تحذيرات من تأخير إقرار الموازنة بسبب أزمة تشكيل الحكومة..
بغداد – وعد الشمري:
يتخوف نواب من استمرار تأخير الموازنة المالية للعام الحالي بسبب أزمة تشكيل الحكومة، لكنهم تحدثوا عن استمرار الحوارات جديدة بشأن المرشح لرئاستها، مبينين أن مؤشرات ظهرت مؤخراً بأن الحسم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنهم حذروا من تجاوز الآليات الدستورية بهذا الشأن.
وقال النائب حسن المسعودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “تسمية رئيس الوزراء أصبح أمرا معقداً في ظل التداعيات التي يعيشها الشارع العراقي من مشكلات سياسية وأمنية”.
وأضاف المسعودي، أن “عدداً من القضايا المهمة تنتظر الحكومة المقبلة، لاسيما موضوع الموازنة الاتحادية المعلق بسبب استقالة مجلس الوزراء”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب يسعى لعدم تكرار تجربة عام 2014، الذي لم يشهد تمريراً لقانون الموازنة ما أثر سلبياً على العديد من مفاصل الدولة”.
نوّه المسعودي، إلى أن “عدداً من الأسماء يتم تداولها في الأوساط السياسية قسم منها قد تم رفضه رسمياً، والأخر ما زال محل نقاش، ونحن نتمنى أن ننتهي من هذه المهمة قريباً”.
وأكد، أن “طرح أي اسم لمنصب رئيس مجلس الوزراء يجب أن يقترن بموافقة شعبية، فلا يمكن فرض مرشح يخالف توجهات الشارع وبالتالي سوف يتعرض إلى الرفض ونستنزف المزيد من الوقت”.
ويرى المسعودي، أن “الشارع العراقي بدأ يقتنع من إجراءات مجلس النواب لاسيما على صعيد تشريع قانوني الانتخابات ومفوضيتها وبالتالي يجب أن نستمر بهذه الجهود وبالوتيرة نفسها لكي نختار حكومة جديدة تلبي الطموحات وقادرة على تجاوز التحديات”.
ويرهن نجاح اختيار حكومة جيدة، بـ “أن تتخلى القوى السياسية عمّا تراه استحقاقها الانتخابي لاسيما في هذه المرحلة الحرجة، من أجل إيصال رسائل إلى المواطن العراقي بأننا جادون في عملية الإصلاح”.
وتحدث المسعودي، عن “مفاوضات مستمرة تجريها الكتل السياسية على شتى الأصعدة للوصول إلى مرشح يتم طرحه وفقاً للسياقات الدستورية ولكي يتولى رئيس الجمهورية تكليفه بتشكيل الحكومة”.
ويجد، أن “عملية التوافق على رئيس الوزراء لن تكون بعيدة وقد تحسم في أيام كون الشارع العراقي لا يحتمل المزيد من التأخير”.
وخلص المسعودي، إن “الكتل السياسية تتحمل مسؤولية التأخير في حسم المنصب، كونها لم تنجح لغاية الآن في البحث عن شخصية مرضيّة لجميع الأطراف”.
من جانبه، ذكر النائب أحمد الكناني في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “عملية اختيار المرشح لمنصب رئيس الحكومة تأخرت كثيراً وأن مجلس الوزراء لا يستطيع إرسال قانون الموازنة وعدد آخر من المشاريع المهمة إلى مجلس النواب كونه يعمل بصفة تصريف للإعمال”.
وتابع الكناني، أن “رئيس الجمهورية عليه أن يتعاون مع الكتل السياسية من أجل تكليف المرشح طبقاً لما نص عليه الدستور العراقي”.
وأشار، إلى أن “بقاء الحكومة بصفة تصريف للأعمال ليس في مصلحة للعراق وسيعطل العديد من مؤسسات الدولة”.
ويعرب الكناني عن أمله، بأن “يتم حسم منصب رئيس الحكومة قريباً لأننا امام العديد من المشكلات التي ينبغي أن يتم التعامل معها بحزم وقوة من أجل تحقيق المصلحة العامة”.
إلى ذلك، أفادت النائب خالدة خليل في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “الدستور واجب الإتباع على الجميع وبالتالي يجب أن يتم اختيار رئيس الوزراء وفق سياقاته”.
وأوضحت خليل، أن “الفوضى التي حصلت للعراق بعد استقالة الحكومة جاءت نتيجة عدم الالتزام بالدستور والقوانين ذات العلاقة في عملية اختيار مجلس الوزراء البديل”.
وذهبت، إلى أن “الالتفاف على الدستور بشتى الحجج سيعود بنتائج سلبية على العملية السياسية، كونه قد رسم السياقات الصحيحة لاختيار رئيس الوزراء من خلال الكتلة الأكثر عدداً”.
يشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي مستمرة في إداء مهامها بصفة تصريف الأعمال اليومية وذلك منذ استقالتها الشهر الماضي على خلفية التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح.
