روسيا تلمح إلى احتمال زيادة إنتاج أوبك وحلفائها في حزيران

سعي لاتفاق يحقق الاستقرار في السوق

الصباح الجديد ـ وكالات:
لمح كيريل ديميترييف، أحد أبرز المسؤولين الروس تأييدا لاتفاق المعروض مع أوبك، أمس الاثنين إلى أن روسيا تريد زيادة إنتاج النفط عندما تجتمع مع أوبك في حزيران نظرا لتحسن أوضاع السوق وتراجع المخزونات.
وكان ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الحكومي الروسي، أول مسؤول روسي يتنبأ بإبرام اتفاق مع أوبك في 2016 وقد أصبح منذ ذلك الحين مدافعا رئيسا عن الاتفاق برغم ضغوط بعض شركات النفط المحلية للتخلي عنه.
وفي الأشهر الأخيرة، قال ديميترييف، وهو مبعوث لموسكو في الشرق الأوسط عموما والسعودية على وجه الخصوص، إن من السابق لأوانه إنهاء تخفيضات الإنتاج، وهو ما يتماشى مع موقف السعودية أكبر منتج في منظمة أوبك.
لكن فيما يبدو أنه تغيير للموقف، قال ديميترييف أمس إن تخفيضات الإنتاج قد لا تكون ضرورية بعد حزيران.
وقال ان ”من الممكن جدا في ضوء تحسن وضع السوق وتراجع المخزونات، أن تقرر (أوبك وحلفاؤها) في حزيران هذا العام التخلي عن تخفيضات المعروض وبالتالي زيادة الإنتاج.“
وأضاف ان ”هذا القرار لن يعني نهاية الاتفاق بل سيكون تأكيدا على استمرار المشاركين في تنسيق الجهود عندما يكون من المهم ليس الخفض فحسب بل زيادة الإنتاج وفقا لأوضاع السوق.“
وتعرض ديميترييف ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك لضغوط متزايدة على مدار العام المنصرم من شركات مثل روسنفت، التي قال رئيسها إيجور سيتشين، وهو حليف قوي للرئيس فلاديمير بوتين، إن على روسيا التخلي عن تخفيضات الإنتاج.
وقال سيتشين إن روسيا تفقد حصتها في السوق لصالح الولايات المتحدة التي لا تشارك في التخفيضات ومن ثم رفعت الإنتاج لمستويات قياسية بلغت نحو 12 مليون برميل يوميا.
وتنتج روسيا نحو 11 مليون برميل يوميا والسعودية نحو عشرة ملايين لكن يمكنهما زيادة الإنتاج سريعا إذا رغبتا.
وفي كانون الثاني، قال ديميترييف: ينبغي ألا توقد روسيا شرارة حرب أسعار نفط مع الولايات المتحدة وأن تلتزم بدلا من ذلك بتخفيضات الإنتاج ولو على حساب حصتها السوقية في المدى المتوسط.
وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.
لكنه قال أمس إن السوق تتحرك صوب التوازن وإن الصورة ستزداد وضوحا في أيار.
تعاني أسواق النفط العالمية من شح المعروض برغم طفرة الإنتاج الأميركية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وفنزويلا، مقلصة إنتاجهما والصادرات ومقتطعة عمليا من حصتهما السوقية من آسيا إلى أوروبا.
واضطرت أوبك وحلفاؤها إلى إلغاء اجتماعهم في نيسان ليعقدوا لقاءهم التالي في 25 و26 حزيران مع قول المسؤولين إنهم بحاجة أولا لمعرفة العقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على إيران في أوائل أيار.
وقال ديميترييف لرويترز على هامش مؤتمر: ”اليوم نرى أن سعر النفط مستقر والمخزونات تنخفض. سنتخذ القرار في حزيران على أساس ظروف السوق لكن حتى الآن نرى إمكانية لزيادة الإنتاج وهذا لا يعني نهاية الاتفاق بل استمرارها المنطقي“.
وتابع ”الاتفاق يتعلق بتحقيق الاستقرار في السوق. أحيانا نخفض وأحيانا نرفع“.
الى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي أمس الاثنين إن من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعا من المقرر عقده في أيار سيكون محوريا.
وتعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وغير الأعضاء -لجنة المراقبة الوزارية المشتركة- اجتماعا في أيار. والسعودية وروسيا عضوان باللجنة التي تضم منتجي نفط كبارا آخرين شاركوا في الاتفاق العالمي لخفض الإمداد العام الماضي مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت ونيجيريا وقازاخستان.
وقال خالد الفالح ”اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية“.
وأضاف: ”أعتقد أن (أيار) سيكون محوريا“.
ومضى الفالح الى القول، أن «مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن».
وأكد: ”لا أعتقد أننا سنحتاج (لفعل المزيد)… السوق في طريقها نحو التوازن. فعلنا أكثر بكثير من آخرين“ في إشارة إلى احتمالية مواصلة السعودية خفض الإنتاج بشكل أكبر من المستهدف لها على وفق الاتفاق العالمي.
وتابع ”نتجه لمرحلة تبدأ فيها المخزونات بالاستقرار والانخفاض لكنها ما زالت أعلى كثيرا مما عدّه مستوى طبيعيا“.