صفعة جديدة لتيريزا ماي في البرلمان..
متابعة ـ الصباح الجديد :
تلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صفعة جديدة في البرلمان بعد أن أقر مجلس العموم امس الاول الاثنين تعديلا بأغلبية 329 صوتا مقابل 302 يمنح النواب دورا أكبر في تحديد مسار بريكسيت. وكانت ماي قد استبقت التصويت بإعلان رفضها لهذا التعديل.
ويتيح هذا التعديل للنواب أن ينظموا الأربعاء سلسلة عمليات تصويت حول الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو الخروج بدون اتفاق أو حتى إلغاء بريكسيت برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وسارعت وزارة البريكسيت إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه «سابقة خطيرة ولا يمكن التكهن بنتائجها». وشددت الوزارة في بيان على ضرورة أن «يكون أي خيار يتم التفكير به قابلا للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي».
وأضاف البيان «هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديمقراطية ويخلق سابقة خطيرة ولا يمكن التكهن بنتائجها في المستقبل».
وحالما صوت مجلس العموم على هذا التعديل، أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة ماي استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على طريقة إدارتها لملف بريكسيت. وهم سكرتير الدولة لشؤون الصناعة ريتشارد هارينغتون، وسكرتير الدولة لشؤون الخارجية آليستر بورت، وسكرتير الدولة لشؤون الصحة ستيف براين.
وفي غضون ذلك توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى توافق بشأن تأجيل موعد بريكسيت، بعد أن قبلت رئيسة الوزراء البريطانية مقترحا أوروبيا يوصي بتأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد من 29 آذار حتى 12 نيسان، مع إمكانية تمديد هذا الموعد حتى 22 أيار في حال موافقة النواب البريطانيين على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد.
وافقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على عرض اقترحه القادة الأوروبيون مساء الخميس، يتضمن خيارين لتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمحدد أصلا في 29 آذار الجاري لغاية 12 نيسان.
وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك أن ماي وافقت على العرض الذي قدمه لها القادة الأوروبيون بشأن إرجاء موعد وقوع الطلاق بين بلادها وبروكسل.
وقال توسك «لقد التقيت رئيسة الوزراء ماي مرات عديدة هذا المساء لكي أتأكد أن المملكة المتحدة توافق على سيناريوهي التمديد ويسرني أن أعلن أن لدينا اتفاقا بهذا الشأن».
وأتى تصريح توسك بعيد دقائق من إعلان الرئاسة الفرنسية أن القادة الأوروبيين قدموا لماي عرضا يتضمن خيارين.
وبحسب الإليزيه فإنه في حال موافقة النواب البريطانيين الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في تشرين الثاني فإن قادة الدول الـ27 سيوافقون عندئذ على إرجاء موعد بريكسيت لغاية 22 أيار.
أما في حال رفض النواب مجددا هذا الاتفاق، فإن «المجلس الأوروبي سيقرر تمديد بريكسيت لغاية 12 نيسان ويترك لبريطانيا تحديد الطريق الذي ستسلكه بعد هذا التاريخ».
وكانت ماي قد طلبت من القادة الأوروبيين الموافقة على إرجاء موعد الطلاق لغاية 30 حزيران، لكن هذا الأمر دونه عقبة قانونية، ذلك أن الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 أيار ، وبقاء بريطانيا في الاتحاد لما بعد هذا التاريخ يحتم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.
وبحسب الإليزيه فإنه «إذا لم ترغب المملكة المتحدة بتنظيم انتخابات فلن يكون أمامنا أي سبيل لفعل شيء مغاير، فهذا الأمر يعني أنها اختارت «(الخروج) بدون اتفاق».
لكن ماي أعلنت الخميس الماضي أنها «تعارض بقوة فكرة أن تطلب من البريطانيين المشاركة في هذه الانتخابات بعد ثلاث سنوات من تصويتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وبحسب مصدر حكومي فإن الهدف من هذا التوافق بين القادة الأوروبيين وماي هو «إتاحة أكبر قدر ممكن من الخيارات لكي تتم المصادقة على اتفاق الخروج».
ويمثل هذا العرض تخفيفا للموقف الأوروبي تجاه لندن، ذلك أن عددا كبيرا من قادة التكتل سبق لهم وأن أعلنوا أنه في حال لم يوافق النواب الأوروبيون على اتفاق الخروج فإن الطلاق واقع لا محالة الأسبوع المقبل ومن دون أي اتفاق ينظمه.
