خبراء: مجلس النوّاب يتحمل مسؤلية تردي الواقع الإنساني والخدمات في البلاد

حوّل جميع الصلاحيات الخدمية الى الحكومات المحلية في المحافظات
بغداد – وعد الشمري:
حمّل خبراء، أمس الثلاثاء، الإدارات المحلية مسؤولية تردي الواقع الإنساني في المحافظات، لافتين إلى أن مجلس النواب قام بتحويل جميع الصلاحيات الخدمية لتلك الإدارات، في حين أشادوا بموقف الحكومة الاتحادية في التعامل مع مطالب المحتجين.
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تحميل الحكومة الاتحادية الحالية المسؤولية الكاملة عن مطالب المتظاهرين غير صحيح ومجافٍ للواقع”.
وأضاف الصوفي ان “الخلل الحاصل في الخدمات والاستثمار ليس بالجديد، انما بالتزامن مع جميع الحكومات والادارات المحلية المتعاقبة بعد عام 2003”.
وأوضح أن “الموازنات التي كانت كمياتها كبيرة تنقسم إلى نصفين، الاول يذهب إلى تنمية الاقاليم ويرصد تخصيصاتها إلى المحافظات ويكون الانفاق من صلاحية المحافظ ومجالس المحافظات”.
وبين الصوفي أن “النصف الاخر يكون إلى الوزارات التي تقوم بإنفاقها بحسب ما تتطلبه الحاجة”، مشيراً إلى أن “المشاريع الصغيرة والكبيرة والاستراتيجية يتطلب تنفيذها سياسة عمل متكاملة وجهود حكومات في ما بينها”.
وأورد الخبير القانوني أن “الحكومة الاتحادية انشغلت كما هو معروف بالحرب ضد تنظيم داعش الارهابي لثلاث سنوات، ولم يتبق لها من دورتها الا سنة واحدة حاولت تنفيذ مشاريع خدمية وهي مدة غير كافية بالتزامن مع قلة النفقات الناتجة عن الازمة الاقتصادية”.
وأستطرد أن “التعديل الاخير لقانون المحافظات غير منتظمة باقليم نقل صلاحيات جميع الوزارات الخدمية إلى الادارات المحلية وصارت هي المسؤولة بالدرجة الاساس عن تقديم تلك الخدمات”.
ومضى الصوفي إلى ان “التعديل الاخير الذي كان محل اعتراض العديد من المختصين لم يمنح الوزير المختص اي صلاحية على المدير العام في المحافظات سواء بالنقل أو التعيين أو الاعفاء”.
من جانبه، ذكر الخبير الاخر محمد علي أن “القوانين العراقية تعطي صلاحيات الخدمات إلى المحافظات وبالتالي فأنها من يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ المشاريع لاسيما الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة الاتحادية بدأت تتعامل بجدية وواقعية مع مطالب المتظاهرين، بما توفر لها الموازنة من بعض الاستثناءات في تخصيص اموال لتنفيذ المشاريع”.
ولفت إلى أن “هناك مسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب الذي عجز طوال السنوات الماضية عن سن تشريعات تبسط عملية الاستثمار”.
وبين علي أن “انشغال الحكومة بالحرب ضد تنظيم داعش عطل العديد من المشاريع الكبيرة وهناك منشآت للطاقة والكهرباء قد دمرها الارهاب”.
ويستغرب علي من “لجوء مجلس النواب إلى اقرار قوانين لمصالحه الخاصة حيث وجدنا أنه عدل قانون الانتخابات في مدة قياسية ثلاث مرات، كما أنه شرع قانون اخر لامتيازاته في حين غض النظر عن تشريعات تصب في مصلحة المواطن العراقي وتسهل تقديم الخدمات له”.
يذكر ان الحكومة الاتحادية كانت قد شكلت اكثر من خلية ازمة للتعامل مع مطالب المحتجين الذي بدأوا بتظاهرات شملت عدداً من محافظات العراق للمطالبة بتحسين الواقع الانساني والمعيشي وتوفير الخدمات.