بعد ان شكلت فريقا استشاريا يقيد حريّته في اختيار الوزراء
بغداد- وعد الشمري:
كشفت القوى الشيعية، أمس السبت، عن مضمون اتفاقها مع رئيس الحكومة المكلّف مصطفى الكاظمي بشأن مهمته للمرحلة المقبلة، مشددة على أن اختيار مرشحي الكابينة سيكون بالتشاور معها، مؤكدة تسليمه ورقة تتضمن رؤيتها عن المنهاج الوزاري وألزمته بخطوطها العريضة، فيما حذرته من التجاوز على صلاحيات مجلس النواب.
وقال رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة حميد معلة، إن “الأسبوع الماضي شهد سلسلة لقاءات واجتماعات تبحث في آليات تشكيل الحكومة، ومهمة المكلف مصطفى الكاظمي”.
وتابع معلة، أن “أهم اجتماع حصل بين القوى الشيعية والكاظمي تناول محورين، الأول كيفية اختيار الوزراء، والثاني آلية تنفيذ البرنامج الحكومي”.
وتحدث، عن “آراء عديدة طرحت بشأن آلية تشكيل الحكومة تلخصت بخيارين، الأول أن يُترك للكاظمي الحريّة في اختيار الوزراء، وعرضهم لاحقاً على الكتل؛ لضمان موافقتها قبل المضي بعملية منح الثقة”، مضيفا أن “الخيار الثاني هو أن تبادر الكتل السياسية بتقديم مرشحين عدة لكل وزارة، ويختار الكاظمي الأفضل من بينهم”.
وأوضح القيادي في الحكمة، “المكلّف ذهب مع الخيار الأول، لكن مع ضرورة أن يُشاور القوى السياسية بوصفهم المسؤولين عن تمريرها في مجلس النواب”.
وأكد، أن “الكتل الشيعية سلّمت الكاظمي رؤيتها عن البرنامج الحكومي، وطلبت منه أما تبنيها أو يزيد عليها أو ينقص منها، أو يأتي بمنهاج على غرارها”.
وانتهى معلة، إلى أن “الكتل من المكونات ما زالت ترفض المجيء بوزراء مستقلين في الحكومة، وتصرّ على أن تتولى بنفسها ترشيح وزراء السنّة والكرد”.
ويتفق النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي مع معلة، بأن “القوى الشيعية هي الوحيدة التي تريد منح المكلف حريّة في اختيار الوزراء؛ بسبب الوضع الاستثنائي الذي نمر به، بخلاف الكتل السنيّة والكردية”.
وذكر العبودي، إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل السياسية ينبغي أن تتعلم من درس تكليف محمد توفيق علاوي ومن بعده عدنان الزرفي، وتلتفت إلى المصلحة العليا للبلاد، وتُقدم بعض التنازلات”.
وأشار، إلى أن “الوضع يفرض على جميع مكونات مجلس النواب أن تمرر حكومة الكاظمي، وبخلافه فأننا نسير نحو الانتحار السياسي”.
ونقل العبودي، إصرار تحالف الفتح على أن “تكون الحكومة المقبلة ممهدة للانتخابات المبكرة؛ لأحداث إصلاح حقيقي في مسار العملية السياسية”.
ودعا، “رئيس الحكومة المكلف لإدراك حقيقة بأن القوى الحالية هي من ستعطيه الضوء الأخضر في مجلس النواب، وقادرة على دعم جهوده، ولا يتقاطع معها”.
وخلص العبودي بالقول، إن “مرورنا في مرحلة استثنائية لن يكون مبرّراً للتجاوز على صلاحيات مجلس النواب الدستورية في رقابة أعمال الحكومة وتصويب أخطائها”.
إلى ذلك، أفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي جبار، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “عملية تشكيل الحكومة ينبغي أن تمر بسرعة كبيرة، ومن المتوقع أن تنعقد جلسة التصويت خلال أيام”.
وتابع جبار، أن “موقفنا هو دعم الكاظمي من أجل إيجاد حكومة مكتملة الصلاحيات، قادرة على تنفيذ برامجها بما يخدم المواطن العراقي”.
ويرى، أن “التأخير الذي حصل بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي تتحمله القوى السياسية جميعها بعد إخفاقها في اختيار مرشح طيلة الأشهر الماضية”.
ومضى جبار، إلى أن “موضوع الانتخابات المبكرة تحدده الحكومة ونحن نساندها في ذلك من خلال التنسيق مع الجهات الفنية المسؤولة عن تنظيم عملية الاقتراع”.
يشار إلى أن القوى الشيعية شكّلت فريقاً استشارياً يساعد مصطفى الكاظمي في اختيار الوزراء خلال المهلة الدستورية للتكليف، وهو ما أثار حفيظة بعض الكتل وعدته عودة على المحاصصة.
