قالت انها كفيلة بتوفير خزين نقدي
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، أن أمام الحكومة ثلاثة أشهر لوضع آلية جديدة تتيح لها تأمين الرواتب، وفيما قالت أن القروض ستنفد خلال تلك المدة، حذرت من التعويل على ارتفاع أسعار النفط، دعت الدولة الى ثورة كبيرة لتأمين بتأمين كامل متطلباتها التشغيلية والاستثمارية.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “البنك المركزي أوعز نهاية الأسبوع الماضي إلى المصارف لتسديد رواتب الموظفين”.
وتابع السعداوي، أن “التأخير الذي حصل جاء نتيجة التدقيق والإجراءات الفنية المتعلقة بتحويل القروض إلى مصرفي الرشيد والرافدين من أجل تسديد الرواتب بداية من الأسبوع الحالي”.
ولفت، إلى أن “القروض ستكفي لرواتب ثلاثة أشهر فقط، وفي حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فأن ذلك سيؤدي إلى عجز الدولة في إكمال مسيرتها بهذا الجانب”.
وأوضح السعداوي، أن “التعويل يأتي بأن ترتفع أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة وهو ما أكده خبراء مختصون، وبهذا سوف نعالج النقص الحاصل في الرواتب”.
وأكد، أن “الحكومة ينبغي لها أن تتخذ عدداً من الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لاسيما على صعيد المنافذ الحدودية والسيطرة على النفط المهرّب من إقليم كردستان”.
وبين السعداوي، أن “قيام الدولة بثورة كبيرة لإحكام السيطرة على مواردها المالية غير النفطية كفيل بأن يتوفر لنا خزين نقدي كافي للنفقات التشغيلية والاستثمارية، ويمكن الاستفادة منه في المشاريع المعطلة والأزمة الصحية”.
وأورد، أن “الإيرادات النفطية بحسب الأسعار السائدة توفر للعراق ما لا يتجاوز 2.5 تريليون دينار، في حين تتطلب الرواتب 5 تريليون دينار، وهذا يعني أننا أمام عجز يصل إلى 50%”.
ومضى السعداوي، إلى أن “اللجنة المالية في مجلس النواب ستتولى متابعة إنفاق القروض وضمان عدم هدرها وبشكل دقيق، مع ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات مدروسة للخروج من الأزمة الحالية بإقل الخسائر”.
من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة أحمد الصفار، أن “مجلس النواب اخلى مسؤوليته من موضوع الرواتب بعد تصويته على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”.
وتابع الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة كانت تتذرع بأنها غير قادرة على سداد الرواتب إلا من خلال تلك القروض التي تم تشريعها من خلال قانون ووضعنا سقف أعلى لها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”.
وأوضح، أن “التأخير الذي حصل للأيام الماضية تتحمله وزارة المالية، كون الاقتراض قد حصل والسيولة متوفرة، ولكن ثمة إجراءات عطلت عملية الصرف ومن الممكن أن يتقاضى الموظفون رواتبهم خلال الأسبوع الحالي”.
وانتهى الصفار، إلى أن “التعويل على القروض ينبغي أن لا يستمر طويلاً، وعلى الحكومة أن تفكر في هذه المرحلة بالبحث عن حلول مناسبة توفر للخزينة العامة موارد نقدية وعدم الاعتماد فقط على النفط”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت مؤخراً على قانون يتيح للحكومة الاقتراض الخارجي والداخلي من أجل تغطية العجز في الموازنة الذي خلفه انهيار أسعار النفط.
