ترجيحات بعودة نشاط معبر القائم الحدودي مع سورية بشكل تدريجي

متابعة ــ الصباح الجديد :
قال مصدر في المنافذ الحدودية، إن الجانب العراقي جاهز لاستئناف العمل بمعبر القائم الحدودي مع سوريا، مشيراً إلى انتظار اتفاق رسمي مع الجانب السوري.
ووفق حديث المصدر فإن “معبر القائم الحدودي في الجانب العراقي جاهز لاستئناف العمل، وأن موظفي إدارة الجمارك والجوازات متواجدون في المعبر، استعداداً لذلك، وأن المنافذ الحدودية العراقية تنتظر فتح المعبر من الجانب السوري”.
وبحسب المصدر، فإن الجانب العراقي ينتظر “الوصول إلى اتفاق رسمي بين البلدين، مبيناً أنه “حتى الآن لم يتم تحديد وقت معين لاستئناف العمل في المعبر الحدودي”.
فيما قال مدير بلدة القائم الحدودية العراقية مع سورية، إنه من المحتمل عودة نشاط معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية، بشكل تدريجي خلال الأيام العشرة المقبلة، فيما أكد مسؤول عراقي في إدارة الجمارك إن الاستئناف المرتقب بعمل المعبر سيكون في المرحلة الأولى على الأفراد والشاحنات العراقية العالقة داخل الأراضي السورية، كما أنه من المتوقع السماح بعبور السوريين المقيمين بالعراق الراغبين في العودة إلى بلادهم.
وأغلق العراق مطلع كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية. وقال قائممقام بلدة القائم العراقية، تركي المحلاوي للصحافيين، مساء أمس السبت، إن “معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية يعمل حالياً وفق مبدأ الاستثناءات بعد أحداث 8 ديسمبر، في دمشق من ناحية السماح للأشخاص والشاحنات بالدخول في كلا الاتجاهين، لكن المعبر يعطي تسهيلات للعراقيين العالقين في الجانب السوري في الدخول”.
وأضاف، أنه “حتى الشاحنات العالقة منذ فترة ليست قليلة ويتم التعامل بشكل مرن للغاية مع تطبيق الإرشادات الأمنية”، مرجحاً، أن “يعود معبر القائم إلى وضعه الطبيعي خلال 10 أيام في ضوء استقرار الأوضاع في الجانب السوري وعدم وجود أي اشكاليات مثيرة للقلق”. وأشار إلى أن “ملف الشريط الحدودي آمن ومستقر ولم يسجل أي خروقات أمنية”.
من جانبه قال مسؤول في إدارة الجمارك العراقية، إن موظفي إدارة الجمارك والجوازات موجودون منذ أيام في المعبر استعداداً لاستئناف عمله رسمياً”. وتوقع أيضاً أن يكون الاستئناف خلال هذا الشهر، لكن البداية ستكون للعالقين من الأفراد أو الشاحنات التابعة للتجار والجهات العراقية التي ما زالت متوقفة في الأراضي السورية”.
في السياق، قال المختص بالشأن الاقتصادي العراقي، أكرم الطائي، قال إنه من غير المتوقع أن تكون عودة المعبر ذات أهمية أو جدوى اقتصادية للبلدين كما في السابق وأضاف الطائي، أنه “في السابق كانت منافذ التصدير أو الاستيراد للنظام السوري مقتصرة على العراق فقط وجزء من لبنان، لكن بعد سقوط النظام وعودة الملاحة الجوية لمطار دمشق، والطريق السالك باتجاه تركيا البلد الأكثر تنوعاً من ناحية المنتجات الزراعية والصناعية، فإن الوضع تغير بالنسبة للعراق”.
واعتبر أن “التجارة مع تركيا تعتبر أفضل من جانب أمني مقارنة بمناطق شرق سورية المحاذية للعراق التي ما زال تشهد اضطراباً أمنياً بسبب قوات قسد التي ما زالت تحكم سيطرتها على أجزاء من الحسكة ودير الزور”. لكنه أشار إلى أن “عودة فتح المعبر ستكون مفيدة للقطاع الخاص بكلا البلدين الذين أبرموا اتفاقيات أو صفقات على بضائع معينة وتم دفع ثمنها، وتوقفت نتيجة العمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام الأسد”.
وتتركز أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية، خلال السنوات الأربع الماضية، على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية. وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين، حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. وطالب في وقت سابق تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري.
ووفقاً للخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، فإن حجم التبادل بين العراق وسورية ما زال في خانة العشرات، مؤكداً صادرات سورية للعراق بلغت 58 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 27 مليون دولار من العراق إلى سورية، واصفاً الأرقام بأنها محدودة جداً. وأضاف أنه بعد توقف صادرات النفط الإيرانية إلى سورية، فمن الممكن أن يحل العراق مكان إيران، في تلبية احتياجات النفط السورية، فيها وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية.