تحول غير مسبوق في الموقف الأميركي بشأن «هواوي»
الصباح الجديد ـ وكالات:
تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته منذ 3 عقود مسجلا نسبة 6.2% في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب أرقام رسمية صدرت الاثنين.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، ماو شينيونغ، إن «الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ، فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج».
وتبقى أرقام إجمالي الناتج المحلي الصيني ضمن الهدف، الذي أعلنته الحكومة الصينية للنمو الإجمالي للعام الجاري ويتراوح بين 6% و6.5%، مقابل نمو بنسبة 6.6% عام 2018.
واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها، منها خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار نحو ألفي مليار يوان (265 مليار يورو)، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب الخارجي، ولا سيما وسط الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين.
وكشفت بيانات الجمارك الصينية، أن صادرات الصين شهدت انخفاضا كبيرا مؤخرا تزامنا مع تراجع الواردات، وذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن، التي بدأت آثارها تظهر بوضوح.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية إن مبيعات الصين في الخارج تراجعت بنسبة 1.3 % الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع نسبته 1.1 % في أيار.
في حين انخفضت الواردات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، بعد تراجع نسبته 8.5% في الشهر الذي سبقه.
وبرغم هذا التراجع فأن الصين سجلت فائضا تجاريا بقيمة 50.98 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع فائض بقيمة 41.66 مليار دولار في أيار.
وكانت وزارة التجارة الصينية قالت: سيتعين إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية القائمة حاليا قبل إبرام أي اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية كاو فنغ، في إفادة صحفية دورية، إن الفريقين التجاريين من البلدين على اتصال.
وذكرت «رويترز» أن واشنطن قد توافق خلال أقل من أسبوعين على منح تراخيص للشركات الأميركية لاستئناف المبيعات لشركة التكنولوجيا الصينية «هواوي»، المدرجة في القائمة السوداء الأميركية.
ووفقا لوكالة الأنباء فإن ذلك يعد إشارة إلى أن الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا لتخفيف القيود المفروضة على العملاق الصيني من الممكن أن تمضي قدما بسرعة.
وأبلغ اثنان من مصنعي الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، اللذان كانا يوردانها لـ «هواوي»، وكالة «رويترز» أنهما سيتقدمان بطلب للحصول على تراخيص بعد التصريح الأخير لوزير التجارة الأميركية، ويلبر روس، الذي قال: سيجري إصدار تراخيص لبيع «هواوي» في حالة عدم وجود تهديد للأمن القومي.
وما يزال من غير الواضح أي المنتجات سيجري منحها التراخيص، إلا أن ممثل إحدى الشركات الأميركية، التي تزود «هواوي» بمنتجات أميركية، قال إن مسؤولا أميركيا أخطره بأنه من المرجح إصدار التراخيص خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
ووفقا للممثل فإن المسؤول الأميركي لم يحدد معايير الموافقات على التراخيص، لكنه أكد له أنه «يجري حاليا تقييم التراخيص وتحديد ما هو في مصلحة الأمن القومي الأميركي».
وتمت إضافة «هواوي» الصينية، التي تعد أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، إلى قائمة وزارة التجارة الأميركية، والتي تحظر على الشركات الأميركية تزويدها بالسلع والخدمات الأميركية من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أواخر شهر يوليو بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الشركات الأميركية يمكنها بيع المنتجات إلى «هواوي».
وأشارت «رويترز» إلى أن التحول في موقف الرئيس الأميركي والتنفيذ السريع لوزارة التجارة الأميركية يوحي إلى أن ضغوطات الشركات التجارية الأميركية والضغوطات السياسية الصينية ستعيد إحياء إمدادات التكنولوجيا الأميركية إلى «هواوي».
ومن أصل 70 مليار دولار أنفقتها «هواوي» على شراء المكونات في عام 2018 تم شراء مكونات بـ11 مليار دولار من شركات أميركية، مثل «إنتل».
