قوى البناء تكرر اتهام رئيس الجمهورية بعرقلة “التكليف”
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف سائرون، أمس الاربعاء، استمرار الكتل السياسية بالضغط لتمرير اختيار رئيس الحكومة بعيداً عن الشروط المطلوبة، داعياً إلى تلبية مطالب المتظاهرين والانتهاء من الاخفاقات السابقة، لكن تحالف الفتح جدد اتهامه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح بعرقلة عملية التكليف، موضحاً ان اتفاقاً حصل بأن يتم تقديم أكثر من مرشح للتوافق على واحد منهم. وقال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء لم يحسم لغاية الان، ونحن لن نشترك في الحوارات بشأن المنصب”. واضاف الربيعي، أن “الكتل السياسية ما زالت مصرّة على أن يكون المرشح من قبلها وتابع لأحدى الاحزاب، وهو ما عطّل الانتهاء من موضوع التكليف”.
وأشار، إلى أن “القوى المنضوية لتحالف البناء كانت المعرقل الابرز لعملية تسمية رئيس الوزراء، كونهم قدموا مرشحين بخلاف ما ذهبت إليه المرجعية والمتظاهرين، وأصروا عليهم”.
ولفت الربيعي، إلى أن «البلد يمر بأزمة حقيقية تتعلق بالتظاهرات التي تحمل مطالب حقة، وعلى الكتل أن تلتفت إلى ما يريده المحتجون وعدم تكرار الاخطاء السابقة».
وطالب النائب عن سائرون ، بـ «الانحياز إلى الشارع العراقي لمعالجة الاخفاقات التي حصلت طيلة السنوات الماضية نتيجة المحاصصة والفساد وسوء إدارة الدولة».
ويرى الربيعي، أن «جميع القوى السياسية تتحمل المسؤولية ولا يمكن أن نستثني احداً منها بقدر مشاركته في الادارة والقرار».
ويجد أن «غير المنطقي أن نبريء جهة من دون عينها ازاء الفشل التنفيذي والاخفاقات السياسية والتعنت في المواقف الذي ادى إلى تعطيل تشكيل الحكومة برغم مرور شهرين على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي».
وخلص الربيعي بالقول، إن «تحالف سائرون لن يسمح بتمرير اي مرشح لرئيس الوزراء لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة من خلال تواجدها في مجلس النواب وهو أمر لن نحيد عنه ابداً ويدخل من ضمن اختصاصات السلطة التشريعية في الدستور».
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «اداء الكتل السياسية بشأن اختيار رئيس الوزراء ليس بالمستوى المطلوب لاسيما مع استمرار التظاهرات في أغلب المحافظات العراقية».
وتابع الكناني، أن «عدداً من الاسماء تم طرحها على رئيس الجمهورية برهم صالح لكنه قام برفضهم جميعهاً في اجراء يعد خارج اختصاصاته الدستورية».
ولفت، إلى ان «التقديم حصل من قبل تحالف البناء الذي ننتمي له بوصفه الكتلة النيابية الاكثر عدداً وتطبيقاً للمادة 76 من الدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد».
وأورد الكناني، أن «المماطلة بالدرجة الاساس حصلت من رئيس الجمهورية كونه يصر على التوافق السياسي والرجوع إلى الكتل وهو غير معني به».
وشدد، على أن «منح الثقة لرئيس الحكومة وبرنامجه وطاقم الوزراء الذين يختارهم هو من اختصاص الكتل الممثلة في مجلس النواب والتي يمكن أن تتوصل في ما بينها إلى اتفاق معين خلال مرحلة التكليف، وليس لأي جهة التدخل في ذلك بمن فيهم رئيس البلاد».
ومضى الكناني، إلى أن «تقارباً حصل مؤخراً بين الكتل السياسية بضرورة أن يتم طرح عدد من المرشحين بالتوافق على أن يكلف رئيس الجمهورية احدهم على ان لا يعيد تجربة الرفض السابقة ويزيد من المشهد تعقيداً».
يشار إلى ان الكتل السياسية تتهم تحالفي سائرون والفتح بالوقوف وراء تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مطالبين بعدم تكرار هذه التجربة في المرحلة المقبلة.
