سلام مكي
السجن أو الحبس، بأبسط تعريفاته عقوبة سلب الانسان حريته. فلكل جريمة أو مخالفة عقوبة تناسبها، وضعها المشرع، كنوع من أنواع الردع والزجر. فهناك عقوبة الغرامة المالية، وهناك عقوبة الحبس والسجن وعقوبة الاعدام. بالنسبة لعقوبة السجن، فإنها تحقق أهدافا عدة، منها تأهيل المحكوم، والعمل على إصلاحه، بعد أن أصاب سيرته العطب والخلل، بسبب عمل أو فعل مخالف للقانون قام به، ومن جانب آخر، يمثل الردع شكلا من أشكال الردع، أي أن سلب حرية المدان، سوف يسبب ردعا للآخرين، ويجعلهم يمتنعون عن ارتكاب الجرائم والمخالفات. فالإصلاح أحد الأهداف التي يفترض أن يحققها سجن المدانين. وهذا ما تنص عليه المبادئ العامة والقانون. مجلس النواب بدوره، شرع قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018. هذا القانون، يهدف من اسمه الى إصلاح النزيل، وتأهيله لغرض إعادة دمجه في المجتمع بعد قضائه مدة محكوميته. لكن المشكلة الكبيرة أن نصوص هذا القانون، لا أثرها على الواقع ولم تطبق. فمثلا، نجد أن المادة 20 أولا تنص: تكفل دائرتا الاصلاح العراقية وإصلاح الاحداث لكل نزيل ومودع أتم 15 سنة حق العمل في حدود قدرته ومؤهلاته في نطاق القواعد الفنية للتصنيف بقصد تأهيله وتدريبه مهنيا وتهيئة أسباب العيش له بعد انقضاء محكوميته ومساعدته على الاندماج في المجتمع. هنا نجد أن النص القانوني، ألزم دائرتي الاصلاح العراقية المسؤولة عن السجون والاصلاحيات والأحداث المسؤولة عن المحكومين ممن أتموا الـ 15 من العمر ولم يبلغوا الـ 18، بإيجاد فرص عمل للنزلاء، عبر تشغيلهم في أماكن معينة تابعة للوزارة، لغرض المساهمة في تهيئة سبل للعيش لهم بعد انقضاء محكوميتهم، من خلال تعليمهم حرفة أو صنعة. ومن جانب آخر، يساهم العمل أثناء انقضاء مدة المحكومية بتجنيب النزيل، المشاكل والأمور السلبية التي تكثر في السجون، فتجعله بحكم انشغاله بعيدا عن كل ما من شأنه التأثير على سلوكياته. لكن: هل هناك تطبيق لهذا النص القانوني على أرض الواقع؟ للأسف، اليوم، نسمع عبر وسائل الاعلام تقارير تشير الى انتشار كل العادات السلبية داخل السجون، مع وجود ظواهر غير أخلاقية منتشرة على نطاق واسع! والسؤال: متى يجد هذا النص القانوني تطبيقا؟ وهل يمكن اللجوء الى القضاء لإرغام الجهات المسؤولة عن تنفيذه؟
