تؤمن بمبدأ الأغلبية؛ سواء كانت سياسية أم وطنية؛ لكن المهم هو تغيير النظام السياسي القائم على أساس المحاصصة أو التوازن”.