اجتماع مهم للمكتبين السياسيين للحزبين اليوم في إطار تشكيل حكومة الإقليم

الاتحاد الوطني يقدم مشروعاً جديداً لمعالجة الخلافات مع الديمقراطي
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن اعداد مشروع جديد يهدف الى انهاء الخلافات مع الحزب الديمقراطي، حول آلية تشكيل وتوزيع المناصب في حكومة اقليم كردستان المقبلة.
وقال عضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني، ان الحل الامثل لانهاء الجدل حول تشكيل حكومة الاقليم وحصة الاطراف الفائزة وآلية توزيع المناصب فيها يكمن في توقيع اتفاق جديد بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.
واضاف ان الاتحاد يرغب في ان يكون الاتفاق شاملاً بين الحزبين يعالج بموجبه اغلب القضايا والمسائل العالقة على مستوى الاقليم والعراق.
وتابع ان الاتحاد الوطني يرغب بان يشمل الاتفاق فتح صفحة جديدة من العلاقات عقب التوتر والتشنج الذي شهدته العلاقة عقب فوز الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية على حساب الحزب الديمقراطي الذي يسعى لاقصاء الاتحاد عن اية مناصب في بغداد وكركوك.
وتابع القيادي، ان الاتحاد الذي حصل على نصف مقاعد محافظة كركوك يسعى لحسم منصب المحافظ لصالحة، وهو يرغب بوضع الية توزيع المناصب على صعيد اقليم كردستان وكركوك والحكومة الاتحادية في سلة واحدة، وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني.
وكانت العلاقة بين الحزبين قد وصلت الى حالة من التوتر ادت الى اعتقالات متبادلة من الطرفين في اربيل وكرميان، ما دفع بسكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي محمد حاجي محمود الى القيام بجهود وساطة لاطلاق سراح كوادر الحزبين المعتقلين من قبل الطرفين.
وكان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي قد عقدا جولات من المباحثات في اطار سعيهما للتوصل الى اتفاق حول توزيع المناصب وتشكيل حكومة الاقليم، الى ان اغلب النقاشات فشلت في تقريب وجهات النظر والاتفاق على صيغة نهائية حول شكل الحكومة المقبلة.
واضاف القيادي ان المشروع الجديد الذي اعده الاتحاد الوطني يقدم حلولا جديدة للمشكلات ومقترحات وسطية بين مطالب ومقترحات الاتحاد الوطني وبين رفض الحزب الديمقراطي، لربط معالجة ازمة كركوك وحق الاتحاد في الحصول على وزارة في حكومة السيد عادل عبد المهدي.
واشار الى ان المكتب السياسي للاتحاد وافق على المشروع الجديد في اجتماعه اول امس الاحد وسيقدم المشروع خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء الى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، لمناقشته والرد عليه.
بدوره قال قيادي في الحزب الديمقراطي ان حزبه يراعي وضع الاتحاد الوطني وهو لا يتعامل معه وفقا لنتائج الانتخابات التي حصل فيها على 21 مقعدا الا انه يرفض كذلك تقسيم الحكم معه مناصفة 50-50 كما كان في السابق.
وتوقع ان يكون اجتماع اليوم بين المكتبين السياسيين حاسما في تحديد حصة كل طرف متوقعا ان يحصل الاتحاد الوطني على خمس وزارات وحركة التغيير ثلاث وزارات في حكومة الاقليم الذي كلف الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني نجل زعيمه مسعود بارزاني بتشكيلها.
واضاف ان الجانبين بحاجة الى بعضهما وان الديمقراطي بحاجة الى دعم الاتحاد الوطني لاعادة تفعيل منصب رئيس الاقليم المعلق منذ عام 2017، والذي رشح لشغله رئيس حكومة الاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني.
واضاف مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ان الحزبين سيعقدان اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة مسعود بارزاني وكوسرت رسول علي في اربيل سيليه اجتماع اللجان والوفود التفاوضية بين الجانبين، من اجل تشكيل حكومة الاقليم متوقعا ان يكون الاجتماع مفصليا في انهاء الجدل حول حصة الاتحاد من المناصب في الحكومة المقبلة.
واشار الى ان المكتبين السياسيين سيناقشان في اجتماع اليوم الثلاثاء المشكلات والخلافات التي تواجه تشكيل حكومة الاقليم، متوقعا ان يكون الاجتماع ممهدا لبدء مرحلة جديدة من العلاقة والتفاهم على حلحلة العقد التي تواجه توزيع المناصب في الحكومة المقبلة.
كان الحزب الديمقراطي قد رفض مطالبة الاتحاد الوطني بمناصب نائب رئيس حكومة الاقليم ورئيس برلمان كردستان في الحكومة المقبلة، وطالب بتخلي الاتحاد عن احد هذين المنصبين لحركة التغيير التي حصلت على 12 مقعدا في انتخابات برلمان كردستان.
واشار المصدر الى ان اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني امس الاول الاحد، اكد ضرورة الاسراع في التوافق على تشكيل حكومة الاقليم مؤكدا ان الاتحاد يطالب ان تكون حكومة الاقليم المقبلة تختلف عن سابقاتها، وانه يدعو الى توزيع المسؤوليات على الاحزاب المشاركة عبر شراكة حقيقة في المسؤولية والواجبات، وان لا تكون مثل سابقاتها التي كان الحزب الديمقراطي يستحوذ على اغلب المفاصل والوزارات فيها من دون مراعاة لدور وثقل الاحزاب الاخرى.
واكد ان الاتحاد والاطراف الاخرى التي شاركت في حكومات الاقليم سابقا لم تكن لديها الصلاحيات والامكانات المطلوبة لتمثيل جماهيرها بنحو حقيقي بعيدا عن الاملاءات والهيمنة.
واشار الى ان اتفاق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي مهم بالنسبة للادارة والحكم في الاقليم، وان اي طرف لايستطيع تهميش الطرف الاخر تحت اية مسميات كانت، لذا على الطرفين تقديم تنازلات متبادلة تسهم في الاسراع بتشكيل حكومة الاقليم.
واكد ان الاتحاد يسعى للتوصل مع الديمقراطي الى اتفاق شامل وتحالف على صعيد الاقليم والعراق والمنطقة.
ولم تنجح القوى الفائزة، حتى الآن، في الاتفاق على تشكيل حكومة الإقليم رغم مرور نحو ثلاثة اشهر على الانتخابات التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر ،2018.التي حصل فيها الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً، بينما جاء الاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بحصوله على 21 مقعداً.