خبيران حذرا من سن قانون يبعدها عن طبيعتها القضائية..
خاص – الصباح الجديد:
حذر خبراء ، أمس الأحد، من تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بنحو يجعلها اسيرة للمحاصصة، وتحدثوا عن مساع للهيمنة عليها من الكتل السياسية، وشددوا على ضرورة ابقائها عضويتها من القضاة فقط، وجعل خبراء الشريعة موظفين فيها.
وقال الخبير القانوني محمد الشريف إن “المحكمة الاتحادية العليا تعمل حالياً بموجب قانون صدر عام 2005 في زمن حكومة الدكتور اياد علاوي عندما كانت تمتلك الصلاحية التشريعية، وليس بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة كما يروّج له بعض السياسيين”.
واضاف الشريف، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الدستور العراقي وعلى وفق المادة 93 منه، اعطى صلاحيات جديدة للمحكمة غير تلك التي نص عليها قانونها، وبالتالي فأنها تمارس عملها بشرعية كاملة وفقاً للدستور وقانونها”.
وبين، أن “القانون الحالي لم يعرقل عمل المحكمة بل أن دعاواها في تزايد مستمر، وهذا يدل على عدم وجود عرقلة في عملها، بل أنها حسمت جميع القضايا الدستورية المعروضة امامها، كما انها فسّرت مواد دستورية محل خلاف”.
ولفت الشريف، إلى أن “مجلس النواب يسعى حالياً لمناقشة قانون المحكمة ما ينبغي الوقوف على عدد من النقاط المثارة حول المسودة المطروحة والتي تم الانتهاء من قراءتها الاولى”.
وأكد الخبير، على “ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الاتحادية العليا بضرورة الرجوع اليها في مناقشة اي قانون ينظم اعمالها، حيث أن جميع ما يصدر عنها بات وملزم للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور”.
وأورد، ان “جهات سياسية تسعى من خلال وضع فقرات قانونية معينة في المشروع للهيمنة على المحكمة وجعلها اسيرة للمحاصصة، كما استولت في وقت سابق على الهيئات المستقلة”.
ويرى الشريف، أن “ابقاء القانون الحالي افضل من سن قانون اخر يخرج المحكمة من طبيعتها الدستورية ويجعلها لعبة بيد السياسيين”.
من جانبه، ذكر الخبير الاخر، ياسر الخفاجي أن “قانون المحكمة الاتحادية العليا لكي يمرر فأنه بحاجة إلى موافقة ما لا يقل عن 220 نائباً كون الدستور ينص أن التصويت يجب أن يحصل بأغلبية ثلثي الاعضاء”.
وأضاف الخفاجي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الدستور نص على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً، وهذا يدل على أن هيئة المحكمة يجب ان تبقى من القضاة فقط”.
ونوه، إلى ان “نص الدستور على وجود الخبراء وفقهاء الشريعة لا يعني بالضرورة أنهم ضمن تشكيل المحكمة، بل يكونوا موظفين فيها اسوة ببقية الملاك الوظيفي”.
وأوضح الخفاجي، أن “للقضاء الدستوري خصوصية تختلف عن القضاء الاعتيادي، وبالتالي يجب ان تراعى هذه المسألة عندما يتم سن قانون المحكمة الاتحادية العليا وضرورة ابعاده عن الاهواء السياسية”.
ومضى الخفاجي، إلى أن “الغرض من سن تشريع المحكمة الاتحادية العليا ليس فقط لسن قانون، أنما يجب ان يأتي متناسباً مع اهمية اعلى هيئة قضائية في العراق”.
