مشروع من شأنه توفير آلاف الفرص للعاطلين
بغداد ـ الصباح الجديد:
حذرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أمس السبت، من «ايادٍ خفية» تريد عرقلة استكمال مشروع مصفاة ميسان الاستثماري الذي يوفر الاف فرص العمل، في حين دعت لابعاد المشاريع الستراتيجية عن «المزايدات والصراعات السياسية»، مثنية على جهود وزير النفط في النهوض بواقع عمل الوزارة.
وقال عضو اللجنة علي فيصل الفياض في حديث صحافي، إن «مشروع مصفاة ميسان الاستثماري والذي من المتوقع ان يعمل بطاقة انتاجية يومية تصل الى 150 الف برميل يعد من المشاريع الحيوية المهمة التي ازدادت اهميتها بشكل اكبر في معالجة النقص بتوفير المشتقات النفطية لا سيما بعد تفكيك مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين بالكامل».
واضاف الفياض، «اننا في الوقت الذي نثني فيه على الجهود الجبارة التي يبذلها وزير النفط للنهوض بعمل الوزارة من خلال مشاريع ستراتيجية مهمة، فاننا نؤكد على ان مشروع مصفاة ميسان يعد من القفزات النوعية بعمل وزارة النفط في حال استكماله بالنحو الامثل وهو الامر الذي نسعى له بمجلس النواب من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين لتطوير القطاعات الانتاجبية والاستثمارية بالبلد».
ومضى الى القول، ان «هناك ايادٍ خفية وجهات لا تريد لهذا المشروع النجاح من خلال وضع عراقيل او التشكيك بقدرات المشروع والفوائد المرجوة منه».
ودعا الفياض الى «ابعاد المشاريع الستراتيجية والحيوية التي تخدم مصلحة البلد عن المزايدات والصراعات السياسية خاصة مع قرب الانتخابات وتوحيد الجهود لدعم القطاع النفطي وتطويره خاصة بمجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية وعدم الحاجة الى الاستيراد من دول الجوار».
وأعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي، في كانون الثاني الماضي، أن وزارته تولي اهتماماً كبيراً بمشروع مصفاة ميسان الاستثماري، مؤكداً أن الاخير من ضمن خطط الوزارة الستراتيجية لزيادة معدلات انتاج المشتقات النفطية في البلاد.
ووضعت وزارة النفط في تموز 2016 حجر الاساس لمصفاة ميسان الاستثماري بطاقة 150 الف برميل يوميا، مبينة ان المشروع يعدّ اول صرح اقتصادي على ارض ميسان واحد اكبر المشاريع الاستثمارية في قطاع التصفية العراقي.
وكان وزير النفط جبار اللعيبي اوعز، في تموز 2017، بإنشاء مدينة نفطية متكاملة في محافظة ميسان، مشيراً إلى أن المدينة ستكون نواة لمشاريع أخرى تسهم في إضافة لمسات جمالية وتطويرية للمحافظة.
وكان اللعيبي، وجه بتقليص استيراد المشتقات النفطية بنسبة 25% مما يوفر ايرادات مالية للخزينة الاتحادية.
وقال ان هذا «الاجراء ياتي بفضل سياسية الوزارة الرصينة في التخطيط السليم بتوفير المشتقات النفطية للمواطنين وللوزارات وللمنشاءات الحكومية ولشركات ومصانع القطاع الخاص وغيرها».
واوضح: «تم اعادة تاهيل عدد من المصافي التي تعرضت للتدمير من قبل العصابات الارهابية واستئناف الانتاج أسهمت في اضافة كميات اضافية للإنتاج الوطني، فضلا عن اضافة عد من الوحدات الانتاجية الى مصافي الجنوب والوسط».