ضامنو «آستانة» يتفقون على قواعد تيسّر مهمة اللجنة الدستورية

وفق مجلس الأمن وتوجهات المبعوث الأممي إلى سوريا

متابعة _ الصباح الجديد :

أعلن وزراء خارجية ضامني استانة في بيان مشترك أنهم قرروا «تيسير» بداية عمل اللجنة الدستورية وإقرار قواعد عملها وفق قرارات مجلس الأمن وتوجهات المبعوث الأممي إلى سورية.
وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بيان مقتضب امس أنه تم التوصل إلى «توافق على دعم البلدان الثلاثة لعقد الجلسة الأولى في بداية العام المقبل» على أن تبدأ عملية سياسية تقودها سورية والسوريون وفق عملية آستانة وسوتشي وضمان وحدة وسيادة سورية.
وجاء البيان عقب اجتماع لافروف مع وزيري خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف في جنيف مع المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الذي من المقرر أن يقدم احاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن غداً إذ قال: «لا يزال هناك المزيد من العمل الماراثوني لضمان إيجاد لجنة متوازنة»
وفي حين شدد المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري أن بلاده متمسكة بمحاربة «داعش» ومنع امكانية عودته، وتنفيذ القرار 2254، وربط المساهمة في إعادة إعمار سورية بتغير «جوهري» في النظام، أكد جيفري أن بلاده لا تهدف إلى التخلص من رئيس النظام بشار الأسد، كما لا تسعى إلى انهاء النفوذ الديبلوماسي الإيراني المتنامي في سورية بل اخراج قواتها وميليشياتها. وقبيل الاجتماع أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن البلدان الثلاثة اتفقت على قائمة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية.
وذكرت في بيان أنه تم التوافق على القائمة الاثنين الماضي، ولدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف لحضور الاجتماع أعرب ظريف عن أمله في التوصل إلى اتفاق. واستبق وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الاجتماع، وقال في تصريحات لوسائل إعلام حكومية الاثنين الماضي إن «من المبكر الحديث» عن بدء عمل لجنة دستورية، عازياً «تأخر تشكيل اللجنة أنه ناجم عن محاولة عدد من الدول الغربية التدخل فيها إضافة إلى العقبات التي وضعتها تركيا في طريق تشكيلها».
ومعلوم أن مؤتمر الحوار السوري في سوتشي بداية العام الحالي قرر تشكيل لجنة دستورية لصوغ دستور جديد، وينص الاتفاق على لجنة تضم 50 مرشحاً يسميهم النظام، و50 تسميهم المعارضة، إضافة إلى قائمة اصطلح على تسميتها ثلث المجتمع المدني ويسميها دي ميستورا بالتنسيق مع ضامني آستانة.
ووافق النظام بعد ضغوط روسية على تسمية مرشحيه، لكنه أصر على أن مرجعية اللجنة يجب ان تكون سورية، وأن دور الامم المتحدة يجب ان يكون ميسراً وليس موجهاً الى عمل اللجنة ما تسبب في تأخير تشكيلها. وكانت واشنطن لوحت بإلغاء مسار آستانة في حال عدم التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية قبل انتهاء ولاية دي ميستورا. وغداة تصريحات أوضح فيها المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري أنّ بلاده لا تسعى إلى «التخلّص» من رأس النظام بشّار الأسد، لكنّها في المقابل لن تموّل إعادة إعمار هذا البلد إذا لم يتغيّر نظامه «جوهرياً»، قال الناطق باسم الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة إنه «لا جديد في حديث جيفري فهو الموقف ذاته منذ بداية الثورة في 2011»، مشيراً إلى أنه «ليست هناك استراتيجية جديدة وعلى أحسن الأحوال هناك عملية تنشيط للدور الأميركي في القضية السورية ولكن لم نسمع أو نلحظ توجهاً استراتيجياً جديداً لمقاربة الوضع في سورية».
ولفت العبدة إلى أن «أهداف واشنطن ثلاثة هي: انهاء داعش وتحقق معظمه. أما في ما يخص الهدفين الآخرين هما اخراج القوات الإيرانية، والعملية السياسية، فإن الآليات المعتمدة لديهم آليات ناعمة تستلزم وقتاً وصبراً».
وخلص إلى أن «النتائج غير مضمونة وفق هذه الآليات».
وكان جيفري قال إن على نظام الأسد يجب أن يوافق على «تسوية»، إذ إنّه لم يحقّق انتصاراً تامّاً بعد سبع سنوات من الحرب في ظلّ وجود 100 ألف مسلّح مناهض لنظامه على الأراضي السورية، وزاد في كلمة بمؤتمر في مركز «أتلانتيك كاونسل» للأبحاث في واشنطن «نريد أن نرى نظاماً مختلفاً جوهرياً»، مستدركاً: «أنا لا أتحدّث عن تغيير النظام. نحن لا نحاول التخلّص من الأسد»، لكن المسؤول الأميركي شدد على أن البلدان الغربية لن تشارك في إعادة الإعمار إذا لم يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي يقبله الجميع ويترافق مع تغيير في سلوك النظام «لتجنّب فتح الباب أمام أهوال جديدة في السنوات المقبلة».
إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع في سورية بدأ يستقر تدريجياً، لكن رجال العصابات ما زالوا يحاولون العودة، فيما أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بمسار آستانة، وزاد: «المرحلة الأهم لتسوية النزاع هي تنظيم الحوار السياسي. ومفاوضات آستانة اعطته دفعة التسارع.
كما عقد بنجاح في كانون الثاني في مدينة سوتشي مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي شهد بداية لتشكيل اللجنة الدستورية.
وهكذا، يتم إنشاء الظروف السياسية للحفاظ على سلامة الدولة في سورية»، وأكد أنه «اكتمل انسحاب الجزء الأساسي من القوات الروسية المشاركة في عملية محاربة الإرهاب في سورية، بعد تحرير 96 في المئة من أراضي البلاد من التنظيمات الإرهابية»، وقال إن العدد الباقي يكفي للقيام وتنفيذ المهمات القررة، كما أشار إلى أن «طلعات سلاح الجو الروسي تراجعت من 100 الى 110 طلعات في اليوم حتى 2 الى 4 طلعات في الأسبوع، أغلبها استطلاعية».