غرامة خمسة مليارات دولار لفيس بوك اثر انتهاك خصوصية المشتركين

أصوات تدعو إلى تفكيك المجموعات العملاقة بسبب تعاظم قوتها

متابعة الصباح الجديد:

يتعين على فيس بوك دفع غرامة قياسية مقدارها خمسة مليارات دولار فرضتها هيئة ناظمة أميركية بسبب مخالفات هذه الشبكة الاجتماعية الرائدة في العالم على صعيد حماية البيانات الشخصية .
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الاتفاق الرضائي سيتناول قيوداً على طريقة إدارة فيس بوك للبيانات الشخصية لمستعمليها.
وينتظر هذا الاتفاق الضوء الأخضر من وزارة العدل بعدما أقرّه المفوضون في لجنة التجارة الفدرالية (أف تي سي) بأكثرية ثلاثة أصوات مقابل صوتين، بحسب ما ذكرت الصحيفة المتخصصة في مجال المال نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف.
وقد انعكس هذا النبأ ايجاباً على أسهم الشبكة في البورصة اذ سجل سعرها مستواه الأعلى هذه السنة ليبلغ نحو205 دولارات عند الإغلاق.
غير أن المستثمرين يعدون أن القيود لن تكون مشددة للغاية، وهو ما أظهرته معارضة مفوضين ديموقراطيين للاتفاق في مقابل تأييد المفوضين الجمهوريين الثلاثة.
وهذه الخلاصة توصلت إليها منظمة «بابليك نولدج» للدفاع عن حقوق المستهلكين.
وقالت شارلوت سليمان المكلفة بشؤون المنافسة في المنظمة «لا علم لنا بعد بالجوانب الأساسية في الاتفاق الرضائي: هل ستجري فيس بوك تغييرات في أنموذجها التجاري أو في أساليبها المتبعة؟».
غير أن المقاربة كانت أكثر إيجابية في منظمة «سنتر فور ديموكراسي أند تكنولوجي». وقالت رئيسة هذه الهيئة غير الحكومية المدافعة عن الحريات الإلكترونية نوالا أوكونور إن «هذه الغرامة القياسية تظهر أهمية إدارة البيانات في العصر الرقمي. وبذلك تكون لجنة التجارة الفدرالية للشركات قد حذرت الشركات إزاء ضرورة حماية المعلومات الخاصة».
وتشكّل البيانات الشخصية لمستعملي فيس بوك البالغ عددهم 2,7 مليار المورد الأثمن لدى الشبكة إذ إنها تجمعها وتستعملها لتحقيق إيرادات إعلانية طائلة بفضل أساليب توجيه دقيقة للغاية.
وتشكل طريقة إدارة فيس بوك لهذه البيانات محور أزمة ثقة كبرى تطاول الشبكة خلال العامين الماضيين.
وسعت لجنة «أف تي سي» من خلال تحقيقها إلى تحديد ما إذا كانت فيس بوك قد انتهكت بنود اتفاق رضائي جرى التوصل إليه في 2011، وتعهدت بموجبه احترام البيانات الخاصة والشفافية في طرق استعمالها .
وأطلقت الهيئة هذا التحقيق بعد انكشاف فضيحة تسريب فيس بوك لبيانات عشرات الآلاف من المشتركين لحساب شركة «كمبريدج أناليتيكا» في مارس 2018.
وكانت فيس بوك تتوقع غرامة بهذا الحجم وهي أعلنت في نهاية أبريل التحوط بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أن المبلغ قد يصل إلى خمسة مليارات دولار.
ولن يكون لهذه الغرامة تأثير كبير على الصحة المالية للشركة التي شارك في تأسيسها مارك زاكربرغ.
ففي سنتها المالية 2018، حققت فيس بوك أرباحاً مقدارها 22 مليار دولار فيما سجل رقم أعمالها 55 مليار دولار. وحتى مع سحب مبلغ التحوط، بلغ صافي أرباح الشبكة 2,43 مليار دولار في الربع الأول.
غير أن أثر الاتفاق مع لجنة التجارة الفدرالية لن يستمر طويلًا إذ إن مسؤولين وجهات ناظمة يوجهون سهامهم إلى هذه المجموعة التي تواجه ملاحقات وتحقيقات في بلدان عدة.
وبمواجهة هذه التحديات، تحاول المجموعة استعادة المبادرة.
وقد دعا المسؤول الإعلامي في فيس بوك نِك كليغ في 24 /يونيو الحكومات إلى بذل جهود أكبر في مجال تنظيم نشاطات عمالقة الإنترنت التي تتهم غالباً بالتقصير في مجال حماية البيانات أو في التصدي لانتشار الأخبار الكاذبة.
وقال كليغ «ليس على الشركات الخاصة مهما بلغ حجمها أن تطرح هذه القواعد، هذه المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين السياسيين المنتخبين ديمقراطياً في العالم الديمقراطي».
غير أن أصواتاً متزايدة تعلو للدعوة إلى تفكيك هذه المجموعات العملاقة بفعل تعاظم قوتها بصورة مفرطة.
ومن بين هؤلاء كريس هيوز أحد مؤسسي فيس بوك مع مارك زاكربرغ قبل خمسة عشر عاماً في أحد نُزُل الطلاب في جامعة هارفرد والذي استحال رأس حربة في هذه المعركة.
وكتب هيوز مطلع مايو في صحيفة «نيويورك تايمز»، «حان وقت تفكيك فيس بوك» من خلال فصل شبكتها الاجتماعية الأساسية عن تطبيقي إنستغرام وواتساب.