في تقريرها النهائي.. اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في التظاهرات:
اللجنة التحقيقية تؤكد صحة التسجيلات الصوتية لمسؤولين حرضوا على فتح النار صوب المتظاهرين
بغداد – الصباح الجديد:
قدمت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بالتحقيق في كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين اثناء التظاهرات الأخيرة في بغداد والمحافظات، تقريرها الذي انتهت منه اول امس الثلاثاء الى رئيس الوزراء متضمنا توصياتها بإعفاء قادة ووعشرات من الضباط الكبار في وزارتي الداخلية والدفاع من بينهم قادة فرق من مناصبهم، فيما اوصت أيضا بتشكيل مجالس تحقيقية بحق بعض الضباط وعرضهم من بعدها على القضاء.
وفي العرف العسكري ان هؤلاء القادة قد يواجهون تهمة عصيان الأوامر العسكرية بسبب توفر الأدلة والشهادات على إصدارهم أوامر مباشرة بإطلاق الرصاص الحي على متظاهري تظاهرات تشرين الأول، من دون أوامر الحكومة او القيادة العامة للقوات المسلحة.
ومن القادة والضباط الذين اوصت اللجنة التحقيقية باعفائهم من مناصبهم، الفريق الركن جليل جبار عبد الحسن قائد عمليات بغداد، واللواء الركن محمد صبري لطيف، المعاون الأمني له، واللواء الركن صائب عبيد محسن قائد فرقة المشاة 11، واللواء الركن حسين حوشي دنانه قائد فرقة الشرطة الاتحادية الأولى، واللواء صلاح مهدي عبد الله قائد شرطة بغداد، والعميد الركن مرتضى عباس لعيبي آمر لواء المشاة 45 التابع لقرقة المشاة 11، والعميد علاء جابر هاشم آمر لواء 8 شرطة اتحادية.
ومن الذين اوصت باعفائهم من مناصبهم اللجنة، قائد عمليات الرافدين، إضافة الى العديد من قادة الشرطة والامن ومدراء المخابرات في المحافظات.
وتضمنت الوثائق التي تناقلتها وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية عن وكالة الانباء العراقية الرسمية، تشكيل مجالس تحقيقية بحق العديد من الضباط في بغداد والمحافظات، قبل عرضهم على القضاء، اذ فرق التقرير بين من اطلق النار او امر به، وبين من لم يحسن الأداء في احتواء التظاهرات.
وجاء في تقرير اللجنة التحقيقية انها حققت في التسجيلات الصوتية لبعض المسؤولين الذين حرضوا القوات الأمنية باستخدام القوة اتجاه المتظاهرين وقد تأيد لها صحة التسجيل وتم احالة الملف الى القضاء. كما أوردت اللجنة التحقيقية استنتاجاتها ضمن التقرير، اذ أفادت الاستنتاجات بضعف القيادة والسيطرة من قبل بعض القادة والامريين الميدانيين على قطعاتهم، مما أدى الى ارتباك القطعات وعدم سيطرتهم على ضبط النار واصبحت الاجراءات فردية من قبل المنتسبين.
- التصرف السيء لبعض منتسبي القوات الامنية وبشكل فردي اتجاه المتظاهرين تم استغلالها من قبل البعض لتاجيج الرأي العام ضد الحكومة والقوات الامنية. -جر قيام القوات الامنية بتحديد حركة المتظاهرين كي لا يصلوا الى ساحة التحرير حيث كان له أثر عكسي لذا قام المتظاهرون بقطع الطرق الرئيسية والفرعية ضمن تلك المناطق والتي أثرت بصورة كبيرة على عمل القوات الامنية.
وبشأن اللجان الفرعية التي تشكلت لانجاز التحقيق أورد التقرير النهائي، من خلال تقارير اللجان الفرعية ومناقشتها تبين ظهور الحقائق الاتية:
أ. الاستخدام المفرط للقوة وأستخدام العتاد الحي وعدم وجود ضبط نار من قبل المنتسبين ، أدى الى حدوث خسائر بين صفوف المدنيين . بضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والامرين حيث أدى الى حدوث فوضى وارباك وعدم السيطرة على الرمي.
ج قيام بعض المتظاهرين غير المنضبطين بحرق عدد من مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الأحزإب مما قاد حماياتها لفتح النار ووقوع مزيد من الاصابات ادت قيام بعض المتظاهرين بحمل قنابل (المولوتوف) ورميها أتجاه القوات الامنية
ه- حصول حالات رمي حي من بعض ساحات التظاهر بأتجاه القوبت الامنية مما أدى الى اصابة عدد غير قليل منهم، مع حرق عدد من العجلات العائدة لوزارتي الدفاع والداخلية وحرق عدد من السيطرات. وضعف أداء بعض مدراء الوكالات ألامنية بواجباتهم مما أدى الى عدم وصول المعلومات الى القادة والامرين .
ز. ان الاعتداءات على القوات. إلامنية ومؤسسات الدولة والبنى التحتية والمقرات والممتلكات العامة والخاصة حدثت من قبل عناصر ارادت تحريف الطابع السلمي للتظاهرات.
س. على الرغم من وجود خطط اعدت من قبل القادة والامرين لفض التظاهرات بشكل سلمي إلا انها لم تنفذ بشكل صحيح. ح. قلة القطعات المخصصة لمكافحة الشغب من قوات وزارتي الدفاع والداخلية. ط. عدم الالتزام بقرار حضر التجوال واستمرار الحركة مما جعل المتظاهرين يتجمعون ضمن مناطق سكناهم والذي أدى الى تولد حالة من الاستياء الشعبي بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية. وكانت بغداد وعدد من محافظات جنوب ووسط العراق شهدت، مطلع الشهر الجاري مظاهرات واسعة، للمطالبة بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات وتوظيف خريجي الجامعات وتشغيل العاطلين، رافقتها أعمال عنف راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح.
