البولاني: جهات نافذة تحتكر التجارة الخارجية

1.3 مليار دولار كلفة استيراد الطحين السنوية
الصباح الجديد ـ وكالات:
تُهيمن جهات نافذة على تجارة الأغذية الرئيسة في العراق خصوصاً الطحين الأبيض، إذ تصل كلفة الاستيراد السنوي إلى 1.3 مليار دولار، في حين لا تتخطى كلفة تصنيعه محلياً ربع هذا المبلغ، وفقاً لما كشفه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابق جواد البولاني.
واستناداً إلى المعلومات التي توافرت لدى اللجنة البرلمانية، فإن تركيا «نصبت مطحنتين في مدينة مرسين تنتج ألف طن يومياً، وتستورد الحنطة الروسية بعد موسمها بسعر 100 دولار للطن، وتصنّعه وتصدره للعراق بـ600 دولار للطن».
وأشار البولاني، إلى أن «آليات وزارة التجارة التي تقضي بإجبار المطاحن الأهلية على حصر إنتاجها بالوزارة فقط، ترفع قيمة الطحين إلى 27 دولاراً للكيس زنة 50 كيلوغراماً»، ناهيك بـ «وجود فساد واضح في عملية تسويق محصول الحنطة الذي تسبب بهدر المال العام». إذ تقيّد الحنطة في الوزارة بصفتها «درجة أولى»، في حين أن نوعيتها «رديئة جداً»، فضلاً عن «وجود فارق كبير في السعر بين الصنفين يصل إلى 400 دولار للطن».
وأوضح أن «الحاجة الكلّية للسوق العراقية من الطحين الأبيض درجة أولى، تصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً، بكلفة 1.25 مليار دولار».
وسأل «لماذا لا يُستغل هذا المبلغ في إنتاج طحين الصفر داخلياً بالتعاون مع القطاع الخاص، خصوصاً أن الدول المنتجة للحنطة المصنّفة درجة أولى تبيع محصولها بعد الموسم بـ100 دولار للطن، لتستوردها المطاحن التركية وتبيع منتجها للعراق بسعر 600 دولار للطن، وهو ما يمكن المصنع العراقي القيام به».
وأكد أن «حاجات العراق السنوية من مادة الطحين تصل إلى 6 ملايين طن»، في حين «لا يتجاوز معدل الإنتاج المحلي من الحنطة 3 ملايين طن سنوياً».
وكشف البولاني عن أن اللجنة «تعمل على إصدار قرار يسمح للقطاع الخاص باستحداث الصوامع المخصصة لتخزين الحبوب وإنتاج الطحين الأبيض، بدلاً من الإبقاء على عملية الاستيراد من تركيا بثلاثة أضعاف السعر الحقيقي».
وفي معرض الرد على هذه التصريحات، أعلن وزير التجارة سلمان الجميلي، أن «الوزارة تواجه مشاكل ترتبط بالحبوب والمطاحن، إذ يقع معظم المخازن في المناطق الشمالية، ويصعب إنشاء صوامع في شكل سريع في المناطق الوسطى والجنوبية».
ولفت إلى أن تلك «الموجودة لا تكفي لنصف إنتاج العراق، وعملية التعاقد لتأمين الحبوب مقيّدة بشروط يجب الالتزام بها، ما يربك عملنا».
وأوضح في تصريح صحافي على هامش اجتماعه بلجنة الاقتصاد البرلمانية، أن «ندرة المخصصات السنوية تجبرنا على الالتزام بمحددات أسعار دولية»، علماً أن الوزارة «لم تستلم حتى الآن مخصصاتها السنوية، وكل عملنا هذه السنة يعود من المدوّر من السنوات الماضية، ما يُلزمنا بتقنين الشراء».
وبالنسبة إلى تجارة الحبوب فإن «المشكلة أكبر، إذ يحتاج العراق سنوياً إلى مليون و100 ألف طن، فيما لا يتخطى إنتاجنا المحلي 40 ألف طن»، معتبراً أن «السماح للمطاحن الأهلية باستيراد الحنطة البيضاء وإنتاج الطحين الأبيض، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب».
وقال: «حتى لو استوردنا كوزارة، وزودنا المطاحن بالحنطة فسيحصل تسريب للمنتج».
وأشار الجميلي، إلى وجود «فشل في التعاقد بسبب عزوف الشركات الرصينة عن التعاقد، إذ لا تبحث هذه الشركات عن مستهلك نظراً إلى أن الإنتاج العالمي محدود، لذا تريد من المستهلك أن يذهب إليها». وأكد «السعي إلى حل هذه المشكلة، واتُخذ قرار بالذهاب إلى هذه الشركات». ولفت إلى أن «خطة وزارة الزراعة في الموسم الحالي تقضي بزراعة مساحة كافية لإنتاج 6 ملايين طن من الحنطة، فيما لا تزيد الأموال المرصودة لاستلام الحنطة على 2.3 مليون طن».