حاورها: سلام مكي
دكتوراه في النقد الأدبي بكالوريوس في القانون والعلوم السياسية، مذيعة و باحثة في شؤون الأقليات .هذا القليل مما نعرفه عن شخص الدكتورة ليلى الدليمي، الأكاديمية، والباحثة المتخصصة في شؤون الأقليات، والتي استطاعت أن تكون مثالا للمرأة القيادية. الدليمي، مزجت بين القانون والثقافة، لتخرج لنا بحصيلة معرفية نادرة، استثمرتها في الدفاع عن فئة مهمشة، نالها ما نالها من الارهاب. الايزيديون الذين استطاعت الدكتورة الدليمي، أن تسلط الضوء على محنتهم، يشكلون جزءا أصيلا من المجتمع العراقي، والكل يعلم ما تعرضوا له إبان سيطرة داعش على مدنهم.
في حوار سريع، مع الصباح الجديد، تم التطرق لأهم الجوانب الأكاديمية والثقافية في حياة الدكتورة ليلى الدليمي، فكان هذا الحوار:
ـــــــ كيف استثمرت الدكتورة ليلى الدليمي العلاقة الوثيقة بين القانون والثقافة في صياغة وعيها العام؟.
من المؤكد أن دراسة القانون كان لها دور كبير في صياغة الوعي والأفكار حول المجتمع وحقوق الأفراد، وتبرز أهمية فهم القانون ليس فقط كأداة لتنظيم المجتمع، ولكن أيضًا كمرآة لاحتياجات وتطلعات الأفراد في مجتمع تعددي مثل العراق.
ــــــــــ هل يمثل كتابك : تمثلات الأقليات في الرواية العربية” ذروة الجهد الأدبي لك؟ أم هنالك مشاريع جديدة في الطريق؟
بالطبع هناك مشروعات جديدة الا أني أعد هذا الكتاب وهو الكتاب الثاني لي بعد كتابي الموسوم بـ( الإبادة الايزيدية في الرواية العربية) بمثابة الانطلاقة الحقيقة الى عالم الكتابة، وأنا اشتغل الآن على مؤلف جديد سيرى النور قريبا إن شاءالله تعالى، فضلاً عن مواصلة كتابة المقالات والبحوث الأدبية والاجتماعية والقانونية.
ــــــــ كونك باحثة في شؤون الأقليات، هل تجدين أن العراقيين من الأقليات يتمتعون بذات الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الأكثرية؟ وهل برأيك الدستور حمى الأقليات؟
معلوم أن الدستور العراقي قد نص على أن العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات، وأيضا نص على حرية الدين والمعتقد ألا أن هناك بعض الأقليات لم تتمتع بهذا الحرية التي نص عليها الدستور العراقي لذا نحن بحاجة لمراجعة هذه النصوص عبر تحديد حصر الأقليات العراقية وذكرها جميعها. علاوة على ذلك علينا أن نعمل على توعية الفرد بضرورة فهم طبيعة المجتمع العراقي الذي تتعدد فيه المكونات والأديان والطوائف وضرورة التأكيد على احترام التنوع وعدم تهميش أي مكون أو طائفة من طوائفه ومكوناته.
ـــــــــ لماذا تفتقر برأيك المؤسسات الإعلامية العراقية الى برامج لبث الثقافة القانونية وزيادة الوعي القانوني، مثلما تبث برامج الشعر الشعبي والترويج للمحتوى الهابط عند بعض الفضائيات؟
لا يخفى على أحد أن اغلب المؤسسات والقنوات الفضائية تركز على الربحية عبر البرامج التي تجذب أكبر عدد من المشاهدين، وللأسف أن معظم توجهات الجمهور تتجه نحو محتوى ترفيهي أو إخباري، فضلاً عن نقص الخبرة والدراية في مجال إعداد وتقديم البرامج وإدارة القنوات الفضائية بشكل يجعلها قادرة على تقديم الوعي والثقافة القانونية للمتلقي.
مع ذلك لا ننكر وجود مؤسسات إعلامية تقدم برامج قانونية مختصة، ولاسيما التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية، على سبيل المثال هناك أكثر من برنامج قانوني يبث عبر قنوات واذاعات شبكة الاعلام العراقي. ولكن يظل هذا النوع من البرامج أقل شيوعاً مقارنة بالمحتوى الإعلامي الآخر
ـــــــــ هنالك نصوص قانونية مضى على تشريعها أكثر من نصف قرن، تمثل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة، وتميز بينها وبين الرجل، لماذا لم يتم الطعن على الأقل بعدم دستوريتها من يمثلن المرأة، سواء داخل مجلس النواب أو المنظمات النسوية؟
من وجهة نظري الشخصية أرى أن الدستور العراقي يعد من أفضل الدساتير العربية فيما يتعلق بحقوق المرأة، قد تكون هناك معوقات معينة تتعلق بطبيعة المجتمع العراقي الذي يفرض قيودا معينة على حرية النساء ولاسيما في بعض المحافظات. ولكن الذي أراه أنه يمثل انتهاكاَ لحقوق المرأة المحاولات الأخيرة التي تريد تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي نرى أن فيه إجحافا كبيرا لحقوق المرأة.
ـــــــ كلمة أخيرة لقرّاء الصباح الجديد.
شكراً لكم على هذا اللقاء الذي لامس أفكاري وتطلعاتي تجاه المجتمع العراقي والذي القى الضوء على جزء من مسيرتي العلمية والبحثية. ..والشكر الجزيل لقراء صحيفتكم الموقرة.
ممتنة جداً لكم.
