اربيل – وكالات:
اقتراب مسلحي الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروف بـ (داعش) من حدود أقليم كردستان، أبعد العلمانين والاسلاميين داخل قبة برلمان الإقليم، بسبب تمديد قانون مكافحة الارهاب قبل أيام من انتهاء مدته القانونية، حيث كان من المقرر أن يتنهى في 16 من شهر تموز المقبل.
وحسب قانون مكافحة الارهاب الذي أقره برلمان كردستان في العام 2006، يجب تمديد العمل بالقانون كل عامين وبموافقة البرلمان.
قانون مكافحة الارهاب الذي يراه العلمانيون ضرورة لمواجهة خطر الجماعات الاسلامية المتطرفة، فيما ينتقده الاسلاميون كونهم يرونه أداة لضرب شعبيتهم في الاقليم.
في أوائل الشهر الحالي، اتفق رؤساء الكتل السياسية في برلمان كردستان على تمديد عمل قانون مكافحة الارهاب ستة أشهر أضافيا بعد موعد انتهائه على أن يعدل القانون بما ينسجم مع دعوات الكتل، و خاصة الاسلامية منها.
وكشف رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان سوران عمر أن لديهم ملاحظات جمة على قانون مكافحة الارهاب وطبيعة تطبيقه في أرض الواقع، لافتا إلى وجود أحكام قاسية في القانون تصل الى الاعدام حتى ولو لم يكن المتهم منفذا في علمليات أرهابية، بحسب قوله.
وقال سوران عمر وهو عضو في كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان الاقليم في حديث مع “واي نيوز”، أنه “بسبب هذا القانون هنالك أشخاص عدة مجهولي المصير، اعتقلوا على أساس معلومات من مخبر سري، ولا يعرف مكانهم حتى الآن”.
وحسب معلومات ” من داخل برلمان كردستان، أن كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان الاقليم، قد أعدت مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة الارهاب، ومن المقرر أن تقدم المشروع لرئاسة برلمان كردستان.
في مقابل ملاحظات اسلاميي برلمان كردستان حول قانون مكافحة الارهاب، هنالك أصرار من العلمانين على تمديد قانون التى يراها المراقبون نوعا من قانون حالة الطوارئ في الاقليم، لكن في إطار محدود.
عضو برلمان كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني زانا عبد الرحمن، أكد على ضرورة تمديد قانون مكافحة الارهاب.
وقال عبد الرحمن في حديث مع “واي نيوز”، إنه “لدينا مخاوف من الارهاب، ومن الضروري أن يوجد قانون لمواجهته”.
ويقر عضو برلمان كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بأنهم ايضا لديهم ملاحظات على قانون مكافحة الارهاب، ويجب اضافة فقرات جديدة للقانون، تتفق مع الوضع الحالي، ولكن يشير الى تباين رأي الاسلاميين و العلمانيين في هذا الاتجاه.
وقال أيضا أنه “يجب على الكتل العلمانية الإسراع في تقديم مشروع تعديل قانون مكافحة الارهاب، كما يقدم الاسلامين مقترحات بخصوص هذا الشأن ايضا”.
الصراع على مستقبل قانون مكافحة الارهاب يعد أول اختبار حقيقي لبرلمان الاقليم الجديد في تجاوز الخلافات بين الاسلاميين والعلمانيين على أساس التوافق السياسي، ولكن المراقبون لا يستبعدون أن يمتد هذا الصراع الى الأورقة السياسية بين الاحزاب السياسية، وأن تخلق قطبين أيدولوجين جددين من الصراع بعد أربع سنوات مضت من الصراع بين المعارضة والاغلبية في أقليم كردستان.
