بعد زيادة اسعار النفط الاسود الى ١٥٠%
بغداد ـ خاص :
بعد القرار المجحف من وزارة النفط العراقية بحق الصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة الاسمنت بوجه خاص نظم عشرات الالاف من عمال معامل الاسمنت وقفات احتجاجية في معاملهم مطالبين وزارة النفط بالعدول عن قرارهم بزيادة سعر بيع اللتر الواحد من النفط الاسود من 150 دينار الى 250 دينار للتر الواحد والا فسوف ينقلون هذه الاحتجاجات من معاملهم الى مبنى وزارة النفط العراقية واغلاقها تماما لحين حصولهم على امر من وزارة النفط باعادة سعر اللتر الى 150
يذكر ان وزارة النفط / الدائرة الفنية قد اصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري الكتاب ذي العدد : ف3 / س/169/ 3376 بتاريخ 8/9/2022 والمتضمن زيادة سعر النفط الاسود المجهز لمعامل الاسمنت الامر الذي دفعهم للتظاهر لانهم يوقنون بان مثل هذا التصرف يدفع اصحاب روؤس الاموال واصحاب معامل القطاع الخاص الى اغلاق كامل لقسم من المعامل وجزئي لبعض المعامل الاخرى مما يؤدي الي تسريح عشرات الاف من العاملين في هذا المجال بالتالي فقدان مئات الالاف من عوائل العاملين في مجال الاسمنت لمصدر دخلهم الوحيد
من جانب اخر صرح المهندس ناصر ادريس مهدي المدني بان صناعة الاسمنت استطاعت ومنذ عام 2016 بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 409 لسنة 2015 الذي منع بموجبه استيراد الاسمنت , من سد الحاجة المحلية من مادة الاسمنت بأنواعه والمحافظة على اسعاره بما لا يثقل كاهل المواطن العراقي ,وبنوعيات ممتازة تفوق المستورد بكثير , ومن مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة فأن توفير المشتقات النفطية احد اسباب نجاح هذه الصناعة وقدرتها على تلبية حاجة السوق وعدم اللجوء للاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة , واهم هذه المشتقات هي مادة النفط الاسود HFO التي تستخدم للحرق في الافران وفي محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لمعامل الاسمنت , واستمرار تجهيزها وفق الحصص المقررة من وزارة النفط يعني تنفيذ خطة الانتاج والتجهيز وفق حاجة البلد السنوية, وقد تضمنت الفقرة( 2 )من القرار اعلاه دعم الحكومة لسعر الوقود في معامل القطاع العام , والمشاركة بين القطاعين العام والخاص , ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار النفط الاسود في سعر شباط من العام الجاري من 100 الى 150 دينار للتر الواحد فان كافة الشركات بقيت ملتزمة بتعهداتها امام مجلس الوزراء بعدم زيادة سعر بيع طن الاسمنت عن ( 90 الف دينار للطن مطروح في المعمل على اساس سعر النفط الاسود 100 دينار / لتر ) واستمرت بسد حاجة السوق المحلية ,الا اننا فوجئنا بقرار جديد من وزارة النفط بزيادة الاسعار مرة اخرى الى ( 250 دينار / لتر ) الامر الذي يشكل خسائر جسيمة في شركات القطاع العام والخاص على حد سواء تقدر بملايين الدولارات سنويا ويجعل الشركات امام مفترق طرق ,بين اغلاق المصانع والتسبب بتسريح الاف العاملين فيها وتضرر عوائلهم بالبقاء بدون مصدر معيشة وتهديد تجربة الاستثمار في العراق ، او زيادة اسعار البيع على المواطنين بما لا يقل عن ( 10 دولار للطن الواحد ) بسبب رفع سعر النفط الاسود , وهذا ما سيثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم ويثقل كاهل الدولة وهي مقبلة على اعمار البلاد وانشاء مشاريع البنى التحتية واعمار ما دمره داعش الارهابي والمبادرات التي قدمتها حكومتنا مثل مبادرة داري السكنية ,
ندعو وزارة النفط للعدول عن قرار زيادة الاسعار كما عدلت عن قرارها بخصوص معامل الطابوق والجص والالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي اكدت دوما على دعم الحكومة للصناعة والمنتج الوطني خاصة وان صناعة الاسمنت هي الصناعة الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي منذ عام 2016 ولحد الان ونجحت في توفير العملة الصعبة للبلد بما يقدر ب 600 مليون دولار سنويا كانت تذهب للخارج بسبب الاستيراد .
