ماي تندد بمتمردين «يغامرون» بمستقبل بريطانيا

أصرّت على أن «خطة تشيكرز» هي الأفضل والأكثر جدوى

متابعة – الصباح الجديد:

اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منتقدي خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، بـ «العمل لتحقيق أغراض سياسية» على حساب مستقبل المملكة المتحدة وتقويض مصالحها الوطنية. في الوقت ذاته، كشف المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، الذي بدأ أمس في مدينة برمنغهام، عمق خلافات بين قياديية الذين تسابقوا على طرح نظريات متباينة، تمحورت حول نقطتين متصلتين: زعامة الحزب و «بريكزيت»، كما ظهّر خلافات في أوساط «المتمردين».
وأصرّت ماي على أن «خطة تشيكرز» هي الأفضل والأكثر جدوى، ودعت أعضاء الحزب إلى مساندتها، قائلة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «تعالوا نتّحد للحصول على أفضل اتفاق».
وحضّت المفوضية الأوروبية في بروكسيل على إعلان تفاصيل رفض خطتها التي اعتبرت أنها «الوحيدة التي تؤكد الالتزام بقواعد وقوانين مشتركة بيننا، وتسوّي مسألة الحدود الإرلندية».
وكرّرت أن «انفصالاً بلا اتفاق، أفضل من انفصال باتفاق سيء»، كما أعلنت أنها ستفرض ضرائب ورسوماً على تجار العقارات الأجانب، من أجل مساعدة مَن لا مأوى لهم، مشيرة إلى أنها تخطط لاحتفالات «تاريخية» عام 2022، بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
واتهمت ماي خصومها بأنهم «يقامرون سياسياً بمستقبل بريطانيا، ويستخفّون بالمصلحة الوطنية»، وردّت على اتهامها بأنها ضد «لطلاق»، قائلة: «أؤمن ببريكزيت بطريقة تحافظ على قرار الناخبين، وعلى وحدتنا وأعمالنا في الوقت ذاته. لذلك أسعى إلى تأمين اتفاق على التجارة الحرة مع أوروبا، وهذا ما تتضمّنه خطة تشيكرز، وسننجح في مغادرة الاتحاد، بصرف النظر عن نتائج المفاوضات» مع بروكسيل.
في المقابل، أطلق وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بياناً «وزارياً» (مانيفستو) مفصلاً، داعياً المؤتمر إلى تبنّيه «كي يفوز الحزب في الانتخابات (النيابية) المقبلة»، علماً أنه المرشّح الأوفر حظاً لخلافة ماي التي دعاها إلى الكفّ عن تقليد رئيس حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، «إذا أرادت أن تهزمه».
ونقلت صحيفة «صنداي تايمز»عن جونسون شكوكه في أن «ماي تؤمن ببريكزيت»، واصفاً خطتها بأنها «مشوّشة». وأضاف: «عكس رئيسة الوزراء، أؤمن أساساً ببريكزيت، وأشجّعها على ذلك، وأنا مخلص لها تماماً مثل لابرادور (من أنواع الكلاب)، أعود دائمأ إليها لأعترض على أخطائها. وشاركتُ في حملة الخروج من الاتحاد، عكسها، وحاربت من أجل ذلك. أنا مؤمن به (الانسحاب)، وأعتقد بأنه السبيل الصحيح لبلادنا، وما يحدث الآن ليس ما وُعد به الناس بعد استفتاء 2016».
أما الوزير السابق المكلّف ملف «بريكزيت» ديفيد ديفيس، فحرص على عدم مهاجمة ماي، مؤكداً أن خلافه معها سياسي، لا على الزعامة. لكنه هاجم مستشاريها إذ «فشلوا في المفاوضات، ولم يلاحظوا أن الاتحاد الأوروبي يبالغ في مطالبه، وخضعوا لها».
وأضاف أنه يتفق مع كثير من طروحات جونسون، مؤكداً أنه سيصوّت ضد خطة ماي لدى عرضها على مجلس العموم (البرلمان)، ومستدركاً أنه سيصوّت لمصلحتها إذا قُدِم طلب لسحب الثقة منها، واعتبر أن «الأمر يعود إليها لتقرر هل ستقود الحزب في الانتخابات المقبلة».
وانتقد المطالبين بتمديد الوقت المحدد للمفاوضات مع بروكسيل، قائلاً: «لدينا وقتاً كافياً، ولا نحتاج إلى تمديد». وأعرب عن اعتقاده بأن «خطة تشيكرز ستنتهي»، داعياً الى إعداد «خطة بديلة».
ورأى النائب المحافظ دومينيك غريف أن «الوقت حان لتمرّد مهذب من المحافظين البرغماتيين»، داعياً إلى تنظيم استفتاء ثانٍ على «بريكزيت».
لكن وزير التجارة ليام فوكس حضّ على «الكفّ عن جدل حول استفتاء ثانٍ، من أجل الالتقاء حول احترام الإرادة الديموقراطية للشعب البريطاني، وإلا نخاطر بتقويض الثقة في نظامنا الديموقراطي برمته». ورأى أن «القرارات التي سنتخذها في الأيام والأشهر المقبلة، ستشكّل جوهر علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي والعالم».
إلى ذلك، أظهرت دراسة أعدّها «مركز الإصلاح الأوروبي» أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كبّد الحكومة 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار) أسبوعياً. ورأى المركز، وهو مجموعة بحوث تركّز على الاتحاد، أن الاقتصاد البريطاني بات أقلّ بنحو 2.5 في المئة، ممّا لو وافق الناخبون على البقاء في التكتل.